"اسكوا" تقترح تخصيص مليار دولار لتمويل برامج التنمية الداعمة للشباب العربي

اقترحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( اسكوا ) تخصيص مليار دولار أميركي، لتمويل برامج التنمية الداعمة للشباب، وتشكل (ربع في المائة) من مجموع ودائع المصارف العربية والتي قدّرت بـ 425.500 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2003. وتستهدف هذه الخطوة توفير البيئة المواتية لزيادة الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص من خلال المحفّزات المالية والضريبية وطالبت بمساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب ببرامج ومشاريع التنمية التي تنفذها الأمم المتحدة وذلك أسوة بما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة، ولنحذو جميعاً حذو "تد ترنر" صاحب المؤسسة الإعلامية العالمية "سي.ان.ان" الذي أنشأ مؤسسة الأمم المتحدة عام 1998 لدى تبرّعه بمليار دولار أميركي من ثروته البالغ قيمتها آنذاك ثلاثة مليارات دولار أمريكي وذلك لتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة التنموية.
وطالب بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا" في الدوحة بإنشاء صندوق لمعالجة قضايا الشباب العربي ضروري لمواجهة البطالة بين الشباب المقدرة بنسبة 53 في المائة، وإنشاء قاعدة بيانات للتشغيل والبطالة تهدف إلى تطوير عدد من المؤشرات لمتابعة نسب البطالة وتركيبتها من حيث صلتها بالنوع الاجتماعي والفئة العمرية والتواجد الجغرافي ومستوى التعليم واقترح الدفع أيضاً إنشاء مرصد بالتعاون مع جامعة الدول العربية تكون مهمته مراقبة السياسات المتعلقة بالشباب ومتابعتها ولاسيما تلك المرتبطة بالبطالة ودعم المؤسسات التي نجحت سياساتها في مواجهة مشاكل الشباب وذلك حذواً ببلدان جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
وأكّد الدفع على البعد الاجتماعي للاستراتيجيات والخطط التنموية "التي نسعى جميعاً إلى تنفيذها. إذ لا يشكّل النمو الاقتصادي غاية في حدّ ذاته، وإنّما هو مجرّد وسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية المتكاملة التي توفّر للأفراد حياة كريمة تؤمن تكافؤ فرص التعليم والخدمات الصحية والمساواة ضمن بيئة نظيفة، ما يتيح لكل فرد تحقيق آماله وتطلعاته". وبين الدفع أهمية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، قال إنّه وفقاً للتقرير السنوي حول تحقيق هذه الأهداف في المنطقة العربية، الذي تعدّه "اسكوا" والجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المنطقة، سوف تحقّق البلدان العربية –بشكل عام- الأهداف الإنمائية باستثناء فلسطين والعراق والبلدان الأقل نمواً. ولفت إلى أنّ البلدان العربية حققت طفرات لافتة - وإن كانت غير كافية- في مجال التعليم وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة من النهوض بدورها كشريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدفع إلى زيادة نسبة الشباب من إجمالي السكان في البلدان العربية التي تتزامن مع ظاهرة أخرى هي الانخفاض الحاد في الخصوبة ووفيات الأطفال، مما يؤدي إلى ارتفاع من هم في سنّ العمل (أي الفئة العمرية من 15 إلى 60 عاماً). وقال إنّ هذا العامل كفيل بأن يشكّل حافزاً لبلدان المنطقة لاستثمار هذه الفرصة، ويحثّها على تبني عدد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الشباب وتلبّي احتياجاتهم ومتطلباتهم، من خلال تنفيذ عدد من برامج التعليم والتدريب والتأهيل اللازمة، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل. واقترح من أجل تحقيق هذه الأهداف أن تشمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية ثلاث مواضيع رئيسية تشمل توفير مراكز التأهيل والتدريب اللازمة لدعم جهود الشباب للتأقلم مع الظروف المتغيّرة لأسواق العمل، من خلال اعتماد سياسات وإجراءات تشغيلية لتنظيم سوق العمل وذلك بالتنسيق الوثيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.