وزير التنمية التونسي: نسعى لاستقطاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص السعودي

أكد مسؤول تونسي رغبة بلاده في استقطاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص السعودي في العديد من المجالات، موضحا أن حكومتي البلدين تشجعان وتحفزان القطاع الخاص في كلا البلدين.
وقال محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، البارحة الأولى في الرياض، إن بلاده "تتطلع إلى مشاركة مكثفة من المستثمر السعودي" في ملتقى تونس الاقتصادي المقرر عقده يومي 9 و 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكان الوزير الجويني يتحدث للصحافيين خلال حفل العشاء الذي أعده سفير تونس لدى المملكة نجيب المنيف على شرفه والوفد المرافق بعد اختتام أعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية - التونسية المشتركة.
وتابع قائلا "المستثمر السعودي هو الأول من بين المستثمرين العرب في تونس"، مبينا أن الاستثمار السعودي في بلاده "مهيكل على المدى الطويل واستثمار لا يبحث عن المردود المالي السريع وله فائدة على البلد والمستثمر".
وأشار إلى قطاعات الاستثمار ذات الأولوية وتتركز "في قطاعات الزراعة والعقار"، موضحا أن "ثمة مساندة مهمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصناديق الحكومية المختلفة"، في عدد من المشاريع في تونس.
وأوضح أن "الهدف النهائي من الملتقى الاقتصادي هو تسريع نسق النمو وتسريع إحداث فرص العمل"، خاصة بعد أن "تطور الدخل بمعدل أربع مرات وتقلصت نسبة الفقر"، مشيرا إلى أن هذه العملية تمر "عبر تكثيف الاستثمارات وتطوير المناطق الصناعية".
وبين أن بلاده تحتضن "نحو ثلاثة آلاف مؤسسة أجنبية تعمل في تونس وأن ثلاثة أرباع هذه المؤسسات تحقق أرباحا والبقية راضية".
وأشار إلى أن "ثلاثة أرباع المستثمرين في تونس من أوروبا"، موضحا أن "هناك بعض الإشكاليات ونعالجها دائما على الفور".
وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، اعترف الوزير بأنه "ضعيف ومتواضع"، مؤكدا أنه "لا بد من تطوير المبادلات التجارية".
وقال في هذا الخصوص "توجد علاقة عضوية بين الاستثمار والتبادلات التجارية. فالتجارة لا بد لها من قطاعات مساندة مثلا في مجالات النقل والتأمين ضد المخاطر وبعض هذه القطاعات غير موجود مثل النقل البحري وهذا من دور القطاع الخاص والحكومة تشجع وتعطي الحوافز".
وأوضح في تقييمه لأعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أن "ثمة استعداد من الجانبين للتركيز على المسائل العملية التي فيها نتائج منتظرة في مجالات معينة مثل الصحة والتعليم والإعلام والثقافة".
وأضاف أن الجانبين يبحثان بكل "حرص السبل الكفيلة بتطوير واستغلال فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين".