واشنطن تفرض عقوبات ضد بنوك إيرانية وتهدد بضرب اقتصادها

بدأ الاقتصاد الإيراني يتأثر بمفاعيل العقوبات المصرفية التي تطبقها الولايات المتحدة منذ بضعة أشهر وتبعتها في ذلك مؤسسات دولية كبرى.
وقال مسؤول في بنك تنمية الصادرات الإيراني رافضا الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" "لقد أوقفت كل المصارف الأوروبية عمليا تعاونها مع إيران". وأضاف هذا المسؤول "لم يعد هناك من تحويلات بالدولار إلى إيران، وبالنسبة إلى التحويلات باليورو فلم يبق سوى ثلاثة بنوك أوروبية. ويمكنها في أي وقت وقف اتصالها معنا".
وفي الأشهر الأخيرة، وتحت ضغط الولايات المتحدة، جمدت مصارف أجنبية عدة، وخصوصا المصرفان الألمانيان "دويتشي بنك" وكومرزبنك"، إضافة إلى المصرف الفرنسي "بي إن بي- باريبا"، كل عملياتها مع إيران. وقد بدأ المصرف البريطاني "أتش إس بي سي" والمصرفان السويسران "يو بي إس" و"كريدي سويس"، تجميد تعاملها مع إيران منذ 2006.
وعلى خط مواز، أدرجت واشنطن في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) على لائحتها السوداء أبرز المصارف الإيرانية "ملي" و"ملات" و"صادرات". وأدى هذا القرار إلى شطبها من عمليات التمويل بالدولار وحمل نظيراتها الأجنبية على التعامل معها على هذا الأساس.
وتتهم الولايات المتحدة هذه المؤسسات بدعم البرنامجين النووي والباليستي الإيرانيين. وندد بنك "ملات" بـ "الادعاءات غير القانونية التي لا أساس لها وتستهدف إرباك النظام المصرفي في البلاد".
وفي حين تستمر السلطات الإيرانية في التأكيد أن هذه الاجراءات لا تحمل أي تأثير في الاقتصاد الإيراني، أقر بنك "ملات" بأنه "يمكن أن تلحق أضرارا بحياة الناس العاديين الذين يحتجاون للخدمات المصرفية".
وتستهدف هذه الإجراءات خصوصا المؤسسات التي تحتاج للخدمات المصرفية في مجال وارداتها وصادراتها من السلع والمواد الأولية. وبات عدد كبير من المصارف الأجنبية التي توقفت أخيرا عن قبول كتب الاعتماد التي تصدرها المصارف الإيرانية، يرفض عمليات التحويل البسيطة.
وأعلن توراج، رجل الأعمال الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كاملا، "كنا نريد استيراد معدات لبناء المنازل الجاهزة لكن المصارف الأسترالية رفضت قبول كتب الاعتماد". حتى إن المصارف الآسيوية في البلاد التي تقيم مع ذلك علاقات مهمة مع إيران، مثل كوريا الجنوبية والصين، فرضت هي الأخرى قيودا. وقال مهراد محمودي أحد كبار باعة العملات "ترفض المصارف الكبرى في الصين التي باتت أول شريك اقتصادي لإيران، اليوم التعامل مع إيران أن لها مصالح مهمة في الولايات المتحدة وتخشى عمليات انتقامية".
من جهته، اعتبر بيجان خاجبور مدير "عطية كونسالتينج جروب" ومقرها طهران "لا يزال بإمكان المصارف الإيرانية أن تستفيد من خدمات المصارف الآسيوية الصغيرة أو في الخليج الفارسي لكن ذلك لن يدوم طويلا". وأوضح أن الأمريكيين يمارسون الضغوط على المصارف عبر توضيحهم أن التعامل مع بلد يدعم برأيهم الإرهاب، يعرض مصالحها المالية في الولايات المتحدة للخطر. وتزيد هذه العقوبات شبه الرسمية من كلفة الأعمال في البلاد.
ورأى خاجبور أنه "ينبغي على الشركات أكثر فأكثر أن تدفع نقدا أو أن تمر عبر دولة ثالثة لاستيراد منتجاتها مما يزيد من سعر المنتج المصنع". وإيران، ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تعتمد أيضا على النظام المصرفي الدولي في عائداتها النفطية التي يتوقع أن تبلغ 70 مليار دولار هذه السنة.