تأسيس شركة وطنية لتخصيص المياه والصرف الصحي بـ 22 مليارا

كشف المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، خلال تدشين فعاليات منتدى المياه والطاقة في جدة, أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تأسيس شركة المياه الوطنية لتكون مسؤولة عن إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير.
وأشار إلى أن الشركة على المدى البعيد ستشرف على إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة، ورفعت خطة نقل الموظفين، ومن المتوقع صدور موافقة المقام السامي على إنشاء شركة المياه الوطنية قريباً برأسمال يقدر بنحو 22 مليار ريال.

في ما يلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تقديم العون والدعم للمستثمرين في مشاريع المياه والطاقة, وتذليل ما يواجههم من عقبات مثنيا على دعم المواطنين ودور رأس المال الوطني.
وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على دور مدينة جدة التي تحتضن العديد من المشاريع التنموية, مما يؤهلها لتكون مركزا عالميا للتجارة والصناعة والتقنيات الحديثة لاسيما المتعلقة بالمياه والطاقة باعتبارهما العنصرين الأكثر ملازمة للتنمية والأجدى نفعا وأمنا في الاستثمار.
وقال خلال تدشينه فعاليات منتدى المياه والطاقة أمس في جدة, إن الدولة عنيت منذ قيامها بتوفير مياه الشرب والتوسع في شبكة الكهرباء, مشددا على أن ترشيد استخدام المياه ومنع تلوث مواردها واجب شرعي ومسؤولية اجتماعية بين أجهزة الدولة.
من جهته، كشف المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تأسيس شركة المياه الوطنية لتكون مسؤولة عن إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير، أما على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة، ورفعت خطة نقل الموظفين، ومن المتوقع صدور موافقة المقام السامي على إنشاء شركة المياه الوطنية قريباً برأسمال يقدر بنحو 22 مليار ريال.
وأوضح الحصين أن وزارة المياه تقوم حاليا بإعادة تقييم الوضع المائي عن طريق تحديث الدراسات المائية السابقة, التي مضى عليها نحو 30 عاما, وإجراء الدراسات التفصيلية للمناطق التي لم تدرس بالتفصيل من قبل, إضافة إلى زيادة الإفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية والصناعية في المدن كافة, وكذلك دراسة نوعية المياه وتقوم الوزارة في الوقت الحاضر بمساندة من البنك الدولي, بعمل استراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه, تشمل خطط عمل قصيرة وطويلة المدى, وهو عمل يتطلب تقويما مكثفا لأوضاع المياه.
وفي مجال السدود, شيد 237 سدا, سعة تخزينها نحو 865 مليون متر مكعب, وهناك 115 سدا تحت التنفيذ, سعتها أكثر من 1300 مليون متر مكعب, أي أن كمية التخزين في السدود التي تحت الإنشاء تزيد على كمية التخزين المنشأة خلال الـ 50 عاما الماضية، كما أن هناك 360 سدا تحت إجراءات الترسية, سعتها 130 مليون متر مكعب, إضافة إلى نحو 300 سد جاهز للطرح وتقدر تكاليف المشاريع بنحو ثلاثة مليارات ريال. وستطرح خلال الفترة المقبلة المرحلة الأولى لأكبر مشروع للإفادة من مياه السدود لتغذية محافظة جدة بنحو 150 ألف متر مكعب, وذلك مباشرة من سد المرواني في خليص شمال محافظة جدة , ومن سدي حلي والليث جنوب جدة عبر خط الأنابيب من الشعيبة, والسدود الثلاثة من أكبر سدود المملكة.
وفيما يخص المشاريع التي تحت التنفيذ, فيجري تنفيذ العديد منها في مختلف المناطق لتأمين مياه الشرب, ودعم مصادرها, وتوفير خدمات الصرف الصحي, بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 62 مليار ريال. والمشاريع المخطط تنفيذها خلال العقدين المقبلين للمياه والصرف الصحي تقدر تكاليفها بنحو 150 مليار ريال, شاملة تكاليف التشغيل والصيانة والدراسات لهذه المشاريع.
وبين وزير المياه في كلمته أن سياسة الدولة نحو التخصيص قد حققت أهدافها في جذب اهتمام شركات عديدة محلية, وإقليمية وعالمية للمشاركة في مشاريع إنتاج الماء والكهرباء مثل مشروع الشعيبة الذي تبلغ طاقته الانتاجية 1.030 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مدن مكة المكرمة, الطائف، جدة، والباحة اضافة إلى تسعمائة ميجاواط من الكهرباء لتدعيم شبكة الكهرباء في المنطقة الغربية, وقد بلغت تكاليف المشروع نحو تسعة مليارات ريال, وسيبدأ الإنتاج إن شاء الله في شهر صفر 1430 هجرية ومشروع شركة الماء والكهرباء الثاني في الشقيق الذي تبلغ طاقته 212 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية المدن والتجمعات السكنية في منطقjd عسير وجازان إضافة إلى 850 ميجاواط من الكهرباء, وقد بلغت تكاليف المشروع نحو سبعة مليارات ريال, وسيبدأ الإنتاج الفعلي بإذن الله في شهر جمادى الأولى من عام 1431 هجرية, وكذلك مشروع رأس الزور, الذي طرح أخيرا إلى القطاع الخاص, لينتج Hgt ميجاواط من الكهرباء, ومليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية الرياض، النعيرية، وحفر الباطن إضافة إلى محافظات المجمعة، الزلفي، شقراء، الغاط، وثادق وسيبدأ الإنتاج في محرم 1433 هجرية.
كما صدرت أخيرا موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على إدراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة ينبع لتحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية ضمن المشاريع التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص بطاقة 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وجار حاليا إعداد الدراسات الفنية ومواصفات المشروع حيث سيغطي احتياجات عدد من مدن ومحافظات منطقة المدينة المنورة بما فيها مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وينبع بالمياه العذبة.
وفي مجال هيكلة وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة خطت الوزارة خطوات كبيرة في تأسيس شركة المياه الوطنية لتكون مسؤولة عن إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة ورفعت خطة نقل الموظفين ومن المتوقع صدور موافقة المقام السامي على إنشاء شركة المياه الوطنية قريبا برأسمال قدره 22 مليار ريال.
كما تجري المفاوضات مع الشركة المرشحة لعقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض ومن المؤمل توقيع عقد الإدارة في نهاية العام الحالي 2007م. وعلى الصعيد نفسه أرسلت الوزارة طلبات عروض أسعار للشركات المؤهلة لعقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في جدة ومن المنتظر توقيع عقد تخصيص خدمات مياه جدة في الربع الأول من عام 2008م.
ولمعالجة قصور الأداء في قطاع المياه والصرف الصحي في جدة تعاقدت الوزارة مع ائتلاف شركة سور الفرنسية وشركة زامل السعودية لتنفيذ تحسينات عاجلة في أداء القطاع من أجل توفير المساعدة الفنية للمديرية العامة في منطقة مكة المكرمة في شتى النواحي الفنية والإشراف والإدارة على تشغيل وصيانة شبكات توزيع المياه وإعادة تأهيل شبكة المياه الرئيسية ومحطات الضخ وتحسين أداء مراكز خدمات العملاء ومعالجة مشكلة توزيع المياه في الشبكة وإدارة المشاريع القائمة حيث وضعت الشركة أكثر من عشر خطط تشغيلية منها على سبيل المثال لا الحصر خطة إدارة الشبكة لأجل رفع كفاءتها وخطة طوارئ إمداد المياه لمحافظة جدة وخطة كشف التسربات في الشبكات وخطة الإشراف على المشاريع القائمة ومشروع استبدال صمامات الشبكة.
وفي مجال تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي فقد وقعت عددا من العقود الاستشارية لطرح إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO إضافة إلى طرح ست محطات قائمة بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص في الرياض حيث بدأت الشركات الاستشارية إعداد البرنامج التنفيذي لهذا المشروع الذي سيرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى قريبا ويشتمل على بيع نسبة من حصة الدولة في أصول المحطات القائمة للقطاع الخاص إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل إنشاء المحطات الجديدة كما سيتطرق البرنامج التنفيذي لخطة طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كل من جدة، المدينة المنورة، الدمام والخبر وتقوم الشركات الاستشارية حاليا بإعداد مستندات تأهيل الشركات تمهيدا لإرساله للشركات الراغبة في التأهيل للدخول في منافسة تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الرياض. ومن المتوقع إرسال طلبات عروض الأسعار للشركات المؤهلة خلال الربع الأول من عام 2008م وتسلُّم عروض الأسعار في الربع الثاني وتوقيع العقد في الربع الثالث من العام نفسه.
وفي مجال الكهرباء فبعد اكتمال بنيته الأساسية قامت الدولة عام 1999م بإعادة هيكلته ليعمل على أسس تجارية تمكن القطاع الخاص من المشاركة في مشاريعه وتولت الشركة السعودية للكهرباء منذ ذلك العام تمويل مشاريع الكهرباء من مواردها بمعدل سنوي في حدود عشرة مليارات ريال وقد وصلت الخدمة حتى الآن إلى أكثر من خمسة ملايين مشترك يقيمون في أكثر من 10500 مدينة وقرية. وبلغت قدرات التوليد الفعلية أكثر من 35 ألف ميجاواط بما فيها إسهام محطات التحلية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكبار المنتجين. وتجري حاليا مراجعة وتحديث خطة التوسع في الكهرباء خلال المدة من عام 2007م حتى عام 2015م، ما يساعد على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية متطلبات القطاع. ويتوقع أن يصل عدد المشتركين في آخر هذه الخطة إلى أكثر من سبعة ملايين مشترك والحمل الأقصى إلى 54 ألف ميجاواط. مما يعني الحاجة إلى إضافة قدرات توليد تبلغ 20 ألف ميجاواط ومن أهم المشاريع التي ستنشئ بتمويل من الشركة السعودية للكهرباء مشروع محطة التوليد العاشرة بقدرة 2.500 ميجاواط قرب الرياض، مشروع توسعة محطة التوليد في القرية في المنطقة الشرقية بقدرة 1.200 ميجاواط. ومحطة توليد في المنطقة الغربية بقدرة 900 ميجاواط وتقارب تكاليف هذه المشاريع مجتمعه 20مليار ريال، إضافة إلى عدد من المشاريع التي يجري الإعداد لطرحها للمستثمرين من القطاع الخاص من أهمها المحطة الحادية عشرة في المنطقة الوسطى بقدرة ألفي ميجاواط ومحطة رابغ البخارية بقدرة 1200 ميجاواط وتوسعة أخرى لمحطة التوليد في القرية على الساحل الشرقي بقدرة 1200 ميجاواط. وهناك عدد من مشاريع النقل ومشاريع الربط الاستراتيجي إضافة إلى مشاريع إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر وتعزيز وتحسين شبكات ومحطات التوزيع على نطاق المملكة. وتقدر تكاليف مشاريع التوسع في قطاع الكهرباء حتى عام 2015م بنحو 180 مليار ريال يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بجزء كبير منها.
واستعرض المنتدى أمس في جلسته الأولى والمخصصة لتطوير الشراكات الشعبية الخاصة والعامة والتنافسية الممكنة والتي رأسها محمد أبونيان رئيس مشاريع أكوا للطاقة.
وبحث أبونيان خلال مشاركته عن إجابات كافية حول الوضع الحالي والخطط المستقبلية لتخصيص المياه والطاقة وكذلك المعيار المناسب لتنفيذ المسؤولية الاجتماعية وتمكين العامة من الشراكة في هذا الهدف إضافة إلى ماهية الفرص التي من الممكن أن تقدمها القطاعات الناضجة من المياه والطاقة للمستثمرين السعوديين والدوليين.
ورافق رئيس مشاريع أكوا للطاقة متحدثون آخرون وممثلون لوزارة المياه والكهرباء وشركة الكهرباء السعودية وكذلك مختصون في مجال تمكين التنمية والاستشارات الإدارية.
وشهدت الجلسة الثانية ورقة عمل تتعلق بالمشاركة الدولية في مشاريع المياه والطاقة وتعادل القوة الشرائية من ناحية الخبرات والتحديات. ورأس هذه الجلسة مجيد المضيف المدير التنفيذي لأعمال البنية التحتية والطاقة الذي سيطرح تساؤلات عديدة من خلال ورقة عمله تتحدث عن قدرة المشاريع السعودية على النشـأة بطريقة تعطي دافعا أكبر للاستثمار في المنافسات الإقليمية، وأيضا تساؤل آخر بشأن المطلوب من المقاولين لضمان تسليم المشاريع في المواعيد المحددة والميزانية المخصصة لهذا الأمر وكذلك تساؤل آخر عن الطريق الأمثل بالنسبة للشركات العالمية في الحصول على امتياز متعلق بالمياه والطاقة في المملكة. وتحفل الجلسة بمشاركة عدد من المحاضرين المختصين في البحث عن فرص دولية لتوسيع المشاركة في مشاريع المياه والطاقة.
وفي الجلسة الثالثة يتم طرح فكرة التحرك نحو الخطة القومية والإقليمية المتكاملة لإنتاج وتوزيع الطاقة والمياه و تحدث فيها الدكتور فريد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
والجلسة الرابعة خصصت للبحث عن الاختيارات المالية المتاحة للمشاريع حسب صياغة أمادو سيسي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية في ورقته التي تتضمن أيضا إمكانية زيادة التمويل الإسلامي والصكوك وكذا خيارات التمويل المتاحة للشركاء الدوليين والسعوديين.