ارتفاع قيمة السندات الإسلامية خلال 9 أشهر إلى 22.4 مليار دولار

ارتفعت قيمة السندات الإسلامية التي صدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى الضعف، حيث بلغت 22.4 مليار دولار، في الوقت الذي ساعدت فيه دول الخليج العربي الغنية بالنفط هذه الصناعة على اجتياز العاصفة التي هبت على أسواق السندات العالمية، وفقاً لبيانات صادرة من "زاوية داو جونز".
وشكلت سندات الإجارة المهيكلة، المرتبطة بأحد أشكال اتفاقيات الإجارة الإسلامية 46 في المائة من جميع الإصدارات خلال فترة الأشهر التسعة نفسها.
وتشير بيانات "داو جونز" إلى حدوث تباطؤ، حيث يتبين أن ثمانية صكوك فقط من أصل 81 صكاً صدرت في الأشهر التسعة الأولى من العام، وبلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، بيعت بالكامل منذ بدء الفوران الحالي الذي تشهده الأسواق العالمية.
ويظل من غير الواضح المدى الذي تضررت به أسواق السندات الإسلامية بفعل الانقباض الائتماني العالمي الذي اضطر البنوك المركزية إلى ضخ السيولة في النظام المالي وأدى إلى تأجيل الشركات خطط إصدار السندات، بما في ذلك السندات التي تصمم وفقاً للأحكام الشرعية.
وقال بنك باركليز كابيتال: "أخذت الفروق بالتناقص من جديد بين العوائد على سندات الخزانة والعوائد على سندات الشركات، ونحن نشعر بالتفاؤل على نحو حذر".

ويتوقع البنك أن تصل قيمة السندات الإسلامية الصادرة هذا العام إلى رقم جديد هو 28 مليار دولار.

مراكز إصدار الصكوك
الصكوك الصادرة من دول الخليج، التي تضح نحو خمس النفط العالمي، وصلت إلى 14.5 مليار دولار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، هذه الصكوك تشكل تقريباً ثلثي الإصدارات في السوق العالمية، كما تشير بيانات "زاوية".
وتشير البيانات إلى أن البحرين تظل مركز المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط، حيث تشكل حوالي ربع جميع الإصدارات العالمية، في الوقت الذي تواصل فيه صد المنافسة من دبي، التي تسعى لتصبح أقوى مركز للصناعة التمويلية في منطقة الخليج.
ووفقاً لبيانات "زاوية" فإن الإمارات، وهي ثاني اقتصاد من حيث الحجم في الشرق الأوسط، تجتذب أكبر الصكوك، حيث تشكل 31 في المائة من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال جيرت بوسويت، المدير الإداري المسؤول عن الأسواق المهيكلة العالمية في الشرق الأوسط لدى "دويتشه بانك": "من السابق لأوانه أن نقول من سيكون الفائز. إذ لا يوجد متسع إلا لمركزين ماليين في المنطقة. أحدهما سيكون الرياض في المستقبل والثاني سيكون إما البحرين وإما دبي".
يذكر أن الصكوك، أي السندات التي تتم هيكلتها من خلال الالتزام بالأحكام الشرعية، آخذة في أن تصبح المجال الرئيسي للتمويل في الشرق الأوسط، حيث تحل محل أدوات الدين التقليدية باعتبارها مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل الشركات.