مؤتمر البرلمانيات الخليجيات يوصي بتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار

أكد المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته أبوظبي الأسبوع الماضي أن تحقيق الديمقراطية يقتضي الشراكة الحقيقية بين النساء والرجال لإدارة شؤون المجتمع في ظل المساواة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار.
كما أكد المؤتمر على أهمية تعزيز ثقة المرأة في نفسها وقدراتها ودعوتها لممارسة حقوقها السياسية الواردة في الدساتير والأنظمة الأساسية لدول المجلس. وطالب بضرورة دعم المنظمات غير الحكومية للدور السياسي للنساء من خلال نشر الثقافة والتوعية السياسية والقيام ببرامج تدريبية ومساندتهن في العملية الانتخابية وأثناء ممارستهن أدوارهن البرلمانية وأي أطر أخرى تمكنها سياسياً.
وشدد المؤتمر على أهمية زيادة أعداد النساء البرلمانيات والاهتمام بالتأثير النوعي للمرأة في البرلمان وضرورة أن تكون هناك شراكة بين الرجل والمرأة في البرلمان بما يضمن وصول المرأة للمناصب القيادية في داخل البرلمان، وأهمية استثمار المرأة لاختصاصات البرلمان التشريعية والرقابية لخدمة قضاياها، وتعزيز مساندة النواب للدور الذي تضطلع به زميلاتهم البرلمانيات.
ودعا إلى أهمية إنشاء شبكة معلومات بين النساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق على أن تمكين النساء في البرلمانات يعد واحداً من الأهداف الأساسية للتمكين والتي يجب العمل على تحقيقها خلال السنوات المقبلة، ودعت المشاركات إلى أهمية بناء خطط عمل في هذا الشأن.
وأوصى بإنشاء أطر وآليات أوثق للتعاون بينهما واضطلاع منظمات المجتمع المدني بنشر القيم الديمقراطية، والمساواة بين أفراد المجتمع، والتركيز على قضايا المرأة والأسرة والأطفال، وتشجيع انخراط البرلمانيات في عضوية وأنشطة منظمات المجتمع المدني لدعم أدائهن داخل البرلمان، وضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين النساء البرلمانيات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد المؤتمر أن الإعلام شريك أساسي في برامج تنمية ونهوض المرأة، ودعا وسائل الإعلام إلى تبني الحملات الإيجابية التي تدعم حقوق المرأة وأن مفهوم تمكين المرأة الخليجية من خلال وسائل الإعلام لا بد أن ينبع من المرجعية الثقافية لدول المجلس ولا يتعارض معها.
مواجهة التحديات
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه المرأة في هذه المجالات هي سلبية بعض القيم الثقافية والاجتماعية وضعف ثقة المرأة بنفسها وعدم الاستفادة من بعض التشريعات الموجودة، مشيرا إلى أهمية العلاقة بين عناصر التنمية البشرية المستدامة، وتوفير الفرص الوظيفية للمرأة، وضرورة تمكين المرأة تعليميا واكتسابها مهارات ومعارف العولمة بتطبيقاتها المختلفة، والإشارة إلى أهمية التأثير النوعي للمرأة في المناصب الحكومية والقيادية التي تتولاها، مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية كأداة للتنشئة السياسية والتثقيف القانوني.
ودعا إلى إنشاء لجنة متابعة للمؤتمر تكون مهمتها رصد ودعم نتائج أعمال المؤتمر، وإنشاء شبكة إلكترونية لتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد تقرير من المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي حول خلاصات ونتائج أعمال هذا المؤتمر وأن يتولى الاتحاد البرلماني الدولي إبلاغ هذا التقرير للبرلمانات الوطنية، والمؤسسات البرلمانية الأخرى، وعرض نتائج اجتماع البرلمانيات الثاني على اجتماع النساء البرلمانيات القادم ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي رقم 118 في نيسان(إبريل) 2008 في كيب تاون.
وأشار عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في كلمته إلى أن تفعيل دور المرأة الخليجية وإثبات قدرتها على مواجهة التحديات التي يمكن أن تنتقص دورها التنموي يتطلب بداية أن تثق المرأة الخليجية في قدراتها الكامنة على إحداث التغيير في داخل مجتمعاتها حيث ما زالت المرأة الخليجية تتعامل مع قضية التمكين على استحياء في حين أن شريعتنا الغراء مكنت المرأة من حقوقها قبل أن تبرم في العالم أولى الاتفاقيات المنظمة لحقوق المرأة موضحا أن الثقة التي يقصدها في قدرات وإمكانات المرأة الخليجية تتطلب تفعيلا لدور المنظمات النسائية للخروج عن الدور التقليدي الذي مازالت تمارسه في بعض أوجه أنشطتها وأن تشارك بفعالية أكبر في تنمية مجتمعاتها.
وقال إن المرأة الخليجية ليست مطالبة في المرحلة القادمة بأن تبحث عن تأثيرها الكمي سواء في عدد النساء البرلمانيات أو اللاتي في مراكز صنع القرار أو المتعلمات أو العاملات وإنما لابد أن يكون لها تأثير نوعي في السياسات العامة البرلمانية والحكومية.