الكعبي : لا توجد إحصائية عن عدد السعوديين العاملين في الإمارات

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور على بن عبد الله الكعبي، وزير العمل الامارتي، أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بصدد إصدار قانون موحد لتنظيم عمل العمالة المنزلية في المجتمع الخليجي حفظا لحقوقها في جميع دول المجلس، على اعتبار أن العمالة المنزلية غير مشمولة بمظلة قانون العمل.
وبين الكعبي أن النمو الاقتصادي الكبير في دول المجلس والذي يصل في بعض الدول إلى 10 في المائة يحتم ضرورة وجود إدارة لتنظم وضع العمالة الوافدة في المنطقة، معتبرا أن ذلك يعد من أهم الأمور التي ستسهم في توفير الآمن والسلام في المنطقة.
وقال: "إن النمو يتطلب زيادة في عدد العمالة الوافدة المؤقتة، التي يتطلب جلبها إيجاد طرق منظمة ومدروسة، بشكل يسهم في حفظ حقوق العمال وفي الوقت ذاته يجب على العامل الوافد أن يراعي واجباته ويلتزم بها بما يتناسب مع قوانين وأنظمة البلد".
وأفاد الكعبي أن أغلب مشكلات العمالة تبدأ منذ حضورهم من بلدانهم عبر الشركات التي تستورد هذه العمالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه مع بداية العام المقبل سيتم عقد مؤتمر في أبو ظبي تشترك فيه الدول المستقبلة للعمالة والدول المصدرة لها، وذلك لعقد عدد من الاتفاقيات وفق منظمة العمل الدولية لمناقشة الكثير من الأمور التي تهم الطرفين فيما يتعلق بهذا الشأن.
وتوقع الكعبي أن يتم بعد المؤتمر الخروج بإعلان أبو ظبي الذي يتم من خلاله تعريف للعمالة المتعاقدة المؤقتة التي تعمل لفترة محددة يتفق عليها دون أن تستقر في بلد الدولة المستقبلة لها.
وأشار الكعبي - خلال مشاركته أعمال اجتماعات الدورة الـ 24 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية - إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من المسائل الحيوية والمهمة لأنشطة قطاع العمل والقوى العاملة.
وقدم الكعبي تقريرا عن الجهود التي تمت على المستويين الآسيوي والدولي في مجال العمالة الوافدة المؤقتة لدول مجلس التعاون والتي اشتملت على التنسيق مع الوفود والمكتب التنفيذي حول العمالة الوافدة والمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية المهتمة بقطاع الأعمال، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة لتنظيم آليات الاستقدام والقضاء على بعض الممارسات غير السوية التي تقوم بها وكالات الاستخدام الخاصة.