هولندا تسن قوانين خاصة لجذب الاستثمارات الخليجية

أعلنت ماريا فندرهوف وزيرة الاقتصاد الهولندية، أن حكومتها ستتخذ العام المقبل إجراءات عملية وتسن قوانين خاصة بتشجيع الاستثمارات الخليجية في بلادها والسماح أن تتحول هولندا إلى نافذة للاستثمارات الخليجية في دول التكتل الأوروبي. وقالت إننا نخطط لعدد من الاتصالات والزيارات الجديدة وإلى تطوير التعاون في حقلي البنى التحتية والطاقة.
وأكدت فندرهوف، خلال انطلاق فعاليات أيام مجلس التعاون في أوروبا في نسختها الرابعة تحت عنوان "شراكة خليجية أوروبية" أمس الأول في أمستردام، تصاعد أهمية الشراكة بين بلادها ودول مجلس التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية وفي المجالات الثقافية وقالت إن حجم الصادرات الهولندية إلى دول المجلس الست بلغ خلال العام الماضي وحده أكثر من 8.5 مليار يورو، مضيفة أن دول المجلس تعطي مؤشرات إيجابية متصاعدة في مجال تحديث بناها التحتية وتعزيز قدراتها الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها مما يمنح المؤسسات الهولندية والأوروبية فرصة لتنويع أنشطتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأكدت الوزيرة الهولندية دعم حكومتها التام خطط الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية للتبادل الحر مع مجلس التعاون. وقالت إن المؤشرات الصادرة عن المفوضية الأوروبية في بروكسل تدفع إلى التفاؤل وإن تسوية الملفات العالقة قد لا يستغرق سوى فترة قصيرة من الآن، كما وجهت نداء إلى المستثمرين في منطقة الخليج إلى الدخول بقوة إلى السوق الهولندية.
من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج في كلمة له أن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة ومنذ أكثر من ثلاثة عقود إلى تحقيق اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي، وتسجيل حضورها المميز على الخريطة الاقتصادية العالمية ليس كدول منتجة للنفط فحسب، وإنما كدول تشكل ضلعا مهما في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها دول المجلس في السنوات الأخيرة تؤكد الرغبة الجادة لدى القيادات السياسية والاقتصادية في دول المجلس في تحقيق اندماج اكبر في الاقتصاد العالمي، والدخول في سباق الركب نحو الواجهة الاقتصادية الدولية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الأهمية الإستراتيجية المتنامية لكل من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ولا سيما دول المجلس بسبب اكتشاف المزيد من الاحتياجات في النفط والغاز، وبسبب تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة، ثم بسبب أهمية منطقة التعاون في تصريف المنتجات والسلع الأوروبية، والفرص الواعدة لاستثمارات الشركة الأوروبية العاملة في القطاع النفطي، وبسبب احتدام الصراع الدولي على الطاقة في ظل دخول دول جديدة إلى ساحة الصراع كالصين والهند، فإن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية يجب أن تكون في صلب تفكير أصحاب القرارين السياسي والاقتصادي لدى الطرفين، موضحا أن المستقبل مرهون بمدى حرص الطرفين على تنمية العلاقات فيما بينهما في المجالات كافة من أجل بناء مستقبل يخدم الأهداف والمصالح الإستراتيجية طويلة المدى.
وأوضح العطية أن دول مجلس التعاون تختلف عن باقي الدول النامية في مسعاها لجذب الرساميل والاستثمارات الأجنبية، فهي تملك سيولة مالية ضخمة حيث تقدر فوائضها المالية قي خارج محيطها بأكثر من 500 مليار دولار موزعة على مختلف الأسواق العالمية، حيث تهدف دول المجلس إلى استقطاب الخبرات المتقدمة والتقنية المتطورة التي تملكها الشركات الأجنبية، والإدارة الحديثة للمساعدة على تدوير الرساميل الوطنية فيها في إطار خطة الهدف منها تكوين قاعدة إنتاجية تحقق الاستقرار الاقتصادي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في دول المنطقة الساعية إلى مواصلة الجهود للحاق بركب التطورات والتقدم في الساحة العالمية.