"الشورى" يستكمل التصويت النهائي على مواد النظام الجديد لمجلس الغرف

يستكمل مجلس الشورى هذا الأسبوع التصويت وبشكل نهائي على مواد مشروع نظام مجلس الغرف التجارية السعودية الجديد المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس.
وكان أعضاء المجلس قد أنهوا الأسبوع الماضي التصويت على خمس مواد من مشروع النظام الذي يضم 56 مادة، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حيال مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه المشروع.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، أن المجلس يستشعر أهمية توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه الاقتصادي بصفة عامة في المرحلة المقبلة ومن هذا المطلق تمت دراسة نظام الغرف الجديد بعناية آخذا في الاعتبار آراء جميع الجهات ذات العلاقة، ومنح الغرف السعودية مزيدا من المرونة والصلاحيات التي تتواكب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد خاصة وأن النظام يأتي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي بين الأسواق العالمية ويعول على القطاع الخاص دور رئيسا. وأشار إلى أن المجلس حرص خلال مداولاته على أن يتضمن النظام عناصر مهمة تتمثل في إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص وأن يكون عنصر الشفافية واضحا ومعززا فيه، إضافة إلى رفع درجة المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص بحيث تكون عالية، وأيضا محاولة تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص من خلال النظام الجديد. وقال إن النظام الحالي خدم القطاع الخاص خلال العقود الأربع الماضية، وأخرج لنا قطاعا خاصا نشيطا في البلاد يمكن الاعتماد عليه ودوره إيجابي محليا ودوليا، لافتا إلى أن نسبة التطوير بين النظام الحالي والمقترح وصلت إلى نحو 30 في المائة.
وحول أهم مزايا النظام الجديد، بين الحصيني أن نظام الغرف الجيد أعطى دورا أكبر للجمعيات العمومية في اتخاذ القرارات وتعزيز عنصر الشفافية والمحاسبة لضمان وجود مجالس إدارات غرف تجارية فاعلة ضمن برامج محددة. كما أن أعضاء المجلس رأوا أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة الانتخاب الكامل لأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بدلا من الانتخاب الجزئي المعمول به في النظام الحالي والقاضي بانتخاب ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة والصناعة الثلث الأخير. وهذا يأتي في سياق إصلاحي شامل كما هو ملاحظ في المجالس البلدية "وهذا تطور طبيعي تتميز فيه المملكة فالانتقال إلى مرحلة الانتخابات الشاملة متوقع وهذا التطور المدروس الذي تنتهجه البلاد في برنامجها الإصلاحي لضمان نجاح المسيرة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن النظام الجديد احتفظ لوزارة باعتبارها المنظم للقطاعات لديها القرارات الجوهرية الحاسمة كقرار تعيين الأعضاء بعد الانتخابات وحل المجلس والنظر في قضايا الاختلافات والمنازعات. كما يقضي النظام الجديد بتحويل اسم الغرفة التجارية والصناعية إلى الغرفة التجارية فقط لشمولية التجارية لجميع الأنشطة والحرف والقطاعات الاقتصادية.
وأشار الحصيني إلى أن مناقشة المجلس نظام الغرف الجديد الوارد من الحكومة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الشامل لتطوير المؤسسات بشكل عام والتي تتخذ عادة الجهود الإصلاحية أغلبها ذات طابع تنظيمي وتشغيلي وبالتالي مجلس الشورى يسهم بدور رئيس في خروج أنظمة معدلة ومطورة وجديدة. وقال إن مجلس الشورى شريك قوي في البرنامج الإصلاحي وكثير من الأنظمة والقرارات الإصلاحية برغم من أخذها وقتا طويلا ودراسة بشكل كبير كانت تمر بسرعة كبيرة وبشبه إجماع وهذا يعكس توجهات المجلس الإصلاحية في مشاريعه التي تخدم المواطن وتسهم في تخفيف البيروقراطية.
ويستعرض المجلس مشروع الغرف بعد الانتهاء من دراسة الملاحظات الواردة في النظام من بعض الجهات الحكومية. ومن بين فقرات النظام الجديد، منح المنتسبين مزيدا من الرقابة على الغرف من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية، ومراجعة رسوم الاشتراك التي يدفعها المنتسبون. وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف من الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد. ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها. واشتمل أيضا على عدد من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف. ويشمل النظام العديد من التعديلات وإدخال الكثير من الصلاحيات إلى مجلس الغرف التجارية السعودية وتفعيل دوره للإشراف على الغرف التجارية كافة.