1.4 تريليون دولار قيمة المشاريع المقرر تنفيذها في دول الخليج

1.4 تريليون دولار قيمة المشاريع المقرر تنفيذها في دول الخليج

أكَّد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن المملكة تصدرت قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة 18 مليار دولار خلال عام 2006 وذلك بزيادة 51 في المائة عن عام 2005. وأضاف أن المملكة احتلت المرتبة 20 بين اقتصادات العالم من حيث جذب الاستثمار الأجنبي واستقطابه.
وعلى الصعيد العربي، ذكر أبو النصر أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة تليها الإمارات. واستطرد قائلاً إن هذا التحسن في البيئة الاستثمارية لم يأت من فراغ، بل من توافر الأرضية المُمهدة له بالانفتاح الاقتصادي والإصلاحات المؤسساتية المصحوبة بتحرير قطاع الخدمات، وفي مقدمتها قطاعا المال والاتصالات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي قدمها أبو النصر أمام المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي أخيرا، والتي تناول فيها رؤية موجـزة للأوضاع الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن أهمية الانفتاح الاقتصادي تكمن في توفير الظروف الملائمة لتعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تأمين البنى التحتية اللازمة في قطاعي النقل والاتصالات والتي بدورها تعزز التجارة والاستثمار.
وأضاف أن الانفتاح الاقتصادي هو التأهب للاستجابة للفرص التي تتاح في سوق دولية تتسم بقدر عالٍ من التنافس من خلال بيئة تنظيمية وقانونية واستخدام فاعل للموارد البشرية والطبيعية والرأسمالية.
وقدَّر أبو النصر القيمة الكلية للمشاريع التي تم تحديدها للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي، بـ 1.4 تريليون دولار حيث تشمل طيفا واسعا من المبادرات الاستثمارية عبر مختلف القطاعات. وأشار إلى أن تسريع وتيرة تحقيق هذه المشاريع على أرض الواقع وحشد موارد بشرية ومالية كافية لتعزيز تنويع الموارد الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجهنا في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن ما يتجاوز60 مليار دولار سيتم صرفها على إنشاء أهم المبادرات الكبرى في المملكة، وهي إنشاء ست مدن اقتصادية من المقرر أن تسهم في معالجة مسألة التنمية الإقليمية غير المتوازنة، وأن توفر خطة طويلة المدى للتنوع الاقتصادي، إضافة إلى استحداث وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال أبو النصر إن الاقتصاد الحديث يقوم بقدر كبير على العلم والتقنية، وبشكل عام تنطلق التطورات التقنية كافة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجامعات ذات التوجه البحثي. وأضاف أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرا بوضع حجر الأساس لها تمثل مشروعاً بالغ الضخامة من حيث الميزانية المرصودة لها التي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، هذا فضلاً عن وقف بقيمة عشرة مليارات دولار، الأمر الذي يجعل هذه الجامعة الحديثة إحدى أفضل الجامعات تمويلاً في العالم.
ورغم هذه التطورات الهائلة في منطقة الخليج ولظهورها كمنطقة بالغة الثراء حيث تضم ما يزيد على 40 في المائة من احتياطيات النفط على نطاق العالم، إلا أن دول المنطقة تواجه تحديات ضخمة في سعيها لتقليص اعتمادها على النفط، وتطوير مهارات عمالتها من المواطنين، ومعالجة مشكلة البطالة التي فاقت نسبة 10 في المائة.
وذكر أبو النصر أنه مع ازدهار اقتصادات دول المنطقة، تواصل ارتفاع معدل التضخم مضيفاً تحدياً آخر لواضعي السياسات المالية والنقدية. وفي حين مثل قصور التمويل تحدياً لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، يبرز الآن الاستخدام الأمثل للأموال الفائضة كتحدٍ جديد. واختتم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حديثه بالقول إن التساؤل الأهم الذي ينبغي أن ننصرف لمعالجته في الوقت الراهن في منطقة الخليج، هو: كيف نحقق كفاءة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل مع أقل قدر ممكن من التأثيرات الاقتصادية السلبية، مثل التضخم وتزايد الاعتماد على العمالة الوافدة.

الأكثر قراءة