الشركات الخليجية تبحث عن تمويلات إسلامية في البنوك الغربية

أكد مسؤول رفيع لـ "الاقتصادية" أن وكالة التصنيف التي يعمل فيها قد بدأت بتسجيل "ظاهرة" طرق كبرى الشركات الخليجية أبواب البنوك الغربية لتسهيل نفاذها للأسواق الأمريكية من أجل تمويل عملياتها التوسعية بالطرق الإسلامية. وعزت وكالة موديز ذلك إلى ظهور بوادر معينة تشير إلى عدم استطاعة البنوك المحلية تمويل تلك الأنشطة التوسعية لهذه الشركات التي لا تسعى فقط إلى نموها المحلي بل العالمي أيضاً، وهي ترغب في أن تكون شركات من الطراز العالمي لذلك تحتاج إلى كثير من التمويل على الصعيد الدولي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مسؤول رفيع لـ "الاقتصادية" أن وكالة التصنيف التي يعمل بها قد بدأت بتسجيل "ظاهرة" طرق كبرى الشركات الخليجية أبواب البنوك الغربية لتسهيل نفاذها للأسواق الأمريكية من أجل تمويل عملياتها التوسعية بالطرق الإسلامية. وعزت وكالة موديز ذلك إلى ظهور بوادر معينة تشير إلى عدم استطاعة البنوك المحلية تمويل تلك الأنشطة التوسعية لهذه الشركات التي لا تسعى فقط إلى نموها المحلي بل العالمي أيضاً، وهي ترغب في أن تكون شركات من الطراز العالمي لذلك تحتاج إلى كثير من التمويل على الصعيد الدولي.
وبدأت تطلعات الشركات الخليجية في الاتساع نحو العالمية مع ازدياد التدفقات النفطية على المنطقة أخيراً. وقال خالد هولادار نائب رئيس قسم التمويل الإسلامي في "موديز", " لقد أصبحت الأسواق المحلية صغيرة نسبياً بنظرهم, وعليه فهم يعتقدون أن نموهم المستقبلي يعتمد على التوسع الجغرافي خارج حدودهم".
وألمحت "موديز" أن أحد أسباب تلك الظاهرة يكمن في أن ميزانية البنوك المحلية لا تزال متواضعة بحيث إنها لا تستطيع في بعض الأحيان تقديم عمليات تمويل إسلامية أو تقليدية للأنشطة التوسعية الكبرى لهذه الشركات الخليجية التي تلجأ في نهاية المطاف للبنوك الغربية.
وهنا يعلق خالد على ذلك بقوله "ربما تكون مثل هذه الشركات الكبيرة قد تجاوزت القدرات الاقراضية للبنوك المحلية أو قد تكون هذه البنوك المحلية انكشفت بشكل كبير جداً لهذه الشركات، ولم يعد بمقدورها أن تقرضها أكثر. وعندها تحتاج الشركات المحلية الكبيرة إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة غير محلية".
ويكمن السبب الثاني في افتقار البنوك المحلية للدراية الكافية حول كيفية تسويق صكوك تلك الشركات بالأسواق العالمية. وعادة ما توكل هذه البنوك هذه المهمة إلى شريكها الأجنبي برأس المال. وتابع خالد في مقابلته الهاتفية مع "الاقتصادية" لقد أصبحت البنوك الدولية تشعر بالارتياح خلال استعانتها بالصكوك. فمعظم هذه الصكوك في الوقت الحالي أشبه ما تكون بسندات دخل ثابتة ومن النوع التقليدي، وعليه فإن المستثمرين العالميين يفهمونها تماماً.
وتصف "موديز" سلوك هذه الشركات بالأمر الصحي من الناحية الاقتصادية. وزاد "من المفترض أن تنوع تلك الشركات مصادر تمويلها وهذا يتيح للشركة أن تكون مرنة وتحصل على الأموال التي تحتاج إليها للنمو بطريقة مستقرة".
وترى "موديز" أن الإدراك بأنشطة التمويل الإسلامي في أمريكا بدأ في التزايد أخيراً.و بحسب "رويترز"، فإن هناك مقترضين خليجيين يدرسون صفقات بيع سندات إسلامية في أمريكا، بعد أن ظلت هذه النشاطات في الظل لفترة من الزمن. وهم يهدفون إلى الحصول على تسعير أفضل لفترات الاستحقاق طويلة الأجل، حسبما صرح به رئيس الخدمات الإسلامية في بنك باركليز.
ويمكن في أيامنا هذه تحويل معظم المبيعات من السندات الخليجية الإسلامية إلى أسهم، و التي تميل إلى كونها أعلى سعراً بالنسبة إلى المقترض، وذلك لاجتذاب استثمارات نحو الشركات التي كانت تعتبر حديثة العهد، وغير مصنفة من قبل وكالات التصنيف المختصة.
ومع حصول المزيد من الشركات الخليجية على التصنيف، وعلى سجل مالي أطول تاريخياً، فمن المحتمل أن تصبح أكثر جاذبية في نظر المستثمرين الأمريكيين، مما يمكنها من بيع الصكوك غير القابلة للتحويل إلى أسهم بأسعار أرخص من خلال تنويع قاعدة المستثمرين فيها. وأبلغ أرول كانداسامي، من بنك باركليز، وكالة "رويترز" على هامش مؤتمر إسلامي عقد خلال الفترة الأخيرة في قطر قوله " في ظل حجم المتطلبات الاستثمارية، ورغبة مصدري السندات في التعامل ضمن الأجل الطويل، فإنك بحاجة إلى توسيع قاعدة مستثمريك"، وأضاف "لديك في الوقت الراهن شراكات شرق أوسطية تنوي إصدار صكوك و تعد في نفس الوقت جذابة في نظر المستثمرين الأمريكيين، وإذا أردت صكوكاً بأحجام كبرى، وفترات استحقاق طويلة، فإن عليك أن تستهدف الولايات المتحدة التي تحتضن أعمق تجميع للأموال ".
وامتنع المسؤول عن تحديد نسبة صكوك "باركليز" التي يحتمل أن تباع في الولايات المتحدة، مكتفياً بالقول إن هنالك مصلحة كبرى في فعل ذلك .
وتابع " كانت الصكوك المرتبطة بالأسهم تستخدم في الشركات الجديدة نسبياً التي ربما وجدت أن من الصعب عليها استهداف أسواق الديون المباشرة للحصول على التمويل كبير الحجم، وغير المصنف". وأضاف "إن في الصك القابل للتحويل إلى سهم مخاطرة أسهم ودين في الوقت ذاته، كما أن مستثمري هذه الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم يرغبون في تحمل المزيد من المخاطر، ولكن يريدون بالقدر ذاته المزيد من العوائد فيما يتعلق بخيار الأسهم".
يذكر أن كثيراً من المستثمرين العالميين الذين ليس لديهم دراية بشركات المنطقة أو صكوك, وعليه فهم يتطلعون إلى وكالات التصنيف من أجل إعطائهم تحليلات موثوقة ومحايدة حول الشركات الخليجية.
وارتفع الطلب على الصكوك بصورة حادة من جانب 1.2 مليار مسلم في العالم، وكذلك من قبل المؤسسات الأوروبية والآسيوية الباحثة عن مزيد من التعامل المفتوح مع الاقتصادات الخليجية المزدهرة. وقال هذا المسؤول إن هنالك في الفترة الراهنة وعياً متزايداً بالتمويل الإسلامي في أمريكا. وتولى بنك باركليز ترتيبات بيع صكوك شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في شهر حزيران (يونيو)، حيث تم بيعها إلى المستثمرين الأمريكيين. وتستحق هذه السندات بعد عشرة سنوات، وهو أمر نادر الحدوث بين الصكوك ذات المنشأ الخليجي التي تغلب على معظمها فترة استحقاق تصل إلى خمسة أعوام. وباعت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة في الشهر الماضي، ما قيمته 2 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل بفترة استحقاق قدرها خمسة أعوام في الولايات المتحدة.