مصدر : ما دام قرار تأشيرة دخول المستثمرين تضمن "ومَنْ في حكمهن" فهو يشمل المستثمرات

أكد الدكتور عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسهيل حصول رجال الأعمال الأجانب على تأشيرات الدخول، لم يستثن سيدات الأعمال الأجنبيات.
وقال الجريسي لـ "المرأة العاملة" إنه يتمنى أن تستفيد سيدات الأعمال السعوديات من هذا القرار، عبر تعزيز التواصل مع سيدات الأعمال حول العالم، مشيرا إلى أن تيسير إجراءات منح التأشيرة لرجال الأعمال غير السعوديين ومن في حكمهم لزيارة المملكة من خلال ممثليات المملكة في الخارج لسفرات متعددة ولمدة عام دون الحاجة إلى توجيه دعوة لرجل الأعمال من جانب شركة سعودية أو خطاب تعريف صادر من الغرف التجارية يمثل تطوراً إيجابياً وتيسيراً مميزاً لرجال وسيدات الأعمال الراغبين في زيارة المملكة بغرض تنشيط الروابط والعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والدول التي ينتمي إليها رجال الأعمال الزائرون.
وأضاف الجريسي أن هذه الآلية الجديدة والتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء تزيل عقبة اشتكى منها القطاع الخاص السعودي والغرف التجارية والوفود الأجنبية والشركاء في دول العالم طويلا، وستحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري للمملكة، وتفتح المجال لقيام شراكات بين رجال وسيدات الأعمال الزائرين والزائرات في تفعيل التبادلية التجارية والاستثمارية وتحقيق المزيد من الثراء للسوق السعودية من خلال توفير احتياجاته بصورة مباشرة, فضلاً عن إيجاد فرص جديدة للسلع السعودية في الأسواق الخارجية. وقال "إن تلبية مجلس الوزراء الموقر مطلب قطاع الأعمال يمثل استجابة كريمة تحقق مصلحة وطنية وتزيد من انفتاح الحركة الاقتصادية السعودية مع رجال الأعمال المستثمرين في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة أسوة بما هو متبع في العديد من الدول".
وتوقع الجريسي أن تحقق هذه الخطوة نموا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الصادرات على نحو خاص لصلته المباشرة بالعالم الخارجي، وضرورة تواصله مع العملاء والمستوردين والموردين وموفري الخدمة للمنتجين وهم الموجودون خارج المملكة بطبيعة الحال.
ووصف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الإجراءات بأنها تشكل نقلة إيجابية ونوعية ستسهم في تلبية رغبة أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ومختلف الدول الصديقة ما يحقق المزيد من التفاعل الاقتصادي مع نظرائهم السعوديين، كما سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني ويحقق له المزيد من الفاعلية والرواج الاقتصادي الذي يتطلع إليه القطاع الخاص السعودي، وهو تطور ينسجم مع المستجدات الاقتصادية العالمية, خصوصا بعد دخول المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية.
إلى ذلك قالت لـ "المرأة العاملة" سيدات أعمال إن عدم تضمين القرار نصا واضحا يشير إلى أنه يشمل سيدات الأعمال الأجنبيات قلل من الفرحة التي أحدثها هذا القرار على الوسط الاقتصادي النسائي في البلاد، رغم ورود تأكيدات من مصادر في وزارة الخارجية أن إشارة التقرير إلى كلمة من في حكمهن تعني أيضا المستثمرات.
وهنا نفت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال أن يكون تعميم كهذا قد وصل للفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قائلة إنها عرفت بالأمر من الصحف المحلية كبقية السيدات.
وبينت الجريسي أنها لا تتوقع أن يشمل القرار سيدات الأعمال لأننا دائما ما نضع شروطا خاصة بالسيدات، مشيرة إلى أهمية مثل هذا القرار الذي سيفتح الباب لإمكانية المشاركة بين سيدات الأعمال في مجالات مختلفة، كما سيساعد سيدات الأعمال على دخول عصر منظمة التجارة العالمية.
وطالبت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بتسهيل منح التأشيرات لكلا الجنسين إذا أردنا أن نصبح بيئة جاذبة للاستثمار وفق المعايير الدولية، ومنها النظر في مسألة إقامة المستثمرات في الفنادق.
من جهتها, قالت نائلة العطار إنها تتمنى أن يكون القرار يشمل سيدات الأعمال، إلا أنها تتوقع أن يكن مستبعدات من ذلك القرار فغالبية الشروط الخاصة بتأشيرات العمرة والزيارة تكون للسيدات فيها شروط خاصة.
وترى العطار أنه من المهم لبيئة العمل الحر بشكل عام تسهيل منح التأشيرات لرجال وسيدات الأعمال بصفة موحدة لأن هذا يؤثر في نظرة العالم الخارجي إلينا ومن غير المنطقي أن نقول إننا نشجع الاستثمار ثم نعقد التأشيرات بهذه الصورة.
وتجد سيدة الأعمال لينا السالم أنه من المهم أن يشتمل القرار على السماح لسيدات الأعمال، فسيدة الأعمال كرجل الأعمال في حاجة إلى عقد استثمارات و صفقات مختلفة مع مثيلاتها من السيدات قائلة إنه من غير المنطقي أن نقدم ميزة لرجال الأعمال ونحرمها من السيدات لكونهن سيدات فقط.
وتشدد رولا بادكوك سيدة أعمال على أهمية أن يكون القرار ساريا على الجنسين,فكثير من سيدات الأعمال اللاتي يردن عقد شراكة معهن يرغبن في زيارة المملكة ولا يستطعن ذلك, الأمر الذي يجعلهن يلتقين في إحدى الدول الخليجية المجاورة, وهذا يؤثر في نظرتهن لسيدات الأعمال في المملكة, متسائلة بالمنطق: كيف ستثق بإقامة مشروع معي وهي لا تملك حق الدخول كزائرة ببساطة كبقية الدول؟