روسيا وأوكرانيا تتفقان على سعر للغاز على المدى المتوسط

اتفقت موسكو وكييف على آلية لتحديد سعر الغاز الروسي لأوكرانيا على المدى المتوسط، بحسب ما أعلنت عنه المجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال الغاز "غازبروم". ولم توضح "غازبروم" قيمة الاتفاقية ولا الفترة المعنية، لكنها أعلنت "اتفاقا على مبادىء تحديد سعر الغاز على المدى المتوسط" وهو ما تم التوصل إليه في ختام مفاوضات في موسكو بين رئيس المجموعة الروسية الكسي ميلر ووزير الطاقة الأوكراني يوري بويكو.
وقالت "غازبروم" أيضا إن الجانبين "بدآ التحضير لعقود" بموجب هذه المبادئ
الجديدة. ولم يوضح البيان كذلك ما إذا تم التوصل إلى تسوية بشأن سعر الغاز الروسي في عام 2008.
وكانت "غازبروم" أعلنت الأسبوع الماضي نيتها الطلب من أوكرانيا أن تدفع ثمن
الغاز الطبيعي "وفقا لسعر السوق" اعتبارا من 2011. وأعربت "غازبروم" عن أملها من جهة أخرى في أن يصل سعر الغاز الروسي لأوكرانيا إلى 160 دولارا لكل ألف متر مكعب في 2008. أما كييف فتريد من جهتها ألا يتجاوز سعر الغاز 150 دولارا لكل ألف متر مكعب في 2008.
وقد تراكمت النزاعات بين "غازبروم" وأوكرانيا في السنوات الأخيرة. وفي مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، تم التوقيع على اتفاق لوضع حد للخلاف المالي الذي أثارته "غازبروم" قبل أيام بشأن ديون بقيمة 1.3 مليار دولار. وكانت المجموعة الروسية هددت بتقليص شحنات الغاز مما أثار انتقادات حادة في أوكرانيا حيث فسر ذلك على أنه محاولة للتأثير في سير المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة جديدة.
من جهة أخرى، يدشن رئيسا الحكومتين اليوناني والتركي كوستاس كرامنليس ورجب طيب أردوغان غدا أنبوب نفط يربط بين بلديهما في خطوة تكرس تطبيع العلاقات بين البلدين.
ومن المقرر أن يشارك كرامنليس وأردوغان في حفل التدشين الذي سيقام على جسر فوق نهر إفروس الذي يفصل بين البلدين في منطقة تراقيا التي تنازع عليها البلدان طويلا.
وكان البلدان قد وصلا إلى حافة الحرب عام 1996 بسبب نزاع حول جزيرة في بحر إيجة مع أنهما ينتميان معا إلى حلف شمال الأطلسي.
وبدأ هذا الأنبوب يعمل فعليا منذ الصيف الماضي، ويبلغ طوله 296 كيلو مترا وهو قادر على نقل 11.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من أذربيجان. وهو لا يزود سوى اليونان حاليا بالغاز إلا أنه سيربط بحلول 2011 بأنبوب آخر يعبر اليونان ليصل إلى إيطاليا وأوروبا الغربية.
وقال سفيتوسلاف دانشيف الخبير في المعهد اليوناني للأبحاث الصناعية لوكالة "فرانس برس" إن "هذا المشروع يسجل مرحلة إضافية مهمة من التقارب الاقتصادي بين البلدين".
ومع أن المشكلات السياسية بين أثينا وأنقرة لا تزال قائمة خصوصا حول قبرص والمياه الإقليمية في بحر إيجة، فإن المبادلات التجارية بين البلدين تتنامى بشكل لافت.
وأفاد دبلوماسي أوروبي متخصص في الاقتصاد اليوناني أن "الواردات التركية من اليونان تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2000 و2006 وارتفعت بذلك من 1.18 في المائة إلى 2.62 في المائة ووصلت إلى 1.3 مليار يورو. وفي الوقت نفسه أصبحت اليونان أحد أهم المستثمرين في تركيا".
على مستوى الطاقة لا يبدو البلدان في الموقع نفسه. فقد تحولت تركيا إلى مركز أساسي لعبور مصادر الطاقة، في حين لا تزال اليونان تحاول في هذا المجال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي جنوب البلقان لنقل النفط والغاز في اتجاه أوروبا الغربية.
إلا أن البلدين يعملان للهدف نفسه حسب الخبير دانشيف وهو "الاستفادة بأقصى حد ممكن من رغبة الأوروبيين في تنويع مصادر تزويدهم بالطاقة لكي لا يكونوا مرتبطين فقط بالغاز والنفط الروسيين".