ضحايا الرهن العقارية تتوالى.. "ميريل لينش" تعزل رئيسها أونيل

قررت شركة ميريل لينش عزل رئيس مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي ستان أونيل بعد أيام فحسب من إعلان أكبر خسارة فصلية في تاريخ الشركة، ليصبح بذلك أكبر الضحايا من عالم المال والأعمال لأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وقالت "ميريل لينش" أكبر شركة للوساطة المالية في العالم، أمس الأول، إن ألبرتو كريبيوري المتعامل القديم سيتولى منصب الرئيس غير التنفيذي بصفة مؤقتة بينما سيتولى أحمس فكهاني وجريج فيلمنج النائبان الحاليان لرئيس الشركة الإدارة اليومية لشؤون الشركة.
وسيرأس كريبيوري مؤسس شركة بريرا كابيتال للاستثمار لجنة تتولى البحث عن رئيس دائم للشركة. وانخفض سهم الشركة أمس 3 في المائة إلى 65.56 دولار وبلغ هبوطه منذ بداية العام 30 في المائة.
وقال مايكل هولاند الذي يتولى الإشراف على استثمارات قدرها أربعة مليارات دولار بشركة هولاند، إن السوق ترى فيما يبدو أن مشكلات الشركة لم تنته. وأضاف أنه مندهش لأن فكهاني مازال ضمن قيادات الشركة، ووصفه بأنه مسؤول عن المشكلات التي واجهت الشركة. وما زالت الشركة تواجه تحديات بسبب استثمارات تصل إلى 20.9 مليار دولار في الرهون العقارية عالية المخاطر وغيرها.
ويتوقع بعض المحللين أن تضطر الشركة إلى شطب خمسة مليارات دولار من قيمة أصولها، إضافة إلى ما شطبته في الربع الثالث ويبلغ 8.4 مليار دولار.
وتزايدت التكهنات بعزل أونيل (56 سنة) وهو أول أمريكي من أصول إفريقية يدير إحدى الشركات الكبرى في وول ستريت بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها خسرت 2.3 مليار دولار في الربع الثالث لأسباب أهمها مراهنات على أوراق مالية مرتبطة بقروض الرهون العقارية عالية المخاطر.
وكان بنك يو بي إس، أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات الشخصية، قد أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي، أنه سيشطب أربعة مليارات فرنك (3.42 مليار دولار) من إيراداته لتغطية خسائر في حافظة استثمارات الدخل الثابت وقطاعات أخرى ما يعني خسائر ربع سنوية بين 600 و800 مليون فرنك سويسري في أول خسائر فصلية يتكبدها البنك في تسع سنوات. وأضاف البنك أنه سيستغني عن 1500 موظف في تحول حاد عن الاتجاه الأخير نحو زيادة أعداد العاملين فيه.
ودفعت الأنباء حينذاك سهم البنك نحو الهبوط ومعه أسهم بنوك أخرى مع سعي المستثمرين إلى الاحتماء من تأثير الأزمة الائتمانية التي دفعت البنوك المركزية إلى القيام بمناورات إنقاذ ضخت فيها مستويات قياسية من السيولة في الأسواق وقضت على أرباح المؤسسات المالية المعرضة لاستثمارات محفوفة بالمخاطر والرهن العقاري عالي المخاطر.
وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوية في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك), ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30 في المائة وتعثروا عن السداد ما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرج في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.