الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو بفعل اضطراب قطاع البنوك

خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين القادمين 2008-2009 أمس بمقدار 0.3 نقطة مئوية في ظل اشتداد تأثيرات أزمة القطاع المصرفي العالمي وأسعار النفط المرتفعة. وقال مسؤولون عند إعلانهم عن التعديلات المعتدلة للتوقعات إن اقتصاد التكتل المؤلف من 27 دولة رغم ذلك لا يزال مزدهرا بفضل إنفاق المستهلكين في أوروبا ودول نامية كالهند والصين.
وقال جواكين ألمونيا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، إن "الأفق يتلبد بالغيوم بشكل واضح بفعل اضطراب أسواق المال هذا الصيف وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار النفط غير المسبوق ... لكن بفضل قوة النمو العالمي والدعائم الاقتصادية الراسخة، فإن التأثير السلبي ينبغي أن يكون ضئيلا".
ووفقا للأرقام الجديدة، فإنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي 2.9 في المائة في العام الجاري على أن يتراجع إلى 2.4 في المائة في العام القادم ويظل على مستواه في عام 2009. وكان الاتحاد يتوقع في الربيع الماضي أن يسجل الاقتصاد معدل نمو نسبته 2.7 في المائة في 2008.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 13 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة 2.6 في المائة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 2.2 في المائة في العام القادم وإلى 2.1 في المائة في العام التالي عليه. وكانت التقديرات السابقة تدور حول نمو نسبته 2.5 في المائة في عام 2008.
تجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي بتعديل توقعاته للنمو بالانخفاض. ففي أيلول (سبتمبر) وعقب تفجر الأزمة المالية العالمية بفعل مشاكل قطاع الرهن العقاري الأمريكي عالي المخاطر، قام ألمونيا بتعديل توقعاته للنمو الصادرة في الربيع الماضي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
لكن تبعات تلك الأزمة وما صاحبها من ارتفاع أسعار النفط إلى قرب مستوى مائة دولار للبرميل يعني أن تعديلات التوقعات التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة قد لا تكون الأخيرة.
وقال بيان صحافي صدر أمس إن من المرجح أن يتزايد التضخم خلال فصل الشتاء على خلفية أسعار السلع المرتفعة بينما "لا تزال بعض قطاعات أسواق المال تعاني الإخفاق كما من غير المستبعد أن تكون فترة عدم اليقين أطول بكثير".
وقال البيان إن معدلات التوظيف رغم ذلك ترتفع في أنحاء أوروبا إذ إن من المتوقع أن تسجل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء خمس دول بيانات توظيف أفضل خلال العامين القادمين. ونتيجة لذلك فإن إنفاق المستهلكين يبدو أنه سيصبح المحرك الرئيس للاقتصاد الأوروبي. وأضاف أن "الاستهلاك الخاص تزايد وأصبح المحرك الرئيس للنمو وذلك على خلفية توقعات التوظيف المواتية".
وعلى الرغم من الاضطراب الذي تعرضت له بنوك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الصيف فإن الأداء الاقتصادي للاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند قد سمح لأوروبا بأن تعوض على الأقل بعض الأضرار الناشئة عن تلك الأزمة.
وقال البيان إن "نمو الاتحاد الأوروبي يستمر في الحصول على الدعم من التوقعات القوية بشأن الاقتصاد العالمي وعلى الأخص الاقتصاديات الناشئة التي تعوض بشكل كبير التباطؤ الحاصل في الولايات المتحدة".