السوق الخليجية المشتركة وفرص تعزيز التجارة البينية
من شأن تطبيق مشروع السوق الخليجية المشتركة تعزيز مستويات التجارة البينية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وكانت الدول الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين) قد دشنت المشروع مع انطلاق عام 2008 بعد 27 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي.
10 مسارات
يشتمل مشروع السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على عشرة مسارات وهي: (1) حرية التنقل والإقامة. (2) العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. (3) التأمين الاجتماعي والتقاعد. (4) ممارسة المهن والحرف. (5) مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. (6) تملك العقار. (7) انتقال رؤوس الأموال. (8) المساواة في المعاملة الضريبية. (9) تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. (10) الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وكان قادة دول المجلس قد اتفقوا على بدء العمل في المشروع الطموح في ختام القمة الثامنة والعشرين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في نهاية عام 2007. وتم وصف القمة بقمة الإنجاز الاقتصادي لأنها رسمت الطريق أمام تحقيق هدف رئيس لإنشاء مجلس التعاون في بادئ الأمر.
وحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون يهدف المشروع "إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية".
الاستثناءات
على كل حال يشكل استصدار وتوحيد التشريعات من أهم التحديات التي تواجه مشروع السوق المشتركة. يشار إلى أن كل من: دبي والبحرين تعدان السباقتين في تنفيذ بعض مبادئ السوق المشتركة, وخصوصا الأمور الحيوية مثل حرية تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات فضلا عن تملك العقارات. ومن شأن بعض التطورات الحديثة من قبيل تأسيس شركات طيران اقتصادية مثل: العربية والجزيرة وحديثا طيران البحرين المساهمة في انسيابية التنقل بين مدن دول مجلس التعاون لعامة المواطنين.
من جهة أخرى، يستثنى من مشروع السوق المشتركة على أربعة أمور وهي: 1) خدمات الحج والعمرة. 2) استقدام العمالة. 3) الصحف والمجلات. 4) الوكالات التجارية. لكن يتوقع حدوث انشراح فيما يخص الوكالات التجارية في ضوء رغبة الدول الأعضاء في فتح أسواقها وبالتالي تعزيز المنافسة, ما يعني توفير فرص للمستهلكين للحصول على أسعار تنافسية.
التجارة البينية
حسب بعض الإحصاءات القليلة المتوافرة يراوح حجم التبادل التجاري بين الدول ما بين 20 إلى 25 في المائة في الوقت الحاضر. يعتقد حدوث تراجع نسبي في الأهمية النسبية للتجارة البينية في الآونة الأخيرة وذلك على خلفية تعزيز الصادرات من الدول الأعضاء وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. يسهم القطاع النفطي بأكثر من ثلثي الصادرات لجميع الدول الأعضاء بلا استثناء. لكن من المتوقع أن تزداد التجارة البينية بين الدول الست مع مرور الزمن بواسطة الاستفادة من الفرص المتاحة في الدول مجتمعة.
من المتوقع أن يتم تسجيل تقدم نوعي بشكل أسرع في بعض المسارات دون غيرها مثل قطاع الخدمات المالية وتحديدا مجال تداول الأسهم وشرائها وتأسيس الشركات فضلا عن انتقال رؤوس الأموال إضافة إلى تملك العقار. ما يهم في نهاية المطاف هو ضرورة التماس مواطني دول المجلس على الفوائد الاقتصادية من دخول المشروع حيز التنفيذ.
الأمر المؤكد هو أن تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء يمثل مرحلة مهمة قبل إطلاق المشروع الأكثر طموحا أي الاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010 أو ربما في وقت لاحق من العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. بل من شأن الإسراع في تطبيق مشروع السوق المشتركة مثل تكامل الأسواق المالية فضلا عن تعزيز الاستثمارات البينية وسهولة تنقل الأفراد كلها تمهيد الطريق أمام تنفيذ مشروع الوحدة النقدية.
الاتحاد الأوروبي
يشار إلى أن حجم التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي يزيد على 40 في المائة عن حجم تجارة الدول الأعضاء مع العالم الخارجي. وحتى عام 2004 كان مستوى التبادل التجاري البيني بين الدول الأعضاء يقترب من نصف التجارة العالمية لدول الاتحاد. ويعود التراجع إلى دخول دول أخرى (تحديدا 12 دولة) في غضون ثلاث سنوات آخرها كل من: بلغاريا ورومانيا واللتين انضمتا في بداية عام 2007. وكانت عشر دول أخرى قد انضمت رسميا إلى الاتحاد الأوروبي في بداية أيار (مايو) من عام 2004 وهي قبرص، جمهورية التشيك، سلوفاكيا, سلوفينيا، استونيا، لاتفيا, ليتوانيا، مالطا، بولندا، والمجر.
في المقابل، حافظ مجلس التعاون الخليجي على عدد الأعضاء أنفسهم منذ إطلاقه, ما يعني أن المستثمرين على دراية بأوضاع الأسواق المحلية التي تشترك في الكثير من المزايا مثل الرغبة في الاستهلاك والاقتراض. ختاما المتوقع والمأمول في أن يسهم مشروع السوق المشتركة في تعزيز التجارة البينية وبالتالي التكامل الاقتصادي الخليجي الأمر الذي يخدم الهدف الأسمى من انطلاق مجلس التعاون الخليجي في عام 1981.