11.8 مليار دولار حجم سوق الأمن في الشرق الأوسط

أظهرت دراسة متخصصة أعدتها "ريد للمعارض" أن سوق الأمن في الشرق الأوسط ستبلغ قيمتها 7.7 مليار درهم بحلول عام 2008 مع توقعات أن ينمو بنسبة قدرها 50 في المائة ليصل إلى 11.8 مليار درهم بحلول عام 2013 وهو ما يعد زيادة كبيرة بالمقارنة بوضع السوق في عام 1998 حيث بلغ معدل الإنفاق على الأمن نحو 2.9 مليار درهم.
وفي ضوء ازدياد حجم سوق الأمن في المنطقة، أكدت كبريات الشركات المختصة بأنظمة الدفاع والأمن، مثل إي أيه دي إس و"تاليس" و"ساجيم" و"آلين- فانجارد" و"بريتن- نورمان" و"بلكتيك"، مشاركتها في معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر "أيسنار2008"، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي في الفترة ما بين 2 و5 آذار(مارس) 2008، وتهدف هذه الشركات عبر المشاركة في الدورة الأولى من هذا الحدث إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لسوق الأمن في المنطقة، الذي يبلغ حجمه 11.8 مليار دولار.
ويعد "أيسنار أبوظبي" الحدث الأول في الشرق الأوسط الذي يتناول قطاع الأمن الوطني.
وقال محمد النبهاني، مدير معرض أيسنار أبوظبي إن كبريات الشركات العالمية في قطاع الأمن قد أظهرت اهتماما كبيرا بالمعرض، خاصة أنه يتيح منصة فريدة للتعرف على الإمكانات التي تتيحها المنطقة في مجال الأمن الوطني.
وأوضح أن المعرض يستهدف زوارا يمثلون كبار المسؤولين من الشرطة والأمن من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع أن يحتل المعرض مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 13 ألف متر مربع، وذلك استجابة للطلب الكبير من جانب كبريات الشركات العاملة في قطاع الأمن للمشاركة والوجود في المعرض والمؤتمر.
ويتوقع ان تشارك وفود من أكثر من 33 دولة، حيث سيكون على رأس هذه الوفود كبار مسؤولي الأمن في تلك الدول، بمن فيهم وزراء الداخلية.
ويعقد على هامش المعرض مؤتمر عالي المستوى وذلك في اليوم الأول من آذار (مارس) المقبل، أي قبل الانطلاق الفعلي لفعاليات المعرض بيوم واحد، وتنظمه مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري.
وسيتطرق المؤتمر إلى العديد من القضايا الاستراتيجية بما فيها الاستشعار والإنذار المبكر والدفاع والحصانة من الكوارث وحماية البنية التحتية.
وسيتحدث خبراء عالميون في عدة قضايا مثل القيادة والتحكم والاتصال في العمليات ذات الصلة بإنقاذ الرهائن، ودور الإنترنت والتقنيات المتطورة في مراقبة النشاطات الإرهابية، ومنع تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وحماية المؤسسات الحساسة وأمن الحدود، واستخدام المركبات غير المأهولة وطائرات الهليكوبتر وأجهزة المراقبة المتطورة لتعقب التهديدات التي تمس الأمن الوطني.