20 % حصة القطاع المالي من الناتج المحلي لدبي عام 2010

تعتبر دبي مركزاً دولياً للخدمات المالية، حيث يسهم قطاعها المالي بنسبة 11 في المائة من إجمالي ناتج دبي المحلي الذي بلغ 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2001. ومع تأسيس مركز دبي المالي العالمي، فمن المتوقع ارتفاع مساهمة القطاع المالي في إجمالي الناتج المحلي لدبي إلى نحو 20 في المائة بحلول عام 2010. ويُعتبر أداء القطاع المصرفي في الإمارات، من بين الأفضل في القطاعات المصرفية على مستوى العالم. وقد منحت مؤسسة "موديز" لتصنيف الجدارة الائتمانية الدولة مرتبة (أ 2) بالنسبة لجدارتها الائتمانية السيادية. يذكر أن نحو 47 مصرفا تجاريا تعمل في الدولة، 26 منها بنوك أجنبية.
وأطلقت حكومة دبي مبادرة مركز دبي المالي العالمي في عام 2002، بهدف توفير مركز مالي يعتمد أرفع المعايير العالمية في التنظيم والشفافية، تعمل من خلاله أبرز المؤسسات المالية العالمية. وستنشط في المركز تشكيلة متكاملة من المؤسسات المالية، التي تتراوح ما بين المصارف وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الدولية وشركات إدارة صناديق الاستثمار مؤسسات وشركات الخدمات التخصصية.
وتشتمل أنشطة المؤسسات العاملة في المركز، على إدارة الأصول، التمويل الإسلامي، إعادة التأمين، تمويل المشاريع، إدارة الثروات الخاصة، الخدمات المصرفية بالجملة، الخدمات الاستثمارية والاستشارية، الوساطة المالية، المساهمة المالية في المشاريع الجديدة، تأمين الأصول والاتجار في السلع الأساسية.