رجال أعمال: نظام الغرف الجديد داعم لدور القطاع الخاص

اعتبر مستثمرون وتنفيذيون في قطاع الأعمال السعودي، أن توصية مجلس الشورى النهائية أمس الأول على مواد مشروع نظام مجلس الغرف التجارية السعودية الجديد خطوة ستمنح الغرف السعودية مرونة أكبر في الحركة والعمل بهدف رفع مستوى ديناميكية القطاع الخاص، حيث ألغى الكثير من القيود والطلبات التي كانت مفروضة على الغرف وتدخل في صميم عملها.
ولفت المستثمرون إلى أن من شأن الخطوة التي تضمنت منح اتحاد الغرف التجارية (مجلس الغرف) صلاحيات أوسع لخدمة الغرف وتوسيع أنشطتها واعتباره جهازا مستقلا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، التأثير إيجابيا في الاقتصاد ودعم حقيقي لدور القطاع الخاص ونشاطه الاقتصادي بصفة عامة في المرحلة المقبلة وهو ما يتواكب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد خاصة أن النظام يأتي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي بين الأسواق العالمية, حيث يعول على القطاع الخاص دورا رئيسا في هذا الشأن.
وكان مجلس الشورى قد أنهى أمس الأول التصويت وبشكل نهائي على مواد مشروع نظام مجلس الغرف التجارية السعودية الجديد استعدادا لرفعه للملك، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى. ومن أبرز ملامح النظام الجديد الذي قدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس تعديل اسم مجلس الغرف التجارية الصناعية إلى اتحاد الغرف التجارية ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها، واعتباره جهازا مستقلا يتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو المرجع الرئيس للغرف السعودية ويعنى بالمصالح المشتركة بينها، ويشرف عليه وزير التجارة والصناعة، مضمناً مشروع النظام عدداً من المواد التنظيمية للاتحاد المزمع إحلاله والتي تشتمل أيضاً على صلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية. كما نص على الانتخاب الكامل لأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بدلا من الانتخاب الجزئي المعمول به في النظام الحالي والقاضي بانتخاب ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة والصناعة الثلث الأخير.
ونصت مواد النظام الجديد الذي يقع في 56 مادة على منح اتحاد الغرف التجارية وكذلك الغرف التجارية صلاحية فتح منافذ جديدة للإيرادات المالية كالتملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود أغراضه واختصاصاته. وأجاز النظام أيضا للاتحاد والغرف التجارية نشر ميزانياتها والحساب الختامي في الصحف المحلية أسوة بالشركات المساهمة. كما يقضي بتحويل اسم الغرفة التجارية والصناعية إلى الغرفة التجارية فقط لشمولية التجارية لجميع الأنشطة والحرف والقطاعات الاقتصادية.
من جهته، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن النظام الذي صوت عليه مجلس الشورى أخيرا ويتضمن انتخاب أعضاء مجالس الغرف بالكامل سيلغي الكثير من القيود التي كانت مفروضة على الغرف وتدخل في صميم عملها.
وأوضح الراشد لـ"الاقتصادية" أن النظام الجديد يعطي الغرف التجارية مزيدا من المرونة والصلاحيات التي تتواكب مع التطور الاقتصادي والنمو الذي يشهده في مختلف المجالات، خاصة عقب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أعرب الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عن ترحيبه وجميع قطاعات الأعمال في المملكة بالقرار الذي وصفه بأنه يعكس كثيرا من متطلبات القطاع الخاص في الفترة الحالية ويعطي مجلس الغرف وكذلك الغرف التجارية الاستقلالية المنشودة التي ستسهم في إنجاز مهامها وإتمام الأعمال بسرعة وهو ما يتطلبه مجتمع الأعمال, حيث للوقت أهمية حاسمة في نجاح المشاريع والأعمال، كما يعكس أيضا وبدقة تطلعات وتوجيه ولاة الأمر بالاهتمام أكثر بالغرف التجارية ومجتمع الأعمال بشكل عام وخير دليل على ذلك ما نجده في حرص القيادة خلال جولاتها الخارجية باصطحاب وفود تمثل مجلس الغرف التجارية وأيضا الحرص عند زيارة رؤساء الدول للمملكة بالالتقاء وزيارة المجلس، مؤكدا أن المكرمة الملكية الأخيرة بدعم مجلس الغرف بـ 60 مليون ريال لإنشاء مبنى المجلس خير دليل عملي أيضا على هذا الاهتمام من قبل الدولة لقطاع الأعمال. وأشار إلى أن توصية مجلس الشورى تعكس حاجتنا للعمل بشكل مهني وموضوعي في الفترة الحالية وخاصة بعد دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتمثل في واقع الأمر القناعة التامة من قبل المجتمع تجاه مجلس الغرف وما يتمتع به من شخصية وبفعاليته في تحريك الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والدولي أيضا.
ووجه السلطان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعمه المتواصل لجميع قطاعات الأعمال في المملكة وتبنيه للإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على النمو, قائلا إن هذه التوصية تشكل ثمره تفهم الجهات الرسمية في الدولة لاحتياجات قطاع الأعمال في المملكة ونموذجا متقدما للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم اقتصادنا الوطني. وشدد على أن النظام الجديد في حال إقراره من مجلس الوزراء سينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويسهم في تحقيق نمو جيد لمختلف قطاعاته ويحقق المزيد من الفاعلية الذي يتطلع إليها القطاع الخاص، وهو تطور ينسجم مع المستجدات الاقتصادية والعالمية خصوصا بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وعلى الصعيد ذاته، أكد سعد الرصيص عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن نظام الغرف التجارية الجديد يعطي الغرف مزيدا من الصلاحيات ما ينعكس ذلك إيجابيا على إنتاجيتها، ويعطيها مرونة أكثر في أعمالها ويزيد من قدرتها في التعامل مع المستجدات والتخاطب مع الجهات المختصة. وأشار إلى أن الخطوة تمثل خطوة جيدة وتلبي مطلبا متكررا لقطاع الأعمال وستثمر المزيد من الحركة النشطة في الاقتصاد السعودي تخدمها هذه الإجراءات الجديدة في حال إقرارها لمصلحة رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في تفعيل تعاملاتهم مع السوق.
وفي الشأن ذاته، شدد سعود القصيبي نائب رئيس غرفة الشرقية على أهمية مثل هذه القرارات التي تهدف في نهاية المطاف إلى مصلحة الاقتصاد الوطني، والمضي قدما في تطوره ونموه المستمر، خاصة في ظل تزايد الإقبال على عضوية الغرف التجارية الصناعية من قبل رجال الأعمال.
من جانبه، بين سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنتها الصناعية ونائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف أن نظام تعيين أعضاء مجالس إدارات الغرف السعودية سيلقي مسؤولية كبيرة على منتسبي تلك الغرف عند عملية ترشيح الأعضاء واختيارهم، إضافة إلى المسؤولية المقابلة على الأعضاء المختارين. وبين الجشي، أن القرار سيعطي فاعلية أكبر لعمل ودور الغرف أكثر من السابق، إلى جانب إعطاء أعضاء الجمعيات العمومية دورا أكبر لممارسة حقهم الإشرافي والرقابي على مجالس الإدارات المنتخبة في الغرف التجارية الصناعية.
من جهته، ذكر الدكتور بسام بودي نائب أمين عام غرفة الشرقية سابقا أن انتخاب مجالس إدارات الغرف بالكامل سيعطي دعما لرجال الأعمال وثقة أكبر، إلى جانب المسؤولية التي سيلقيها على أعضاء مجالس إدارات تلك الغرف. وقال بودي، إن انتخاب كامل الأعضاء سيعطي مساحة أكبر في المجلس لرجال الأعمال المنتخبين أكثر من السابق مما يتيح الفرصة بشكل أوسع لتنفيذ البرامج الانتخابية التي يعلنها المرشحون خلال عملية الانتخاب، إضافة إلى أنه لا يعطي العذر لبعض أعضاء مجالس الإدارات عند التنصل من مسؤولياتهم وعدم تنفيذ برامجهم الانتخابية، كذلك سيعطي هذا النظام الغرف نفسها استقلالية أكبر في اختيار الأعضاء، ويفعل حرص تلك الغرف في تنفيذ البرامج والخطط التي يتم الإعلان عنها.
وكان الدكتور أسامة أبو غرارة عضو مجلس الشورى قد أكد في وقت سابق، أن من أهم مميزات النظام الجديد أنه أعطى الغرف التجارية مرونة أكبر في الحركة والعمل بهدف رفع مستوى ديناميكية القطاع الخاص، حيث ألغى الكثير من القيود والطلبات التي كانت مفروضة على الغرف وتدخل في صميم عملها وفي المواضيع العادية التي تحتاج إلى مرونة كبيرة في التعامل معها كإعداد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها وعقدها والاشتراك فيها، وإرسال الوفود التجارية والصناعية واستقبالها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، التي كانت في سابق ترتبط بموافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأكد صالح الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس في حينه، أن المجلس استشعر أهمية توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه الاقتصادي بصفة عامة في المرحلة المقبلة ومن هذا المنطلق تمت دراسة نظام الغرف الجديد بعناية أخذا في الاعتبار آراء جميع الجهات ذات العلاقة، ومنح الغرف السعودية مزيدا من المرونة والصلاحيات التي تتواكب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد خاصة وأن النظام يأتي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي بين الأسواق العالمية ويعول على القطاع الخاص دورا رئيسا. وأشار إلى أن المجلس حرص خلال مداولاته على أن يتضمن النظام عناصر مهمة تتمثل في إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص وأن يكون عنصر الشفافية واضحا ومعززا فيه، إضافة إلى رفع درجة المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص بحيث تكون عالية، وأيضا محاولة تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص من خلال النظام الجديد. ومن بين فقرات النظام الجديد، منح المنتسبين مزيدا من الرقابة على الغرف السعودية من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية ومنحها مزيدا من الصلاحيات والسلطات الإشرافية عليها، ومراجعة رسوم الاشتراك التي يدفعها المنتسبون، إلى جانب عدد من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.