نحو مجتمع رقمي
نحو مجتمع رقمي
يستشعر المجتمع السعودي الأهمية البالغة والملحة للتعايش مع البيئة الرقمية المتنامية من حوله، خصوصاً مع تزايد المشاغل اليومية وازدحام الناس في طوابير لإنهاء إجراءات معاملاتهم، سواء في الجوازات أو البنوك أو الخدمات الترفيهية، حيث اكتشف غالبيتهم، مع مرور الزمن، مدى سهولة التعامل والتخاطب مع الوسط الرقمي لإنجاز كافة المعاملات .. أين ومتى وكيف .. ومهما كانت نوعيتها وحجمها.
وتمثل ذلك في نجاح تعامل الفرد – على سبيل المثال لا الحصر – مع الأجهزة الخدمية عبر الهاتف الثابت والجوال وأجهزة الصرف الإلكترونية وشبكة الإنترنت - خاصة البنوك - وإنجاز أعقد المعاملات الإلكترونية من خلالها.
إن التطور المتسارع للأجهزة الرقمية والحاسبات وملحقاتها وأسعارها المنافسة، وسع من دائرة المجتمع الرقمي كمستخدمين ومنظمات وقطاعات مختلفة، وهذا ما يؤهل المجتمع للالتقاء بدائرة العالم الرقمي.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن المتخصصين في مجالات التقنية والمعلومات لمسوا أن حالة الانبهار والذهول هذه بدأت في التراجع في مجتمعنا السعودي، لأسباب تعود إلى أن كل فرد يتوقع الكثير من صناعة تقنية المعلومات والحاسب الآلي في عصر الألفية الثالثة.
وطالما أن مجتمعنا مهيأ كأفراد للتعامل الرقمي في حياته اليومية، فإن المنظمات والقطاعات وفي مقدمتها القائمون عليها تقع على عاتقهم – أكثر من أي وقت مضى – مسؤولية التواصل مع الطرف الآخر عبر الوسائط الرقمية، بحيث يتمكن المستفيد من إنجاز كافة معاملاته الإلكترونية بمختلف أنواعها من المنزل أو السيارة أو المكتب، والسبل لذلك متوافرة.
ولعل دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات له الأهمية القصوى في التأكيد على أصحاب الأصوات المترددة والمبررات مهما كان نوعها، بأن السعودية مهيأة لمنظومة المجتمع الرقمي، وأصبح على القطاعات والهيئات والمنظمات كافة مسؤولية ملحة للمصافحة عن بُعد مع الأفراد. ويقابل ذلك في الجانب الذي يخص المستخدم حاجة ماسة إلى إيجاد الحوافز التي تسهم في اتساع استخدام التقنية في كافة مجالات الحياة، والذي لن يتم دون خفض تكاليف استخدام التقنية من أجهزة ونظم برمجية وملحقاتها، وكذلك تخفيض أسعار قيمة الاتصال بالخدمات الإلكترونية عبر الوسائل المختلفة.
هذه المعوقات وغيرها تحتاج من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بلادنا بحثها بجدية، فأسعار الاتصال بخدمة الإنترنت لا تزال عالية، إذا ما قورنت بأسعار الخدمة في دول الجوار، إضافة إلى تفعيل عدد من المبادرات المعلن عنها وبالتحديد مبادرة "المليون حاسب" التي تسهل على المجتمع التعامل مع التقنية في إنجاز أعمالهم اليومية، فالتعاملات الإلكترونية بحاجة إلى مجتمع إلكتروني واسع النطاق.