الشهيل : حملات التفتيش وBSA تشدد رقابتها على المحال النظامية الملتزمة بحقوق الملكية

تبذل السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية جهودا متميزة في مكافحة القرصنة. وتساهم وزارة الإعلام بالكثير من برامج التوعية، وتحث على ضرورة الحصول على النسخ الأصلية، وتنظم المؤتمرات والاتفاقيات. وبرغم هذا الدور يصف صلاح الشهيل ـ رجل أعمال مستثمر في مجال الكمبيوتر والبرامج، أن الوزارة ليست قوة رادعة تستطيع أن تقضي على هذه الظاهرة، وتقف مكتوفة الأيدي عند الكثير من التجاوزات الموجودة في السوق، وأمامها حواجز لا تستطيع تجاوزها، لأنها ليست من اختصاصها. فيما يلي مزيد من التفاصيل:

* ما حجم مبيعاتكم السنوية؟ وهل يستوعب سوق تقنية المعلومات في المملكة هذا الكم الهائل منها؟
ـ بالنسبة لمؤسستنا فإن حجم مبيعاتها السنوي يراوح بين 55 و70 مليون ريال تقريبا. هذا كمبيعات، تشتمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والبرامج، بالإضافة إلى الأجهزة الملحقة الخاصة بالكمبيوتر.
في عامي 2006 و2007 أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة LapTop تشكل ما بين 65 و70 في المائة من حجم مبيعاتنا، نظرا لإقبال الزبائن على شرائها بشكل كبير.

* هل تستقطبون مصممين ومبرمجين؟ وما الطريقة التي تحصلون بها على حقوق الملكية ؟
ـ نعم، نستقطب مبرمجين، فبعض المبرمجين يختار أسهل الطريق، بأن يبيع المنتج مباشرة أو يعطي نسبة تحت التصريف، أما إذا كان واثقا من برنامجه فيعطي نسبا متدنية ويتكفل بالتسويق.

* ما أكثر البرامج رواجا؟ وما تلك الأكثر ثمنا في السوق حاليا؟
ـ أكثر البرامج مبيعا والأكثر ثمنا هي البرامج المحاسبية، تليها برامج مايكروسوفت. ويعيب البرامج المحاسبية عملية الدعم ما بعد البيع، والذي يعتبر مفقودا نوعا ما، لذلك تجد برامج محاسبية في السوق أسعارها دون 500 ريال، هذا النوع من البرامج يفتقد الدعم الفني بعد البيع، إضافة إلى أن العميل لا يستطيع التعديل على البرنامج بعد شرائه.
كما تعلم أن الشركات والمؤسسات تختلف في عملياتها الحسابية والمحاسبية، لذلك فإنها تشتري البرامج المحاسبية ذات الأسعار المرتفعة والتي تتعدى تكاليف بعضها 100 ألف ريال، وذلك بسبب اشتراطها تقديم خدمات الدعم الفني الدائمة، وتطويع وتعديل البرنامج بما يتناسب مع احتياج تلك المؤسسات والشركات. أما المحال الصغيرة ذات الفواتير البسيطة، فإنها تلجأ للبرامج المحاسبية الأقل ثمنا، ولا تشترط دعما فنيا، فبمجرد أن البرنامج لديه خاصية إصدار الفواتير، فإن هذه هي غاية ومتطلب وحاجة تلك المحال الصغيرة.

* وماذا عن برامج مايكروسوفت؟
ـ بالنسبة لبرامج مايكروسوفت، فإنها تعد من فئة البرامج الأعلى سعرا، إذا ما قورنت بالبرامج الأخرى. ومن المعروف أن برامج مايكروسوفت تعتبر ذات أسعار عالية جدا، والدعم لتلك البرامج يكون عن طريق موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت.

مخالفات احترافية منظمة

* بعض المصممين والمبرمجين يجمعون الكثير من البرامج الخدمية وبرامج الإنترنت وغيرها ويقومون بإصدارها كنسخة أصلية على هيئة قرص مدمج (CD)، ويقولون إنها من إنتاجه وأنه صاحب الحق فيها، مع العلم أنها مخالفة للأنظمة، فما تعليقكم؟
ـ نعم، في الفترة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة إلى درجة أنها أصبحت عمليات منظمة، بحيث أصبح بعض الأشخاص يضع له موقعا على شبكة الإنترنت، يعرض خلاله تلك البرامج بمقابل مادي يراوح ما بين خمسة و50 ريالا، بل إن بعضا منهم بمجرد أن تحال إليه قيمة ذلك البرنامج على حسابه البنكي، يقوم بتوصيل البرنامج المطلوب والمدفوع قيمته إلى مقر وجود العميل (السكن) على هيئة قرص مدمج (CD)، والكثير منهم يقول إن حقوق الطبع محفوظة، وهم في الأصل مخالفون، من خلال تجميع برامج معروفة ليست من تطويرهم ووضع برامج فك الحماية معها (الكراك)، ونحن من المتضررين من هذه العمليات، لذلك أصبحت تلك المواقع ملاحقة قانونيا.

* ما دور وزارة الإعلام في هذا الجانب؟
ـ في الحقيقة وزارة الإعلام تساهم بالكثير من برامج التوعية، والحث على ضرورة الحصول على النسخ الأصلية، وتنظم المؤتمرات والاتفاقيات. ولكنها ليست قوة رادعة تستطيع أن تقضي على هذه الظاهرة، وتقف أحيانا كثيرة مكتوفة الأيدي عند الكثير من التجاوزات الموجودة في السوق، كما تقف أمامها حواجز لا تستطيع تجاوزها، لأنها ليست من اختصاصها.

* يشاهد من يزور سوق الكمبيوتر كما هائلا من الأقراص المدمجة المنسوخة بطريقة غير شرعية تباع في بسطات وعلى أرصفة السوق، فكم عدد تلك البسطات؟
ـ أنا وقفت شخصيا على أكثر من 81 بسطة موجودة حاليا في السوق، وجميع هذه البسطات مخالفة لأنظمة منظمة التجارة العالمية والأنظمة المعمول بها في المملكة، فهم ينسخون البرامج الأصلية ويوفرون أرقام البرامج التسلسلية Serial Number وبرامج فك الحماية والشفرات Crack لتلك البرامج. وكانت هذه البسطات في السابق تقوم على مجهود أفراد عاديين، أما الآن فأصبحت بسطات منظمة ويعمل فيها أكثر من شخص وبتنسيق وترتيب مع المحال المجاورة لها.

مافيا العمالية الأجنبية

* ما آلية عملهم في تلك البسطات؟
ـ نلاحظ اليوم زحاما مروريا كبيرا في حراج الكمبيوتر في العليا، وسبب ذلك عدم توافر مواقف أصلا للزبائن والعملاء للمحال الرسمية المصرح لها بمزاولة النشاط، وذلك بسبب وجود بسطات الأقراص المنسوخة التي هي عبارة عن سيارة خردة تقف أمام بوابات المحال المتخصصة في البرامج. وفي الحقيقة أن تلك السيارات تبقى واقفة طول أيام السنة أمام المحل دون حراك، ويحتفظ صاحب السيارة بأغراضه وأقراصه المنسوخة داخلها، حيث يستخدمها كمستودع، ليعود في اليوم التالي لتوزيع برامجه على بسطته التي هي كبوت والزجاج الأمامي للسيارة وأحيانا شنطة سيارته الخردة. وتطور العمل حتى أصبحوا يناشدون الزبائن بالميكروفونات وكأننا في حراج السيارات. بل والأدهى والأمر لديهم عمالة أو أشخاص يعملون معهم يرسلونها للمحال الكبرى المتخصصة ببيع البرامج لاستقطابهم بعرض البرامج نفسها التي يرغبون في شرائها بأسعار زهيدة، حيث تصل قيمة ثلاثة أقراص مدمجة (CD) عشرة ريالات فقط.
من يزور السوق يلاحظ أن العمالة البنجلادشية تقف راجلة في الشارع العام وعلى أرصفة المحال تسوق برامجها من خلال قوائم ورقية، وتعمل هذه العمالة البنجلادشية في الفترة الصباحية حتى صلاة العصر وتعتبر هذه الفترة هي فترة الذروة بالنسبة لها. فبعد صلاة العصر تبدأ البسطات عملها حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، لتعود بعدها العمالة البنجلادشية الراجلة بالعمل حتى ساعات متأخرة من الليل. ففي الفترة التي تعمل بها البسطات يقل عدد الزبائن المتوجهين للعمالة البنجلادشية، حيث يتسلم الزبون القرص المدمج دون ضمان عمله وجودته، فيما خصصت البسطات أجهزة كمبيوتر محمولة تجربة الأقراص المدمجة ومشاهدة مقاطع من الأفلام التي يسوقونها لضمان جودة القرص المباع.

* هل توجد برامج وأفلام إباحية يتم ترويجها في سوق الأقراص المنسوخة بطريقة غير شرعية؟
ـ نعم، أنا بنفسي وقفت على هذا الموضوع، ومع أن هيئتي لا تؤهل لأن أكون ممن يبحثون عن الأفلام الإباحية، ومع ذلك تتولى العمالة (البنغالية) بيع الأفلام الإباحية خارج المحال وفي أطراف السوق، وبأسعار قد تصل إلى 500 ريال للفيلم. لقد أصبح لدينا في سوق الكمبيوتر في العليا مافيا العمالية الأجنبية وضعاف النفوس الذين يروجون قائمة من الأفلام الإباحية وأقراص مدمجة تحوي صورا إباحية.

* كيف أستطاع هؤلاء أن يتحايلوا على النظام ويبقون بعيدا عن العقوبة؟
ـ هم يعملون بشكل منظم بحيث يكون أحدهم على الشارع العام، وآخرون على الأرصفة داخل السوق، بهدف البحث عن الزبائن لتسويق تلك الأفلام من خلال عرض القائمة عليه. وعندما يجمع من ثلاثة إلى أربعة طلبات، يقوم بطلب هذه الأفلام من شخص آخر يقف بالقرب من أحد البنايات التي على الشارع العام. وتتم عملية توصيل الطلب بطريقة حذرة جدا، حيث مستقبل الطلب الأول لا يعلم إلى أين اتجه الشخص الثاني الذي كان يقف على الرصيف، أيضا هنا شخص آخر داخل البناية يقف في أحد الأدوار مهمته استقبال الطلب من الشخص الثاني والاتصال بالشقة التي فيها الأفلام المطلوبة، لتتم بعد ذلك العملية العكسية في إيصال الطلب للزبون. وبالتالي فإنه إذا تم القبض على أحدهم فإنه لا يعلم إلى أين اتجه الآخر وإلى أين وصل وأي الشقق تتوافر فيها تلك الأفلام الإباحية، كما يتم تغيير الأشخاص بين فترة وأخرى من موقع إلى آخر داخل السوق.

* أين حملات التفتيش التي نسمع عنها؟
ـ للأسف الشديد حملات التفتيش تكون على المحال التي تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، ولا تكون على العمالة المنتشرة في السوق، والتشديد دائما على المحال النظامية، أما المخالفون وأصحاب البسطات فهم يسرحون ويمرحون في سوق الكمبيوتر كما يشاؤون دون رقيب أو تكاليف مالية عليهم.

قصتي مع BSA

* ما قصتكم مع BSA اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية؟
ـ في الحقيقة أن لهم دورا كبيرا في متابعة المحال المخالفة، ولكن من جهة أخرى فهم يتجاهلون البسطات الموجودة داخل السوق وعلى أطرافه، والتي أصبحت أكثر من 81 بسطة، فيما أن عدد المحال 173 محلا، بمعنى أن لكل محلين بسطة. وجميع هذه البسطات مخالفة لأنظمة حقوق الملكية.
لقد حصلنا على خطاب شكر من BSA، لأننا نستخدم البرامج الأصلية في إضافتها للأجهزة التي نبيعها للزبائن، ولكن بعد حصولنا على خطاب الشكر هذا بيومين قاموا بإرسال شخص لأحد محالنا، والتي تم تعيين شخص جديد فيها، وطالبوه بوضع نسخة غير أصلية، وأصروا عليه في الحصول عليها، وبجهله بالأنظمة تصرف شخصيا بأن قام بشراء نسخة من البسطات الخارجية وركبها لهم دون علم المؤسسة، وبعد ذلك وجهوا لنا خطاب تهديد برفع اسم شركتنا لمقام وزارة الثقافة والإعلام، ويا ليتهم يرفعون أيضا أسماء أصحاب البسطات.

* كيف وضع الحملات التفتيشية الحالية على المخالفين؟
ـ للأسف في السنتين الأخيرتين أصبحت شبه معدومة، وأنا بنفسي وقفت مع إحدى تلك الحملات لإرشادهم لبعض الأشخاص المخالفين وتم القبض عليهم، ولم ألبث سوى ساعة حتى عاد الأشخاص أنفسهم لمزاولة نشاطهم في المكان نفسه!.