دراسة حديثة: ضرورة دمج مجموعة من وكالات السفر والسياحة في شركة واحدة

دعت دراسة تحليلية حديثة عن "واقع قطاع وكالات السفر والسياحة" في مدينة الرياض إلى ضرورة دمج مجموعة من وكالات السفر والسياحة في شركة واحدة أو أكثر "مساهمة أو تضامنية" وإعادة هيكلتها مؤكدة على ضرورة فصل الإدارة عن الملكية أو الإدارة عن طريق تطبيق نظام حق الامتياز (الفرنشايز) كأحد البدائل الممكنة.
وتناولت الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية عدد من الصعوبات والمشاكل التي تعوق تقديم خدمات تلك المؤسسات بالمستوى الذي يرضي عملائها، وجاء من أهمها صعوبة تحصيل المستحقات، وتعليق الحجوزات، وتعامل العميل مع أكثر من وكالة للبرنامج نفسه ثم الاختلاسات والسرقات.
وقالت الدراسة إن 29 في المائة من أصحاب الوكالات قد أفادوا بصعوبة تحصيل المستحقات واعتبروا أنها ظاهرة كثيرة التكرر، كما اشتكي 24 في المائة منهم من تكرارها بصورة مقلقة وكثيرا جداً، وبينت الدراسة أن صعوبة تحصيل المستحقات قد تسبب بعض المضايقات لدى أصحاب الوكالات من حيث السيولة المتوافرة لديهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين، والارتباطات المالية الأخرى مشيرة أن الحرص على الاحتفاظ بالعملاء يستدعي الانتظار لبعض الوقت لتحصيل هذه المستحقات خصوصاً من قبل أصحاب الوكالات الكبيرة التي لديها موارد مالية أخرى لتسيير أعمالها.
وعدت الدراسة أن تعليق الحجوزات من أهم الظواهر السالبة التي تربك أعمال وكالات السفر سواء في إصدار تذاكر سفر أو ترتيب برامج سياحية أو حجز فنادق مشيرة إلى أن تكرار حدوث هذه الظاهرة السالبة قد تكون خارج إدارة العملاء، حيث إن هناك بعض الاشتراطات التي اعتبرت الدراسة أنها تعجيزية تفرضها بعض السفارات الأجنبية على سفر بعض الجنسيات لدول تلك السفارات إضافة إلى التأخير في منح التأشيرات أو إصرار بعض وكالات السفر على سحب الكوبونات وبطاقات صعود الطائرة قبل موعد السفر بنحو 15 يوماً، ومضيفة أن كل تلك العوامل تسهم بشكل كبير في تعليق الحجوزات من قبل العملاء مما يقود إلى الإضرار بمصالح وكالات السفر والسياحة.
وأشارت الدراسة أن 25 في المائة من أصحاب الوكالات أفادوا أن الظاهرة تعليق الحجوزات تكررت كثيراً جداً، بينما يرى 6 في المائة حدوث هذه الظاهرة، وعد 32 في المائة أن هذه الظاهرة تعد متوسطة الحدوث.
ومضت الدراسة ترصد العوامل السلبية التي تعيق تقديم وكالات السفر والسياحة لمهامها المتوقعة من قبل العملاء، حيث قالت إن عملاء تلك الوكالات في بحث دائم عن أفضل البرامج السياحية والتعليمية والعلاجية المقدمة من الوكالات مما يجعلهم يرتبطون مع عدد من الوكالات بشأن تقديم البرامج المرغوب فيها وذلك بهدف الحصول على شمولية هذه البرامج والتكاليف المطلوبة قبل تحديد البرنامج الأمثل مما يسبب بعض الإشكاليات لبعض الوكالات خصوصاً في المواسم وارتباطها وخططها مع جهات خارجية.
وأشارت الدراسة أن 33 في المائة من أصحاب الوكالات يرى حدوث ظاهرة تعامل العميل مع أكثر من وكالة للبرنامج نفسه وأن هذه الظاهرة تحدث بصورة كثيرة جداً، بينما يرى 13 في المائة أن حدوثها كثير، غير أن 33 في المائة يفيد أن هذه الظاهرة تتكرر بمدى متوسط.
وتناولت الدراسة إشكالية الاختلاسات والسرقات، حيث يرى أقل من 1 في المائة من أصحاب الوكالات أن هذه الظاهرة كثيرة جداً لديهم بينما تقر ذات النسبة نفسها أنها كثيرة الحدوث ونحو 9 في المائة يعدون هذه الظاهرة متوسطة الحدوث ونحو 38 في المائة منهم أنها قليلة الحدوث، فيما يرى الغالبية 51 في المائة أن هذه الظاهرة السلبية معدومة الحدوث لدى وكالاتهم وقد يعزى ذلك إلى دقة الأنظمة الرقابية والمحاسبية والإدارية التي تتوافر لدى هذه الوكالات مهما كان حجمها.
واستعرضت الدراسة عددا من العوامل المؤثرة في النشاط, مشيرة إلى أن أهمها يتمثل في إجراءات الجهات الحكومية، حيث أفاد 53 في المائة من الوكالات أن تلك الإجراءات بِشأن الموافقة على تأسيس الوكالة لأعمالها وإدارتها وموقعها تعد إيجابية بدرجة كبيرة بينما يرى 24 في المائة إجراءات الجهات إيجابية بدرجة ضعيفة في حين يعتقد 9 في المائة أن هذه الإجراءات غيرة مؤثرة في منشآتهم.
كما يمثل التعاون مع شركات السياحة العالمية أحد العوامل المؤثرة في الوكالات، حيث أفاد 83 في المائة من أصحاب الوكالات أن هذا التعاون يعد من أكثر العوامل المؤثرة بدرجة كبيرة جداً موضحة أن هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات عن العروض والفرص السياحية إصدار التذاكر لفائدة عملاء الطرفين فيما يرى نحو 12 في المائة من الوكالات أن مثل هذا التعاون إيجابي بدرجة ضعيفة.
وتعتقد نسبة 40 في المائة من هذه الوكالات أن سعودة الوظائف ضعيفة التأثر عن منشآتهم وفي المقابل فإن 8 في المائة من الوكالات ترى أن سعودة الوظائف غير مؤثرة في منشآتهم، وأشارت 16 في المائة منهم إلى سلبية سعودة الوظائف بدرجة كبيرة نظراً لارتفاع الرواتب ونقص التدريب والخبرة وعدم الالتزام بالمواعيد.
كما رصدت الدراسة عددا من العوامل الأخرى المؤثرة في المنشآت والتي تمثلت في المنافسة بين الوكالات، والتستر والنواحي التسويقية والتعاون مع خطوط الطيران الأخرى خارج المملكة إلى جانب تحصيل المستحقات.
وأكدت الدراسة على أهمية قطاع وكالات السفر والسياحة في توزيع مصادر الدخل وتوليد فرص وظيفية ومساهمته بنسبة 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلاً عن نسبة القوى العاملة الوظيفية حالياً في السياحة تراوح بين 10 و15 في المائة فيما تقدر الفرص الوظيفية الحالية المباشرة وغير المباشرة بنحو 420 ألف وظيفة في حين تصل الفرص الوظيفية المتوقعة في عام 1441هـ إلى أكثر من 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
واستعرضت الدراسة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مكاتب ووكالات السفر والسياحة، وسياسات دعم القطاع، والسمات العامة للقطاع ورؤوس الأموال المستثمرة والخدمات المقدمة بشكل يومي والمقدمة عند الطلب والعوامل المؤثرة على جذب العملاء.
أوصت الدراسة بضرورة الاندماج والتخصص وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات وكالات السفر والسياحة ورفع أداء الوكالات. واقترحت الدراسة تدريب أصحاب الوكالات وموظفيها على الأساليب الحديثة لأداء خدمات وكالات السفر والسياحة وتفعيلها بمستوى مهني متميز إضافة إلى إجراء البحوث الميدانية للأسواق والمنافسين والعملاء مع ضرورة تشجيع الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع المهم.
كما طالبت الدراسة بضرورة التعاون بين مؤسسات القطاع الوطني والتنسيق بينهما للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق إيرادات أكبر للوكالات في ظل التنافس الحاد الذي يشهده القطاع وكذلك الاعتماد على الكفاءات البشرية والأجهزة عالية الأداء.