"أفيد" يقدم منظومة مشاريع تنموية لمكافحة الإيدز والمجاعة والفقر الريفي

يقدم برنامج منح صندوق أوبك للتنمية الدولية منظومة تمويلية متكاملة لتفعيل حزمة من المشاريع التنموية في البلدان النامية تشتد الحاجة إليها من أجل نشاطات تنموية خارج نطاق عملياته الإقراضية، وتتضمن منح الصندوق مساعدات للأغراض الاجتماعية والمستحقة، وتمويلاً للدراسات البحثية، وغير ذلك من النشاطات الفكرية المشابهة، والمساعدات الطارئة لمناطق الكوارث الطبيعية، أو التي يسببها الإنسان، وفي هذا الإطار يدير الصندوق إضافة إلى برنامج منحه العادية، ثلاثة حسابات خاصة، الأول منها خاص بفيروس الإيدز، ويدعم الوقاية من هذا الفيروس، ونشاطات الرعاية الصحية المتعلقة به في الدول النامية المبتلاة بشدة بهذا الوباء، فيما يختص الحساب الثاني للصندوق بالمساعدات الغذائية، حيث بدأت المساعدات الغذائية من خلال هذا الحساب عام 1983 للمساعدة في محاربة أزمة المجاعة في إفريقيا، أما الحساب الثالث فيرعى جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي هذا الشأن قدم الصندوق مساعدات مكثفة إلى فلسطين، حيث رعى طيفاً واسعاً من المشاريع والبرامج.

محاربة الإيدز
أبرز الأمثلة الحية في محاربته مرض الإيدز كان في منطقة آسيا الباسيفيكية، حيث أصبح مرض الإيدز واحداً من أكبر الأخطار ليس فقط بالنسبة للصحة البشرية، بل كذلك بالنسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية لملايين من الأشخاص عبر العالم، وذلك منذ أن تم تشخيصه للمرة الأولى قبل 25 عاماً.
وبدأت مساهمة صندوق أوبك للتنمية الدولية في الحرب ضد الإيدز في أواسط التسعينيات حين بدأ المجتمع الدولي في حشد الجهود من أجل استجابة عالمية موحدة. ومع بداية هذه الألفية الثالثة دون التمكن من تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد محاربة هذا المرض، فإن صندوق أوبك للتنمية الدولية صعَّد من مساهمته بصورة واسعة، كما أطلق برنامجه الخاص بمكافحة الإيدز عام 2001.
ومن بين كثير من البرامج التي يتم تمويلها من خلال هذا الحساب الخاص، جهد مشترك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لمحاربة مرض الإيدز في منطقة آسيا الباسيفيكية. وتم الاحتفال بإطلاق هذا البرنامج في نوفمير عام 2002، في مدينة جنيف، مقر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ويهدد انتشار المرض بالقضاء على النتائج الإيجابية التي حققها التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تشويه وإعاقة جهود التنمية الاقتصادية، وإذا لم تفلح الجهود في مقاومته، فإن من شأنه تمزيق النسيج الاجتماعي في آسيا، كما حدث في عدد من دول جنوب الصحراء الإفريقية، وكما حدث في تلك الدول الإفريقية، فإن من المتوقع أن تكون الفئات الأشد فقراً، وبالذات الأطفال والنساء، هي الأكثر تعرضاً للإصابة.
ووفقاً للمبادرة المشتركة بين صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصليب الأحمر "تقليص تعرض الأسر للإيدز"، فإن هنالك مبالغ تخصص لدعم برامج المكافحة في نيبال، سريلانكا، كمبوديا، لاوس، فيتنام، بابوا نيو غينيا، إضافة إلى 22 بلداً آخر في منطقة آسيا الباسيفيكية. وبينما تختلف الفعاليات الحقيقية بين بلد وآخر، فإن للبرنامج ثلاثة أهداف رئيسة تتلخص في الوقاية، تقليص التمييز ضد المصابين بهذا المرض، العناية والعلاج، ورعاية شؤون المصابين بالمرض، إضافة إلى أسرهم.
ومن الأمور الرئيسة المتفرعة عن هذا البرنامج، برنامج لتثقيف الأفراد، حيث تم من خلاله توجيه وتثقيف الفئات الأشد تعرضاً لهذا المرض حول الإصابة به، وكيفية العمل على الصعيد الفردي للحيلولة دون انتشاره.
وركز هذا البرنامج بصفة خاصة على بناء القدرات في فروع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر ذات العلاقة، من خلال إجراءات تتعلق بتعزيز الموظفين، وتدريب المتطوعين، وتعزيز العلاقات بين الأطراف المتعددة التي تتعامل مع مقاومة المرض، والتخفيف من حدة آثاره.
وأدى كل ذلك إلى إيجاد قوة دافعة شجعت تلك الفروع على القيام بمهامها، وتوسيع نطاق حملتها المضادة لهذا الوباء التي تمتد حالياً من أشد المواقع عزلة في ميكرونيسيا إلى أشد الأماكن اكتظاظاً بالسكان في آسيا الباسيفيكية.
ويعد المشروع مثالاً على التزام صندوق الأوبك للتنمية الدولية بالتعاون مع الجهات الأخرى لتقديم المساعدات التنموية، ودون جهود التعاون هذه، فإن من الصعب تصور التوصل إلى حلول ملائمة للتعامل مع الكثير من الكوارث العالمية التي يعتبر الإيدز أكثرها حدة.
ويتعاون صندوق الأوبك للتنمية الدولية مع عدد من الجهات الدولية الرائدة، إضافة إلى تعاونه مع الصليب الأحمر. ومن بين تلك الجهات صندوق الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، منظمة الصحة العالمية، صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، مكتب العمل الدولي، اليونسكو، واليونيسيف.
والواقع أن هناك أكثر من 90 دولة تستفيد في الوقت الراهن من هذه الجهود المشتركة، وخصص الحساب الخاص لمكافحة الإيدز الذي يتولاه صندوق الأوبك للتنمية الدولية حتى الآن، مبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

مكافحة المجاعة
يعد حساب المساعدات الغذائية ثاني الحسابات الخاصة التي يديرها صندوق للتنمية الدولية، حيث بدأت المساعدات الغذائية من خلال هذا الحساب عام 1983 للمساعدة في محاربة أزمة المجاعة في إفريقيا، وحساب منح خاص ثالث في فلسطين يرعى جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما فعل في حساب المعونات الغذائية، قدم الصندوق منحاً مكثفة إلى فلسطين، حيث رعا طيفاً واسعاً من المشاريع والبرامج.
وتعد المجاعات واحدة من أوسع الكوارث الطبيعية انتشاراً وهي تنتشر بشكل محزن في مناطق العالم التي يعتمد فيها المزارعون في معيشتهم على محصول أو محصولين رئيسين، أو على أعداد صغيرة من الماشية، ولا تتوافر لديهم أية وسيلة أخرى لإطعام عائلاتهم إذا فشل المحصول أو قضت ماشيتهم. وقد لا يكون في إمكان البشر التأثير في العوامل البيئية التي تسبب المجاعة، ولكن يمكن عمل الكثير لمساعدة المزارعين الفقراء على زراعة محاصيل أكثر وأفضل بحيث لا يكونوا تحت رحمة عوامل الطقس والآفات الحشرية وغيرها من العوامل الخارجية التي لا حول لهم فيها ولا قوة.
فمن خلال الأبحاث الزراعية، رأى صندوق أوبك للتنمية الدولية أنه يمكن إنتاج العديد من المحاصيل التي تقاوم الجفاف والآفات، والتي يمكن أن تنتج غلالا وافرة في ظروف صعبة. وعبر دعمه للمجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية، يقدم صندوق أوبيك للتنمية الدولية المساعدة لتمويل المشاريع الهادفة إلى زيادة محاصيل الذرة في شبه الصحراء الإفريقية التي تعد واحدة من أشد المناطق جفافاً وفقراً في العالم.
ويعتمد فقراء الأرياف بشكل خاص على الذرة لأن مداخيلهم لا تسمح لهم بالتحول إلى أغذية بديلة، ورغم انتشار زراعة الذرة، إلا أنها ليست من المحاصيل التي تسهل زراعتها في شبه الصحراء الإفريقية، ومغلولها هو الأقل في العالم.وفي الحقيقة، فإن الأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تظهر أنه في حين أن غلة الهكتار الواحد من الذرة هي أربعة أطنان في المتوسط، إلا أن غلته في إفريقيا لا تزيد على 1.7 طن، وكثيراً ما يأتي المحصول أقل من الطلب والحاجة، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن الغذائي للمنطقة، وحتى حين يغطي المحصول الحاجة، لا تعد الذرة ذلك الغذاء الرئيسي المثالي، والسبب في ذلك خلو الذرة من اثنين من الحوامض الأرمينية الرئيسة هما حامض الليثين وحامض التريبتومان، لذا فإن كثيراً ممن يعتمدون على الذرة يعانون نقصا في البروتينات.
وللتغلب على هذا النقص، نجح المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح وهو عضو في المجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية في تطوير نوع من الذرة الغنية بالبروتين.
والجيد في هذه الذرة هو أنها تحتوي على البروتين الموجود في حليب البقر، ولذلك فإنها تمنع وقوع سوء التغذية الناتج عن نقص البروتين. ويعمل الباحثون في المركز المذكور على تحسين الذرة الغنية بالبروتين أكثر فأكثر بحيث تكون قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض الشائعة التي يمكن أن تضرب محصول الذرة.
وأوضحت ماريان بانزيجر، مديرة المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، والتي تتخذ من نيروبي، كينيا مقراً لها أهمية الأبحاث الجارية، حيث قالت: "إن العمل الذي نقوم به من الممكن أن يكون له أثر هائل على المزارعين في المدى الطويل، لأنه حتى الزيادات البسيطة في المحاصيل يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. وتتم حالياً زراعة بعض السلالات التي طورناها في السنوات السابقة في مناطق تبلغ مساحتها مليون فدان، والزيادة البسيطة في هذه المساحة تعني مقادير كبيرة من الذرة الزائدة.
ولكن المشكلة هي أن عملية تطوير الأنواع الجديدة من الذرة هذه من بدايتها إلى نهايتها أي حتى يصل المحصول إلى المزارع قد تستغرق من سبع إلى ثماني سنوات. كما أن جمع الأموال اللازمة لإجراء هذه الأبحاث ليس سهلاً دائماً لأن الناس تريد أن تمول شيئاً يعطي نتائج سريعة. وفي بعض الأحيان تعد الأبحاث الزراعية غير جذابة ولا تعود بمردود مجز, ولذلك يتعين على المانحين أن يمولوا هذه الأبحاث من أولها إلى آخرها.
يذكر أن مشروع الذرة الغنية بالبروتين الذي يسهم صندوق أوبك للتنمية الدولية فيه يجمع بين الإنجازات التي تحققت من مشاريع البحث التي سبق له دعمها وغيرها من المشاريع. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأبحاث السابقة ساعدت على تطوير مرافق الفحص الخاصة بشركة MSV في كل من كينيا وأوغندا وعلى بناء فريق إقليمي لتطوير ونشر أكثر من عشرة أنواع من الذرة المقاومة للجفاف.
ووفقاً لما تقوله بانزيجر، فإن الباحثين يحظون بتعاون ممتاز من المزارعين، وهناك اهتمام كبير بالمشروع ويتعرض المركز لضغط كبير لزيادة عدد المناطق التي تغطيها أبحاثه، فهي تقول: لقد أقمنا علاقات طويلة المدى مع المزارعين الذين يقومون باختبار الذرة التي نزودهم بها.
وهناك قدر كبير من الإدارة الجيدة بشأن المشروع وتعطش كبير إلى المعلومات بشأن ما نقوم به وحول كيفية زرع ذرة أفضل بشكل عام. وتقوم الحاجة إلى مزيد من الدعم بشكل يفوق قدرتنا في الوقت الحاضر.
ويعمل المركز عن كثب كذلك مع الشركات غير الحكومية ومع وزارات الزراعة في البلدان والشركات الموجودة في تلك المناطق لدفع الممارسات الجيدة في زراعة الذرة ولضمان نشر فوائد تقنية البذور التي تعمل بها على نطاق واسع. وستكون أنواع الذرة عالية البروتين المقبلة مفيدة بشكل خاص للبلدان التي تفتقر إلى الموارد وللنساء والأطفال الذين يعتمدون بشكل رئيسي على جودة محصول الذرة. وما زال هناك شوط طويل ينبغي قطعه لتعزيز الأمن الغذائي وأمن المداخيل في المناطق الجافة من الصحراء الإفريقية.
أما البلدان المستفيدة من المشروع الذي يرعاه صندوق أوبك للتنمية الدولية فهي: أنجولا، بوتسوانا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، كينيا، ليسوتو، مالاوي، موزامبيق، رواندا، جنوب إفريقيا، السودان، سوازي لاند، تنزانيا، أوغندا، زامبيا وزمبابوي.
وفي جميع البلدان النامية، يحتل القمح والذرة المرتبتين الثانية والثالثة بعد الأرز وذلك من بين جميع الحبوب. ويعمل المركز كجهة محفزة ورائدة في شبكة عالمية للابتكار في مجال القمح والذرة. ويتخذ المركز من مدينة مكسيكو مقراً له، وأصبح جزءاً من نظام المجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية في عام 1971.
وهذه المجموعة هي مؤسسة بحثية دولية في المجال الزراعي وتضم في عضويتها غير الرسمية جهات مانحة خاصة وعامة ودولاً أعضاء تدعم مجموعة من 15 مركزاً للأبحاث الزراعية تعمل جميعها لزيادة الإنتاجية الزراعية ولها أهداف أخرى، هذا في الوقت الذي بلغت فيه إجمالي تبرعات صندوق أوبك للتنمية الدولية لمختلف المعاهد التي تتكون منها المجموعة أكثر من 17 مليون دولار.
وهناك مبادرة أخرى طموحة يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بتقليص دائرة الفقر، وهي دعم 2.850 أسرة فقيرة في حوض نهر اليرموك شمال غربي الأردن.
وأسهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ خمسة ملايين دولار في هذا المشروع الذي يشارك في تمويله كذلك الصندوق الدولي للإنماء الزراعي، والحكومة الأردنية، ويهدف المشروع، إلى تأمين توافر المواد الغذائية، ورفع مستوى الدخول والمعيشة في هذه المنطقة من الأردن.
ويعد "مشروع تطوير الموارد الزراعية في حوض اليرموك" مشروعاً رائداً ضمن إطار الاستراتيجية الجديدة للحكومة الأردنية بخصوص التنمية الزراعية والريفية.
ويمكن للحكومة من خلال توفير الاستخدام المستدام لموارد الأرض والمياه في مرتفعات إربد، والمفرق، ضمن حوض اليرموك، المساعدة على تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وزيادة مستوى الدخل بين المزارعين في هذه المناطق. ومن بين أهداف هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه عام 1999، وبدأ تنفيذه عام 2001، تثقيف المزارعين فيما يتعلق بإدارة مواردهم، والمحافظة عليها في الوقت ذاته، وتزويدهم بالمهارات والتقنيات اللازمة لزيادة المحاصيل، وتسهيل عملية بيعها.
أما فيما يتعلق بالبيئة، فإن المشروع يهدف إلى التقليل من الإسراف في استغلال المياه الجوفية، وإيقاف تدهور البيئة، والمحافظة على خصوبة التربة، ومن العوامل الرئيسية في نجاح هذا المشروع، تلك المساهمة من قبل المزارعين الفقراء فيه، ولا سيما النساء، إذ يستهدف المشروع تمكين أولئك المزارعين الفقراء من تحمل مسؤولية إدارة الموارد الخاصة بهم.
وهناك حاجة إلى إسهام المجموعات والأفراد في المحافظة على التربة، والمصادر المائية، وكذلك إلى مبادرات لحماية الينابيع والجداول، ويمكن أن تكون هذه المساهمات في صورة معونة نقدية، أو في المساهمة بالعمل الفعلي، وتقديم المساعدات العينية، ودعم جهود الصيانة والإدامة.
وكانت نتائج هذا المشروع مشجعة، حيث أمكن تحقيق إنجازات مهمة على صعيد المحافظة على كل من التربة والمياه، ومشاريع الحصاد المائي، وتوليد الدخل، وإنشاء البنية التحتية.
وتبين أن جهود الحصاد المائي باستغلال مصادر مياه جوفية، كانت من أنجح الإجراءات التي تمت في إطار هذا المشروع التنموي حتى الآن، وتمكن المزارعون من خلال هذا الجهد من زراعة مساحات إضافية.
ويتم كذلك في إطار هذا المشروع تثقيف المزارعين فيما يتعلق بدورات المحاصيل الزراعية وأنماطها المتعددة. كما أمكن تحقيق نجاح كبير على صعيد تحسين نوعية البذور، والحد من الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية.
وأما الجهود خارج حدود المزارع، فتتضمن دعم جوانب الوديان التي تجري عبرها المياه لمنع تآكل التربة وتعرية الأرض، وكذلك لحماية المناطق المهددة القابلة للزراعة من أخطار السيول.
وتحققت نجاحات مميزة على صعيد إنشاء عدد من السدود المائية الترابية لاحتجاز كميات من مياه الأمطار في إطار الحصاد المائي، إضافة إلى إصلاح مواقع الينابيع لزيادة كفاءة ري المحاصيل الزراعية.
وإضافة إلى كل ذلك نشاطات داعمة على نطاق واسع، بما في ذلك إنشاء طرق ريفية بطول 160 كيلو مترا لتعزيز عمليات النقل، إضافة إلى تقديم قروض موسمية للمزارعين لتشجيع عمليات الإنتاج المكثف، ودعم برنامج خاص لمساعدة 800 امرأة على تطوير مشاريع ضمن محدود يستطعن من خلالها تحسين مستوى معيشة أسرهن. ويستفيد من خدمات هذا المشروع التنموي نحو 20 ألف شخص.
وتلقى الأردن ثمانية قروض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث تم تمويل مشاريع في مجالات الطاقة، والزراعة، والتعليم، والصناعة، والقطاعات الصحية، بما مجموعه 68.9 مليون دولار أمريكي.
جديراً بالذكر كان لصندوق أوبك دور كبير في إنشاء الصندوق العام للسلع في أوائل الثمانينيات، حيث قدم مساهمة بلغت 83.56 مليون دولار لدعم موارده، وتم تخصيص مبلغ 37.16 مليون دولار من أصل ذلك المبلغ لتغطية اشتراكات الدول الـ 35 الأقل نمواً لتمكينها من أن تصبح أعضاء في الصندوق العام للسلع، أما المبلغ المتبقي، أي 46.4 مليون دولار، فتتم الاستفادة منه في تمويل المشاريع التي يتولاها صندوق السلع، أو لفائدة الفقراء من منتجي السلع في العالم النامي.
من ناحية أخرى قدم صندوق أوبك للتنمية الدولية المساعدات للفلسطينيين منذ عام 1979، لكن بعد بدء الانتفاضة الثانية في عام 2000 تدهورت الأوضاع بشكل سريع تطلب أن تكون مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية على مستوى أكبر، لذلك، بدأ صندوق أوبك للتنمية الدولية في نوفمبر من عام 2002 بالعمل في "حساب المنح الخاصة لتلبية احتياجات فلسطين".
وقد بدأ هذا الحساب الخاص بمنحة بلغت عشرة ملايين دولار أمريكي، وأسهم في تقديم المساعدة للمواطنين المحاصرين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتم تعزيز الموارد الابتدائية بـ 15 مليون دولار أمريكي في عام 2004، وبمنحة أخرى بلغت 15 مليون دولار أمريكي في يونيو من عام 2005.
ومنذ ابتدائه، منح صندوق المساعدات لـ 44 مشروعاً بين إعادة إعمار المنازل المدمرة، وشراء المعدات للمستشفيات المحلية التي تعاني ضغط العمل وقلة التمويل. إلى برنامج ائتماني صغير، وعدد من المشاريع الاجتماعية ومشاريع بناء الطاقة.
ويبقى حساب صندوق أوبك للتنمية الدولية في فلسطين قناة مساعدة مهمة للإغاثة من الفقر المدقع، وتشجع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المنطقة. وهناك مشاريع جديدة مقبلة تهدف إلى تعزيز فرص الفلسطينيين في مستقبل آمن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وإضافة إلى العمليات التي تمول من الحساب الخاص، قدم الصندوق في السابق أكثر من 18.1 مليون دولار على شكل منح لفلسطين وذلك لتمويل عدد من برامج المساعدات الطارئة وعدد من المشاريع الإنمائية التي قدمت الدعم للمستشفيات ومراكز الأمومة والطفولة، ومراكز إعادة التأهيل والتدريب والجامعات.
وأمام أكثر من 75 في المائة من الفلسطينيين يعدون فقراء حالياً وبشكل رسمي، وكون الطلاب غير قادرين جسدياً على الوصول إلى أماكن دراستهم، فقد تعذر على أكثر من نصف الطلاب في الضفة الغربية وقطاع غزة متابعة دراستهم، وتركت الأزمات المالية الكثير منهم دون أي وسيلة لدفع رسومهم، بلغت الأزمة التي عاناها التعليم العالي الفلسطيني درجة تعين معها سحب مبلغ مليوني دولار أمريكي من حساب صندوق أوبك للتنمية الدولية المخصص لفلسطين، وذلك لتقديم الدعم المالي للجامعات والطلبة الفلسطينيين.