معدلات التضخم في أوروبا تقفز أكثر من المتوقع في أكتوبر

كشفت بيانات صدرت أمس الأربعاء أن معدلات التضخم في أوروبا قفزت بأكثر من المتوقع في تشرين أول (أكتوبر) في ظل ارتفاع أسعار النفط والأغذية الأمر الذي دفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 13 دولة إلى الصعود فوق نسبة 2 في المائة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ومن المحتمل أن تتسبب الزيادة في متوسط معدل التضخم السنوي لمنطقة
العملة الموحدة من 2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) إلى 2.6 في المائة هذا الشهر في فرض ضغوط على البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يجري فيه حسابات لخطوته التالية بشأن أسعار الفائدة في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتهديد الذي تفرضه أزمة الائتمان العالمية على الاقتصاد.
وكان اقتصاديون يتوقعون أن تظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" التابع للمفوضية الأوروبية في لوكسمبورج زيادة بنسبة 2.3 في المائة.
وتأتي الزيادة في معدلات التضخم في تشرين أول (أكتوبر) الجاري بعد الطلب القوي من قبل الأسواق الناشئة وتجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بعد أن قفزت بنسبة 50 في المائة منذ بداية العام الجاري.
كما أن الارتفاع العام في أسعار الأغذية وارتفاع ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا التي فرضتها في كانون الثاني (يناير) الماضي قد عزز هذه الزيادة في متوسط التضخم في منطقة اليورو.
وتجاوز متوسط معدل التضخم لمنطقة اليورو نسبة 2 في المائة المستهدفة من جانب
البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ 12 شهرا في أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان التضخم قد سجل في آب (أغسطس) 1.7 في المائة.
ومن المرجح أن تتسبب القفزة في متوسط التضخم خلال هذا الشهر في إثارة الجدال مرة أخرى بشأن المسار الذي سيتم انتهاجه بالنسبة لأسعار الفائدة خلال الأشهر التالية من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ولا تزال التوقعات حتى الآن أن يترك مجلس تحديد سعر الفائدة في البنك المؤلف من 19 عضوا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4 في المائة عندما يجتمع مرة أخرى في الثامن من الشهر المقبل في ظل ارتفاع سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية الأمر الذي أسهم في إعطاء البنك المركزي الأوروبي مهلة بشأن خطوته المقبلة.
لكن هناك توقعات بأن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتباطأ نموه في المستقبل
مع دخوله عاما جديدا مع إمكانية تسبب الزيادة المفاجئة في متوسط التضخم
في دخول مجلس محافظي البنك في ورطة.
ويتم في الوقت الحالي موازنة السياسية النقدية في منطقة اليورو بشكل
دقيق في الوقت الذي ينتظر البنك المركزي الأوروبي ظهور دليل على وجود
تأثيرات عكسية على الاقتصاد بفعل أزمة الائتمان التي تسببت فيها أزمة
قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة.