دراسة جديدة تدعو إلى تطوير سياسات الهجرة إلى الدول الأوروبية

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن الهجرة العربية إلى دول العالم تضر بالاقتصاديات العربية وتترك آثارا سيئة على المجتمع العربي. وقالت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إن الهجرة الدولية ظاهرة معقدة ومتسعة النطاق وترتبط بقضايا أخرى كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها, كما تنطوي هذه الظاهرة على عدة أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وسياسية, علاوة على كونها متعددة الأطراف لتشمل الشخص المهاجر ذاته ودولته والدولة المضيفة. واقترحت الدراسة تطوير سياسات الهجرة من خلال العمل على ثلاثة محاور يتعلق الأول بتنظيم تيارات الهجرة خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، والثاني بتنظيم أوضاع المهاجرين هناك ، والثالث إلى تدعيم الروابط بين المهاجرين والوطن الأم . وتقول الدراسة إن قضية الهجرة تعد إحدى أهم القضايا الأساسية المطروحة على أجندة الحوار اليورومتوسطى خاصة في ظل تطورات الموقف الأوروبي تجاه الهجرة من دول الجوار . ومن هنا يكون من الأهمية دراسة سياسات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي ومدى ملاءمتها لهذه التطورات.

وفيما يتعلق بالسياسة الأوروبية تجاه الهجرة ، فقد خلصت الدراسة إلى أن السياسة الأوروبية المطبقة حاليا انتقائية تحكمها اعتبارات سياسية وأمنية ، كما خلصت إلى وجود مجموعة من المشكلات بعضها مرتبط بتدفقات المهاجرين إلى أوروبا في حين أن بعض المشكلات الأخرى مرتبط بأوضاع المهاجرين في أوروبا ، وكذلك مشكلات في الدولة الأم ممثلة في نزيف العقول وعلى هذا الأساس فقد تم صياغة إطار عمل وإطار تنفيذي فيما يتعلق بتطوير سياسة الهجرة إلى أوروبا .وعن الوضع الراهن للهجرة المصرية إلى أوروبا ذكرت الدراسة أن تدفقات الهجرة الدائمة إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت في الآونة الأخيرة إضافة إلى أن غالبية المهاجرين للاتحاد الأوروبي من حملة الشهادات المتوسطة، بينما تقل نسبة غير المتعلمين في الوقت الذي تعتمد فيه السياسة الحالية التي تطبقها أوروبا على مبدأ الهجرة الانتقائية الساعية إلى اجتذاب المهاجرين الأفضل تعليما . وتشير الدراسة إلى أن السياسة المتبعة فيما يتعلق بالهجرة المنظمة إلى الاتحاد الأوروبي تتلخص ملامحها في العمل على تخفيف حدة القيود على هجرة الشباب للخارج، وإيجاد مجموعة من الآليات التي من شأنها إدارة عملية الهجرة إضافة إلى العمل على حماية حقوق المهاجرين. وقد اتضح من تتبع تطور تدفقات الهجرة المصرية الدائمة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1992 إلى 2005 اتجاه هذه التدفقات إلى التراجع، إضافة إلى تركز هذه التدفقات بصورة أساسية في إيطاليا، كما اتضح أيضا أن أغلبية المهاجرين من حملة الشهادات المتوسطة .

وأوضحت الدراسة أنه على صعيد سياسات الهجرة المصرية، نجد أنها تركز على تشجيع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد تحديا كبيرا في ظل السياسات التمييزية التي يتبعها الاتحاد والتي تعتمد على تشجيع هجرة العقول والكفاءات دون غيرها من تدفقات الهجرة. وفى هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مصر تدير حوارا مع الأوروبيين في الوقت الحالي حول قضايا الهجرة المصرية إلى أوروبا يرتكز على مجموعة من المبادئ تتمثل في فتح الباب للهجرة الشرعية وتنظيمها والعمل على وضع سياسات إدماج المهاجرين الشرعيين في المجتمعات الأوروبية، وعدم التفرقة بين المهاجر الشرعي والمواطنين الأصليين وإعطاء المهاجرين فرص العمل والتعليم والاندماج انطلاقا من أن الهجرة نشاط إنساني لا يمكن السيطرة عليه أو الحد منه بإجراءات أمنية.