التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للنزاع العربي – الإسرائيلي.. وتأييد الحل السلمي للملف النووي الإيراني

أكدت المملكة واليمن تأييدهما لإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني وحثتا إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في بيان مشترك في الرياض إثر اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور أن الجانبين أكدا "دعمهما لحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني وحثا إيران على التجاوب مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي إشارة إلى الاجتماع الدولي حول السلام في الشرق الأوسط والمقرر قبل نهاية العام في انابوليس في الولايات المتحدة، أعربت الرياض وصنعاء عن "أملهما في أن يتفاعل المؤتمر مع القضايا الأساسية للنزاع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للنزاع في جميع مساراته وفق إطار زمني معقول". وعلى الصعيد الثنائي، أعلنت المملكة عن تقديم مساعدات لليمن بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وقروض بقيمة 42 مليون دولار.
وفي التفاصيل, أعرب المجلس عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه من خطوات إيجابية في سبيل دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى الميادين. وأكد الجانبان عزمهما على الاستمرار في التعاون والتنسيق في كل المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير إمكانياتهما وتحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل.
وجددا إدانتهما واستنكارهما للأعمال الإرهابية مؤكدين أن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف تقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح وتحرم وتجرم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وإيذائهم، فالإسلام صان النفس البريئة وحرم قتلها وتهديدها وتعذيبها.
كما استعرض الجانبان في محادثاتهما الأوضاع العربية والإسلامية والقضايا الدولية وكانت وجهات النظر متطابقة إزاءها. وأولى الجانبان اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية واتفقا على أن الانتكاسة التي شهدتها عملية السلام وصعود موجة العنف والتطرف في المنطقة يعود بشكل أساسي إلى انتهاج حكومة إسرائيل سياسات تناقض تماما أسس ومبادئ العملية السلمية التي تقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين (242) و (338) وتنفيذ خارطة الطريق وقبول المبادرة العربية للسلام المبنية على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والإجماع العربي عليها في قمة بيروت وإعادة التمسك بها في قمة الرياض لهذا العام والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلا دائما وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بمقترح مؤتمر السلام المزمع عقده في أنابولس أعرب الطرفان عن أملهما في أن يتعاطى هذا المؤتمر مع القضايا الأساسية للنزاع العربي - الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للنزاع في جميع مساراته وفق إطار زمني معقول.
كما أكدا على أهمية أن يسود الود والتفاهم بين كافة فصائل الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات الشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه وإقامة دولته المستقلة ، مستلهمين من ذلك حث الفصائل الفلسطينية المتنازعة على أهمية الالتزام باتفاق مكة لحقن الدماء واستقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وفيما يتعلق بالوضع العراقي أكد الجانبان على أهمية وحدة العراق وسيادته وإحلال الأمن والاستقرار فيه ودعوا إلى إشراك كافة القوى الوطنية في العملية السياسية.
وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان على أهمية التضامن مع الشعب اللبناني وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه ودعوا كافة الفئات والقوى اللبنانية إلى تعزيز الحوار والتوافق وتمكين اللبنانيين من إجراء الانتخابات الرئاسية بكل استقلالية وبمعزل عن أي تدخل خارجي ووفقا للنصوص الدستورية.
كما أكد الجانبان على دعمهما للدور الإيجابي للحكومة السودانية لإرساء السلام في دار فور، وأكدا تمسكهما بوحدة السودان الشقيق وسيادته على أراضيه. وفيما يتعلق بالصومال فقد دعا الجانبان جميع الفئات الصومالية إلى الوحدة ونبذ الخلافات والانقسامات والتمسك بما سبق التوصل إليه من اتفاق بين الفصائل الصومالية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة في شهر رمضان 1428هـ.
وفي مجال التجارة والصناعة, أبدى الجانبان ارتياحهما للنمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي جاء نتيجة للآليات والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في إطار المجلس. و ثمن الجانب اليمني ما أبداه الجانب السعودي من استعداده لدعم جهود اليمن في سبيل انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية ونقل خبرته في هذا المجال لفريق التفاوض اليمني من خلال استقبال فريق التفاوض لهذا الغرض.
و أبدى الجانبان ارتياحهما لنتائج أعمال الفريق الفني التجاري المشترك ومساهمته في تذليل المعوقات التي تواجهها الصادرات بين البلدين والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال.