ولي العهد يعد أمن اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن السعودية ويبدي إعجابه بسرعة الجاهزية لتنفيذ الاتفاقيات

أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - اليمني، أن العلاقات السعودية ـ اليمنية تقوم على أسس قوية من وحدة العقيدة والجوار وأواصر القربى، مؤكدا أيضا بأن علاقات التعاون المتميزة تحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس علي عبدالله صالح.
وأبدى الأمير سلطان بن عبد العزيز خلال ترؤسه مجلس التنسيق السعودي - اليمني البارحة الأولى في الرياض بحضور الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء اليمني رئيس الجانب اليمني في المجلس، إعجابه بالخطوات التي تم تنفذها وما تم إقراره في الدورات السابقة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني، والجاهزية لتوقيع اتفاقيات جديدة.
واعتبر الأمير سلطان أن هذه التطورات الإيجابية تأكيدا لهذا التآخي وثمرة يانعة من ثمرات مجلس التنسيق السعودي - اليمني ودليل على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية من الجهات ذات العلاقة في البلدين لما يصدر عن هذا المجلس من بيانات مشتركة تحقق رغبة وتطلعات قيادة الشعبين الشقيقين.

أمن اليمن جزء من أمن السعودية

وأفاد ولي العهد أن أمن اليمن هو جزء لا يتجزأ من أمن السعودية، وقال: "لقد آلمنا كثيراً ما شهدته محافظة صعدة من أحداث مؤلمة، وإننا إذ نهنئ القيادة والشعب اليمني الشقيق على إنهاء تلك الأحداث بما يحفظ الدماء والممتلكات وندعو المولى عز وجل أن يديم على بلدينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".
وتابع قائلا: الآن ونحن نعقد دورة المجلس الـ 18 في المملكة فإنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا لسير وحجم التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات بما في ذلك الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين نحو المزيد من الترابط الاقتصادي.
وزاد: "إن جهود المملكة في دعم مسيرة التنمية في اليمن لا تقتصر على الدعم الثنائي فحسب بل تتعداه إلى بذل كافة الجهود للمساندة في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابياً على تنمية الفرد والمجتمع اليمني".

نثمن جهود الأمير نايف

ونوه الأمير سلطان بن عبد العزيز بما يبذله الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، وكذلك وزير الداخلية في اليمن من جهود حثيثة في محاربة الفكر الضال واجتثاث جذور الإرهاب الذي لا يقره ديننا الإسلامي الحنيف.
وأشار ولي العهد إلى أن الأحداث المتلاحقة وما تواجهه الأمتان العربية والإسلامية وعلى وجه الخصوص ما تمر به فلسطين والعراق يتطلب مضاعفة الجهود نحو الوحدة ولم الشمل والابتعاد عن الفرقة والانقسام والعمل على استعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، معربا عن شكره وتقديره لما يبذله أعضاء المجلس التنسيقي السعودي - اليمني من جهود موفقة في التحضير لأعمال دوراته.

التعاون الثنائي

من جانبه، أوضح الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء اليمني رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي - اليمني، أنه تم التباحث والتشاور مع الجانب السعودي في مجالات وقضايا التعاون الثنائي المتعددة بين البلدين في إطار اجتماعات مجلس التنسيق. وقال: "لقد شهدنا خلال مسيرة العلاقات الناجحة نتائج وقرارات تدل على حرص القيادتين في البلدين على توطيد عرى العلاقات، وتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة للشعبين والبلدين".
وأشاد مجور بالدور الكبير الذي قامت به حكومة المملكة لحشد الدعم الخليجي والدولي لليمن، في مؤتمر المانحين في كانون الثاني (نوفمبر) العام الماضي، مثمناً الدعم السخي والمتميز الذي جسد خصوصية ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مما سيسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ويضع أسساً قوية لتعزيز شراكة حقيقية طويلة الأمد مع السعودية، انطلاقاً نحو الأشقاء في المنطقة.

مناخات ملائمة للتنمية والاستثمار

وأضاف قائلا: "إن مؤتمر المانحين في لندن حقق أهدافه وكان ناجحاً بكل المقاييس بفضل دعمكم ودعم الأشقاء والأصدقاء ممن حضروا المؤتمر، يواكبها في ذلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، لتبني مصفوفة الإصلاحات الوطنية، وبرنامج تنمية طموح، إضافة إلى العمل نحو إيجاد مناخات ملائمة للتنمية والاستثمار ونحن على ثقة بأن تلك الجهود ستعود حتماً بالفائدة على أبناء الشعب اليمني، وتحقيق المصالح المشتركة مع بقية
شعوب المنطقة".
وتابع: لم تقتصر تلك المواقف الداعمة لبلادنا من السعودية على ما يخص جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل شملت وبدعم من قيادة المملكة المشاركة الفاعلة والكبيرة للمستثمرين ورجال المال والأعمال السعوديين في مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن في نيسان (أبريل) الماضي، حيث كان الحضور السعودي متميزاً وكبيراً وأسهم في إنجاح ذلك المؤتمر المهم وانعكس ذلك في حضور خليجي وعربي ودولي فاعل.
وأعرب مجور عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إلى مستويات أعلى، من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة، معبرا عن تقدير بلاده للموقف الاستراتيجي والقوي لحكومة السعودية في الدفع بجهود انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال توفير الموارد المالية والفنية والدعم السياسي اللازم لتسهيل اندماج وتكامل الاقتصاد اليمني مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

الأيادي العاملة اليمنية

ورأى رئيس الوزراء اليمني أن هناك ثمة فرصا وآفاقا رحبة للدفع بمزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أعلى من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة لليمن والسعودية، مشيراً إلى أن وجود سوق عمل واسعة في المملكة من شأنها الإسهام في استيعاب أعداد أكبر من الأيادي العاملة اليمنية، مؤكدا عزم بلاده على استمرار التعاون والتنسيق السياسي والأمني مع المملكة وبما يحفظ لهما أمنهما واستقرارهما، ليتمكنا من تحقيق أهدافهما في التنمية، والتقدم والازدهار في ظل الأمن والأمان، مشدداً على إدانة واستنكار اليمن لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية.

17 اتفاقية ومنحة بمليار ريال

وقع الجانبان السعودي واليمني على 17 اتفاقية وبرنامج تنفيذي للدورة الـ 18 لمجلس التنسيق السعودي - اليمني، وقدمت السعودية من خلال هذه الاتفاقيات تنفيذ مشاريع تنموية في اليمن بقيمة مليار ريال.
وشملت هذه المشاريع التنموية قرضا لمشروع إنشاء المستشفى المركزي بالحديدة بقيمة 112 مليون ريال، قرضا لمشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة تعز بـ 45 مليون ريال، مذكرة اتفاق منحة لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان في جامعة حضرموت في المكلا بـ 120 مليون ريال، إضافة إلى تقديم منحة لمشروع إنشاء محطة كهرباء مأرب الغازية بـ 375 مليون ريال.
وتضمنت المشاريع التنموية أيضا منحة لمشروع تجهيز المعاهد الفنية والمراكز المهنية بـ 187 مليون ريال، ومنحة لمشروع تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب بـ 67 مليون ريال.
كما تم التوقيع على اتفاقيات تعاون في عدة مجالات: قضائية، زراعية، تعليمية، جيولوجية، ثقافية، في مجال النقل الجوي، الثروة السمكية، والمحافظة على التنوع الإحيائي.