جدة: لجنة لمتابعة مشروع سوق القطار.. ورفض تصاريح المستثمرين
شكل المجلس البلدي في جدة أمس لجنة متخصصة من أربعة أعضاء، لمتابعة مشروع سوق القطار وآخر المستجدات، والاطلاع على جميع المستندات والأوراق الرسمية للاجتماع بالمسؤولين في أمانة جدة، وحل محاور الخلاف الرئيسية بين المستثمر والأمانة.
واجتمع أعضاء المجلس البلدي بالمهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، لطرح عدد من القضايا، تضمنت مشروع سوق القطار وطلب المجلس البلدي من المستثمر عددا من المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بالسوق.
ويسعى المجلس البلدي إلى إنهاء الخلاف القائم, واحتواء الأزمة بين الأمانة والمستثمر، والتوصل إلى حل يرضي الطرفين, وحل المعوقات بدون أي ضرر على الجانبين.
وأكد يوسف مليباري المدير التنفيذي لمشروع سوق القطار، أنه سيتم دراسة القضية من جميع الجوانب من قبل المجلس البلدي وتحضير الشروط خلال الأسبوعين المقبلين، بعد الإطلاع على الحكم المستعجل والحكم الابتدائي من ديوان المظالم وتوجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة لإنهاء الخلاف بين المستثمر وأمانة جدة.
ووقفت اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس البلدي أمس على الموقع لإعداد الحلول المناسبة ودارسة القضية من كافة الجوانب.
وأوضح مليباري، أن أمانة جدة رفضت منح التصاريح للمستثمرين في سوق القطار وسط البلد رغم الحكم الصادر عن ديوان المظالم وتوجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة بتمكين المستأجرين من المحال التجارية في السوق وبناء عليه شكل المجلس البلدي لجنة متخصصة لمتابعة القضية ومناقشتها مع أمين جدة للوصول إلى نتائج إيجابية.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد وجهت خطابا إلى أمانة جدة تفيد فيه بضرورة تمكين مستثمري سوق القطار من ممارسة عملهم وافتتاح محالهم في المشروع الواقع وسط البلد على شارع الملك عبدالعزيز بعد أن رفضت الامانة في وقت سابق منح المستأجرين تصاريحا لمزاولة أنشطتهم وتمكينهم من المحال التجارية بدعوى المخالفات على المستثمر, وشددت التوجيهات على ضرورة أخذ تعهد على المستثمر بالالتزام بالأنظمة والتعليمات وعدم الزيادة في مبنى المشروع وإبقاء كل شيء على ما هو عليه حتى صدور الحكم من ديوان المظالم واكتسابه الصفة القطعية.