عقوبات أمريكا ضد إيران ترفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية

أسواق الأسهم
ارتفعت جميع الأسواق التي شملها التقرير مدعومة بالنتائج الإيجابية وتوقع إجراء بنك الاحتياطي الفدرالي مزيدا من الخفض لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المزمع عقده في الأسبوع المقبل. وقد استثني من هذا الارتفاع كل من سوق اليابان التي انخفضت بنسبة 1.8 في المائة وسوق الصين التي انخفضت بنسبة 4 في المائة تقريباً عقب أرقام النمو الاقتصادي الأخيرة التي أشارت إلى احتمال إقدام الحكومة على رفع أسعار الفائدة لتهدئة وتيرة النمو الاقتصادي الجامحة. وقد أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى انخفاض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.84 في المائة. وسجلت سوقا الهند وهونج كونج أعلى مستويات قياسية لهما على الإطلاق خلال الأسبوع.

الولايات المتحدة
سجلت مؤشرات الأسواق الأمريكية ارتفاعا حاداً عقب انخفاضها في الأسبوع الماضي مدعومة بالنتائج الجيدة للشركات، كشركة مايكروسوفت التي أعلنت عن أرباح فاقت ما كان متوقعاً مدعومة بازدياد الطلب على منتجاتها الرئيسية، ويندوز فيستا، أوفيس 2007 وألعاب الكمبيوتر، علاوة على ذلك تلقت الأسواق دعماً من ازدياد التوقعات حول قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيعقد في الأسبوع المقبل. ومن العوامل التي أضافت إلى هذا الارتفاع، التأكيدات التي صدرت عن شركة فاينانشيال كوربوريشن، أكبر شركات الرهن العقاري في أمريكا، بأنها ستتغلب على خسائرها خلال الربع المقبل من العام مما أسهم في تهدئة مخاوف أزمة الرهن العقاري إلى حدٍ ما. كذلك فقد أعلنت بعض الشركات الرئيسية، كشركة أبل إنكوربوريشن و"ميرك آند كومباني" و"أمريكان إكسبريس"، عن نتائج أفضل مما كان متوقعاً لهذا الربع. وتتوقع السوق الأمريكية، خفضاً في أسعار الفائدة يراوح بين 25 و50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي المقبل في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، مما أثر بالفعل في الأسواق، وقادها للارتفاع.
حقق مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه شركات التقنية الاستفادة الأكبر من العوامل الإيجابية السائدة في السوق إذ ارتفع بنسبة 2.98 في المائة خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 2804 نقاط. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز فقد ارتفعا بنسبة 2.31 في المائة و2.11 في المائة على التوالي وأغلقا الأسبوع عند مستوى 1535 و13806 نقاط على التوالي.
ويتوقع أن تشهد الأسواق نشاطاً محموماً الأسبوع المقبل إذ يتوقع الإفصاح عن كم وافر من البيانات المهمة مثل تقرير التوظيف وتقرير ثقة المستهلكين إضافة إلى قرار لجنة السوق الفدرالية المفتوحة حول خفض أسعار الفائدة.

آسيا
أغلقت الأسواق الآسيوية متباينة حيث انخفض سوق الصين على أثر المخاوف المحلية، بينما قفز سوقا الهند وهونج كونج وسجلا مستويات قياسية جديدة من الارتفاع بسبب التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة.
وفي اليابان، لم تفلح النتائج الربع السنوية الإيجابية للشركات، كنتائج شركة هوندا في إحداث أثر إيجابي في السوق، بل على العكس من ذلك أضافة السوق خسائر إلى خسائرها الأسبوع السابق على خلفية المخاوف من انخفاض الدولار الأمريكي الذي تمثل سوقه أهم الأسواق للصادرات اليابانية. وبذلك انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.84 في المائة ليغلق عند 16505 نقاط.
وفي الصين هبط مؤشر شنغهاي المركب ليغلق الأسبوع عند مستوى 5589 نقطة أو بانخفاض بنسبة 3.93 في المائة على خلفية تصاعد المخاوف من احتمال رفع الحكومة لأسعار الفائدة لتهدئة النمو الاقتصادي المتسارع بشكل قد يؤذي الاقتصاد الصيني. وقد أوضحت التقارير الحكومية التي تم نشرها أخيراً انخفاضا طفيفاً في النمو الاقتصادي بنسبة 11.5 في المائة في الربع الثالث، ولكنه لا يزال في نطاق غير مطمئن كما أشارت إلى ذلك السلطات الحكومية المسؤولة.
وتشهد سوق هونج كونج تسجيل مستويات قياسية جديدة من الارتفاع على أمل قيام المستثمرين من الصين (الأم) بإعادة تقييم الأسهم حيث قامت الصين بتسهيل المعايير الاستثمارية لهم. وقد سجل مؤشر هانج سنج ارتفاعاً للأسبوع السابع على التوالي وأغلق متجاوزاً الحاجز النفسي 30000 نقطة عند مستوى 30405 نقاط أو بنسبة 3.19 في المائة. وكان قطاع مطوري العقارات، أكثر القطاعات حساسية لأسعار الفائدة، المستفيد الرئيسي من هذا الارتفاع على أثر البيانات المرتقبة التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة.
مع ازدياد التوقعات بتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية، فقد بلغ مؤشر سنكس الخاص بسوق مومباي مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع. وقد حقق المؤشر ارتفاعاً كبيراً بنسبة 9.6 في المائة خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 19243 نقطة. ويتوقع أن يظل المؤشر مرتفعاً إذ لم تقدم الحكومة على تشريع ما يقيد تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.

أوروبا
ارتفعت الأسواق الأوروبية بنسبة 2.04 في المائة على أثر توقع خفض البنك الاحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 6661 نقطة. وحققت أسعار السلع ارتفاعاً قياسياً مما عزز ارتفاع أسهم شركات السلع الأساسية.

أسواق النفط
أدت العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران، مقرونة بالدولار المنخفض إلى دفع أسعار النفط نحو مستويات قياسية. وقد تخطت أسعار النفط مستوى 92 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك. ووصل سعر النفط لعقود شهر كانون الأول (ديسمبر) إلى مستوى قياسي بلغ 92.22 دولار للبرميل، قبل أن ينخفض بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 91.86 دولار للبرميل. ومع العقوبات التي فرضت على إيران والصراع التركي الكردي الذي بدأ يلوح في الأفق، فقد ارتفعت علاوة المخاطر الإضافية لأسعار النفط بدرجة كبيرة.علماً بأن الاحتياطيات النفطية الإيرانية، تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد السعودية وتجعل إيران لاعباً مهماً في سوق النفط.
أسهم انخفاض المعروض من النفط في تأزم الأحوال في السوق النفطية، حيث أظهر تقرير صادر عن إدارة الطاقة انخفاض الاحتياطيات النفطية الأمريكية بمقدار 5.29 مليون برميل لتصل إلى 316.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي الخفض المرتقب في أسعار الفائدة على الدولار إلى تعزيز هذا الارتفاع الهائل في الأسعار مما يشير إلى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في المدى القريب. ومن شأن آخر تؤدي إي تهدئة للتوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى خفض أسعار النفط قليلاً.

أسعار العملات
استمر انخفاض الدولار الأمريكي دون تراجع وساعده في ذلك الخفض المتوقع لأسعار الفائدة على الدولار في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفدرالي. وقد انخفض الدولار إلى مستوى قياسي جديد مقابل اليورو وأغلق الأسبوع عند مستوى 1439 نقطة بخسارة بنسبة 0.64 في المائة. كما انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إذ أصبح الدولار الأمريكي يعادل 114.18 ين، مقابل 114.51 ين الأسبوع المنصرم. ونظراً لارتباط الاقتصاد البريطاني الوثيق بالاقتصاد الأمريكي فقد هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.62 في المائة مقابل اليورو ليغلق الأسبوع عند مستوى 1.425 وظل من دون تغيير تقريباً مقابل الدولار.
وتتجه الأنظار في السوق حالياً إلى وضع الاقتصاد الأمريكي حيث تشير الدلائل إلى أن أزمة المساكن يمكن أن تمتد وتلقي بظلالها على قطاعات الاقتصاد الأخرى، مما سيلحق الضرر بالإنفاق الاستهلاكي وبالتالي بأرباح الشركات ويعرض الاقتصاد للركود. بيد أنه من شأن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في 31 (أكتوبر)، تحديد مسار السوق في المرحلة المقبلة.