المرأة العاملة في القطاع الصحي تستحق مزايا تفضيلية عن العاملات في القطاعات الأخرى

اعتبرت الدكتورة منى العواد استشارية نساء وولادة في مجمع الرياض الطبي, أن المرأة العاملة في المجال الصحي لا تتمتع بحقوق تميزها عن غيرها من العاملات في المجالات الأخرى، رغم اختلاف طبيعة العمل إذ تعمل الطبيبات فترات طويلة تبدأ من الساعة السابعة صباحا ولا تنتهي قبل الـرابعة مساء، إلى جانب أن غالبيتهن يناوبن مرتين في الأسبوع لفترة تمتد من 12 إلى 24 ساعة على حسب نظام المنشأة، فيما تعمل الممرضات وعاملات المختبرات والأشعة ساعات عمل طويلة وفي أوقات غير ملائمة نفسيا أو اجتماعيا.
وقالت العواد خلال طرحها ورقة عمل في ندوة "المرأة العاملة في القطاع الصحي بين العمل والبيت"، التي عقدت في مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية، إن العمل في المجال الصحي مرتبط بالجمهور وهو ما يحمل العاملات مزيدا من الضغوط، إلى جانب الضغوط الأخرى المتعلقة بكونها تعمل على التوفيق بين العمل والمنزل، ومشكلات أخرى اجتماعية لها علاقة بالنظرة السلبية للعاملات في المجال الصحي التي تدور في إطار انتشار الاختلاط بين الموظفين والموظفات.
وزادت" نجد أن أكثر من يطالب بعدم عمل المرأة في المستشفيات هم أنفسهم من يصرون على وجود طبيبة لفحص زوجاتهم".
وطالبت العواد بإنشاء كليات نسائية وتخفيض عدد السنوات الدراسية للمتخصصات في النساء والولادة بحيث يمكنها التخصص أثناء الدراسة مع عدم إلزامها بأخذ دورات طويلة في التخصصات الأخرى مثل العيون والأذن والأنف والحنجرة والعظام وجراحة الأطفال ويكتفي بدورات قصيرة للعلم.
كما دعت إلى أن تكون عدد ساعات المناوبة للمرأة لا تتعدى ثماني ساعات يوميا، وتعويض من ترغب منهن العمل مزيدا من الساعات، ومنح من أرادت العمل لساعات أطول تعويضا عن ذلك بمكافأة مادية على حسب عدد الساعات، وصرف بدلات أخرى تتعلق بالأخطار المهنية, خصوصا للعاملات في مختبرات الدم والقابلات والجراحات وطبيبات النساء والولادة، اللاتي دائما ما يكن عرضة لانتقال العدوى فمن حقها أن تعطى بدل ضرر أو خطر أسوة بأطباء الجلدية والنفسية ومدرسات الكيمياء.
وبينت العواد في ورقتها أن تأمين المواصلات واحدة من المزايا التي يفترض أن تمنح للعاملات في المجال الصحي خاصة للمناوبات الليلية.
كما طالبت بإنشاء لجنة تعنى بحقوق المرأة العاملة في المجال الصحي, حيث تجهل الكثيرات منهن حقوقهن المادية، مقترحة على ديوان الخدمة المدنية إصدار دليل يبين حقوق المرأة العاملة في المجال الصحي.
ونادت ورقة العمل بالعمل على إنشاء مستشفيات حكومية وخاصة موجهة للمرأة فقط، وهو ما أثبت نجاحه في دول أخرى عربية وإسلامية، مشيرة إلى أن الفكرة نجحت في القطاع الخاص من خلال المستشفى النسائي في القصيم الذي تقوم برعايته جمعية البر في القصيم.
من ناحيتها قالت خديجة عبد الرحمن الصغير مدربة في إدارة التدريب في وزارة التربية والتعليم، إن الإحصائيات تثبت أن نسبة السعوديات العاملات في الوظائف الصحية لا تتجاوز4.7 في المائة من الوظائف المتاحة، ما يعني أن هناك آلاف الوظائف المتاحة لسدها بالكوادر الوطنية متى ما أزيلت العوائق التي تراها طالبة العمل السعودية ملحة.
وأضافت أن من إيجابيات عمل المرأة في بلادنا تساوي المرأة مع الرجل في الأجر عند تساوي عدد ساعات العمل والاعتبارات الأخرى، وهذه إيجابية ينبغي أن تعزز بحقوق أخرى، كما أن من الإيجابيات الخصوصية التي تحظى بها المرأة الموظفة في أماكن كثيرة، هو توافر جو العمل المناسب.
ومن السلبيات التي تحدثت عنها الصغير كثرة الطلاق بين المتزوجات العاملات وإهمال الأولاد أو التخلي عن الضوابط الشرعية من قبل بعض العاملات، وهو ما يشوه صورة الجميع أحيانا ـ على حد قولها.
في المقابل اعتبرت الدكتورة فاطمة الجار الله من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن تعاميم وزارة الصحة تراعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في القطاع الصحي، مشيرة إلى أهمية عمل المرأة السعودية في هذا المجال لأنها تخدم شريحة واسعة من المجتمع، الذي فيه نحو 42 في المائة من عدد السكان نساء.