اكتمال مراحل تخصيص مؤسسة تحلية المياه مطلع عام 2011

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف، على تشكيل المؤسسة لجنة لإعادة الهيكلة ولجنة للتغيير، في إطار عملية تخصيص المؤسسة، وأن اللجنة قطعت شوطا طويلا في هذا الجانب، بعد انتهاء دراسة جدوى تخصيص المؤسسة, ودراسة وضعيها المالي والتشغيلي, والقطاعات التابعة لها, ودراسة مبررات التخصيص والعوائد المتوقعـة منها, ودراسة بدائل التخصيص, ومعوقات التنفيذ, وتحديد وضع المؤسسة الحالي, وبين في الحوار التالي أنه بناء على هذا التقييم تم إجراء مجموعة من الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأداء الداخلي للمؤسسة, وخطط التطوير والتحسين المطلوبة بغرض وضع المؤسسة في شكل أفضل لعملية التخصيص, ومن ثم إعادة هيكلتها من حيث الدمج أو الفصل وفقاً لخيار التخصيص المناسب، متوقعاً انتهاء مراحل إجراءات التخصيص بعد خمسة أعوام منذ بداية الدراسات نهاية عام 1426هـ. - أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أخيرا عقود مشاريع محطات تحلية صغيرة في عدد من المدن السعودية فمتى سيتم التشغيل الفعلي لتلك المحطات, وكم ستبلغ التكلفة الفعلية لتلك المشاريع؟ لقد وقعت المؤسسة عقود إنشاء وتنفيذ ست محطات تحلية جديدة هي الوجه – المرحلة الثالثة, أملج – المرحلة الثالثة, رابغ – المرحلة الثانية –فرسان – المرحلة الثانية, وإقامة أول محطات تحلية جديدة في الليث والقنفذة بتكاليف إجمالية تجاوزت 709 ملايين ريال, وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية لكل محطة من محطات الوجه, أملج, الليث, القنفذة, وفرسان تسعة آلاف متر مكعب يومياً, بينما تبلغ طاقة محطة رابغ 18 ألف متر مكعب يومياً وستعمل هذه المحطات بتقنية التبخير والمتعدد التأثير MED وسيستفيد من هذه المشاريع الجديدة إضافة إلى المدن التابعة لها كل من مدن مستورة وثول وما جاورهما من محطة تحلية رابغ, والقوز وحلى من محطة تحلية القنفذة. ومن المتوقع بدء إنتاج هذه المحطات نهاية عام 2008 إن شاء الله, كما وقع عقد إنشاء خطوط أنابيب لهذه المشاريع تبلغ تكاليفها 100 مليون ريال, ويشمل نطاق العمل كذلك إنشاء خزانات في المحطات وفي المدن. دراسة تخصيص المؤسسة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لإقرارها من قبل الدولة, فإلى أين وصل المشروع, ومتى تتوقعون أن يتم التخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة؟ تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها مر بعدة بمراحل يمكن تلخيصها في الآتي: 1 ـ صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى تحث المؤسسة على تعديل نظامها والعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات التحلية وتشغيلها, حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 6/9/1423هـ المتضمن قائمة بالمرافق وأنواع النشاط المستهدفة بالتخصيص, وعلى رأسها قطاع المياه والصرف الصحي وقطاع تحلية المياه المالحة. 2 ـ تنفيذاً لذلك قامت المؤسسة بإجراء عدة دراسات تم الرفع بها للجهات المختصة, وصدرت التوجيهات بإجراء المزيد من الدراسة. 3 ـ وكما تعلم فإن العديد من الدول تأثرت برامجها للتخصيص بعدم التخطيط المسبق, وعدم وجود برنامج زمني للتطبيق, ولتفادي هذه الأمور والاستفادة من تجارب الآخرين قمنا في 5/7/1425هـ بتشكيل فريق لدراسة الإجراءات المطلوبة لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها, وقام الفريق بتحديد أسس ومتطلبات إجراءات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بصورة مفصلة ودقيقة وفق جدول زمني محدد مع وضع الخطة الاستراتيجية المفصلة لتخصيص المؤسسة ومحطاتها ومرافقها وإعادة الهيكلة وفي ضوء ذلك أعد الفريق وثيقة طلب العروض RFP التي اشتملت على المخرجات والدراسات المطلوبة من الاستشاريين لمشروع تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها. 4 ـ تلى ذلك تأهيل الاستشاريين, ثم طرح طلب العروض RFP على من توافرت فيهم شروط التأهيل, وتمت الترسية على أربعة استشاريين (استراتيجي – فني – مالي – قانوني). 5 ـ كذلك تعلم أن إدارة برنامج التخصيص تلعب دوراً رئيساً في نجاح التخصيص, وقد واجهت بعض الدول التي قامت بتطبيق التخصيص مشكلة إدارة البرنامج, مما أثر سلباً في نجاح التخصيص لديها مع ما تملكه تلك الدول من مقومات النجاح, ولكن تمت إدارة برامجها بطريقة ضعيفة وغير سليمة, ولتفادي هذه المشكلة قمنا بتشكيل فريق جديد متخصص لبرنامج التخصيص وإعادة الهيكلة على شكل لجان متخصصة ومتفرغة تتكون من أربع لجان مقابل كل استشاري (استراتيجية – فنية – مالية – قانونية), وقامت هذه اللجان بمشاركة الاستشاريين ومدهم بالمعلومات والمستندات والتقارير والدراسات المطلوبة, ومصاحبتهم في زياراتهم للمواقع في المحطات وخطوط الأنابيب ومرافق المؤسسة المختلفة, وفي زياراتهم للمسؤولين والفاعلين في القطاع والمسؤولين من أصحاب القرار والمعنيين بقطاع المياه وتحلية المياه المالحة, ومراجعة تقاريرهم ومناقشتهم حولها. 6 ـ كذلك تم تشكيل لجنة عليا من قادة المؤسسة وكبار مسؤوليها لمراجعة التقارير المعدة من قبل الاستشاريين وإبداء ملاحظاتهم حولها وتقييمها. 7 ـ قام فريق الاستشاريين وفريق المؤسسة, وبناء على ما جاء في الفقرة (3/ج) من قرار المجلس الاقتصادي رقم (1/23) وتاريخ 23/3/1423هـ, بدراسة جدوى تخصيص المؤسسة, ودراسة وضعها المالي والتشغيلي, والقطاعات التابعة لها, ودراسة مبررات التخصيص والعوائد المتوقعـة منه, ودراسة بدائل التخصيص, ومعوقات التنفيذ, وتحديد وضع المؤسسة الحالي. وبناء على هذا التقييم تم إجراء مجموعة من الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأداء الداخلي للمؤسسة, وخطط التطوير والتحسين المطلوبة بغرض وضع المؤسسة في شكل أفضل لعملية التخصيص, ومن ثم إعادة هيكلتها من حيث الدمج أو الفصل وفقاً لخيار التخصيص المناسب. 8 ـ بناء على هذه المعطيات تم تقويم مدى إمكانية وجدوى تخصيص المؤسسة ورفع الدراسة والنتائج والتوصيات إلى مجلس إدارة المؤسسة, ومن ثم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرار اللازم والمناسب, لتقوم المؤسسة بعدها بإعداد البرنامج التنفيذي للتخصيص. 9 ـ تم حتى الآن: (أ‌) في الجانب الاستراتيجي تم تقييم الطلب المستقبلي على المياه والدراسة التشخيصية لقطاعي الماء والكهرباء وتحديد خيارات التخصيص الملائمة واستراتيجية التخصيص. (ب‌) في الجانب الفني تم تقييم الأصول وتقرير القيمة المعادلة وتقييم الوضع البيئي وتحليل الوضع الحالي للتشغيل في المؤسسة وتحديد سياسات التشغيل والصيانة وتكلفتها. (ت‌) في الجانب المالي تم إعداد التقرير المبدئي للوضع المالي للمؤسسة ومراجعة البيانات الحالية في المؤسسة للأعوام الماضية وإعداد النماذج المالية اللازمة. (ث‌) في الجانب القانوني تمت دراسة الوضع القانوني لقطاعي الماء والكهرباء ودراسة الوضع القانوني للمؤسسة وإعداد خطة تطبيق الهيكل القانوني الجديد. 10 ـ انتهت مرحلة الدراسات في نهاية رجب من عام 1427 هـ المصادف لنهاية آب (أغسطس) من عام 2006م, وتم رفع نتائج الدراسات لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارها وذلك في شهر رمضان لعام 1427 هـ. 11 ـ بعد إقرار مجلس إدارة المؤسسة للدراسات واختيار الخيار المناسب رفعها معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير المياه والكهرباء إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. 12 ـ المرحلة التالية هي مرحلة إعادة هيكلة المؤسسة وفقاً لخيار التخصيص الموافق عليه، وبدأنا في هذه المرحلة فعلياُ حيث تم تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة ولجنة للتغيير, وقد قطع شوطا طويلا في هذا الجانب, ثم تم إعداد الوثائق الفنية والمالية والقانونية للطرح, والمدة المقدرة لهذه المرحلة نحو سنة ونصف السنة, ثم تليها مرحلة طرح المحطة الأولى, والمدة المقدرة لها هي سنتان, وبذلك يمكن أن نقول إن وصول المؤسسة إلى مرحلة التخصيص لجميع محطاتها تستغرق نحو خمس سنوات من تاريخ بدء الدراسات في منتصف ذي الحجة من عام 1426هـ. ما ملامح خطة التخصيص التي تم رفعها للمجلس, والطريقة التي ترون أنها أكثر ملاءمة لتخصيص المؤسسة؟ تناولت الدراسات التي استغرقت ثمانية أشهر أكثر من 20 نموذجاً شملت تقييم أصول المؤسسة ومراجعة أنظمتها والخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في ملكية هذا القطاع وتم التوصل إلى اختيار ثلاثة نماذج قابلة للتطبيق وهي: الخيار الأول: تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القـطاع الخـاص ومن خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية. الخيار الثاني : تحويل المؤسسة إلى شركة قابـضة مع إنشاء شـركات إنتـاج تابـعة وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المستقلة الحالية IWPP. الخيار الثالث: تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع شركات إقليـمية ويكـون إشراك القطاع الخاص من خلال المحطات حسب الموقع الإقليمي. وتم تحليل الخيارات الثلاثة مالياً وقانونياً وفنياً. وتم تحديد الخيار الثاني كأنسب الخيارات المطروحة لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, وقد وافق مجلس الإدارة على هذا الخيار وتم الرفع بذلك إلى المجلس الاقتصادي الأعلى كما أسلفت. يتخوف العديد من موظفي المؤسسة من أن يؤدي التخصيص وإعادة الهيكلة إلى الاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين او تقليص عددهم, فما تعليقكم حول هذا الموضوع؟ الحقيقة أنني لمست هذا القلق خلال الجولات واللقاءات التي قمنا بها على جميع مواقع المؤسسة ومحطات التحلية التابعة لها ضمن برنامج التخصيص, حيث إن استراتيجيتنا خلال هذا البرنامج تتطلب الشفافية وتوعية العاملين في القطاع من خلال الالتقاء بهم على مختلف مستوياتهم الإدارية والفنية والإجابة عن استفساراتهم, وأكدت لهم في هذه اللقاءات أن قطاع التحلية مقبل على طفرة في الاستثمارات التي تتطلب توسعا في البنى التحتية من خلال إنشاء المزيد من مشاريع التحلية خاصة محطات التحلية وأنظمة نقل المياه المنتجة وهذا يتطلب فتح المزيد من الوظائف المتخصصة في هذا القطاع, كما أن الخبرة العملية المتطورة الطويلة التي اكتسبها العاملون في المؤسسة تعد فريدة من نوعها ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي حيث نجد صعوبة في التعاقد مع فنيين في بعض التخصصات في هذه الصناعة ووجود منافسة قوية للتعاقد معهم, هذه مؤشرات قوية تطمئن المواطن العامل في هذا القطاع على مستقبله, إضافة لذلك فدخول العديد من الشركات الوطنية والخارجية للاستثمار في هذه الصناعة أوجد لدينا منافسة قوية للحفاظ على العاملين ووقف تسربهم, وهذا يتطلب مزيدا من الحوافز والبدلات, وهذه لن تتحقق إلا من خلال التحول للعمل بأسس تجارية وهذا أهم أهداف التخصيص, وبالتالي أؤكد لكل العاملين من خلال جريدتكم المتميزة أنه لن يضار أي عامل في المؤسسة وأؤكد أن الوضع سيتحسن إلى مزيد من الحوافز والمميزات التي يصعب توفيرها في ظل الوضع الحالي. أعلنتم في وقت سابق أن القطاع الخاص سيشارك مع المؤسسة في تخصيص محطة التحلية المرحلة الرابعة في الشعيبة ومحطة ينبع 3 والشقيق 3 والجبيل 4, فإلى أين وصل هذا المشروع, وكيف تقيمون تلك التجربة؟ أولا التجربة ليست جديدة من حيث اشتراك القطاع الخاص في مشاريع محطات التحلية فالقطاع الخاص يشارك حالياً في إقامة مشروعين كبيرين هما الشعيبة المرحلة الثالثة بطاقة أكثر من مليون متر مكعب يوميا, إضافة إلى 950 ميجاواط من الطاقة الكهربائية, وهناك أيضا مشروع محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212 ألف متر مكعب يومياً و750 ميجاواط أيضا, وهناك مشروع تحلية الجبيل بالشراكة مع شركة مرافق بطاقة 800 ألف متر مكعب, يخص المؤسسة منها 500 ألف متر مكعب يومياً, والتوجه حالياً هو إقامة المشاريع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة مستقبلاً تتم بمشاركة القطاع الخاص من خلال مشاريع IWPP وبأسلوب BOO والقادم هو مشروع تحلية رأس الزور, وكل هذه المشاريع تؤكد نجاح التجربة وتعزيز التوجه الذي تسلكه الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. هناك عدد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في مشاريع التحلية في المملكة, فهل وجدتم أن لها جاذبية لدى المستثمرين من خلال اللقاءات التي عقدتموها معهم؟ كما تعلم فقد أصبح هناك توجه لدى معظم دول العالم لإشراك القطاع الخاص في الكثير من مجالات قطاعات التنمية ومن ضمنها التحلية وذلك للقناعة المستمرة بأن القطاع الخاص حقق نجاحات واضحة في معظم هذه المجالات, لذلك بدأت هذه الدول, ومنها المملكة العربية السعودية، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في كثير من المشاريع الاستثمارية عن طريق برنامج التخصيص الذي يعد من أحد المحفزات لجذب القطاع الخاص للاستثمار فيها. ومن خلال تجاربنا السابقة خاصة في مشروعي الشعيبة3 والشقيق 2 ومشروع شركة مرافق ومشروع محطات التحلية في رأس الزور نلاحظ رغبه صريحة لرأس المال المحلي والخارجي للمشاركة في الاستثمار في صناعة التحلية في المملكة ومن المتوقع تنامي التنافس للظفر بحصص من هذا القطاع. نقص المياه المحلاة تعانيه عدد من المدن في المملكة التي لم تصلها حتى الآن مشاريع التحلية, فما الأسباب ومتى نتوقع أن تشمل المشاريع جميع المدن والقرى؟ أولاً يجب أن نعرف أن تحلية المياه المالحة هي مصدر دعم لمصادر المياه الطبيعية فالغرض من إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أساسا وفق نظامها الأساسي هو تعضيد المصادر الطبيعية للمياه في المناطق التي تواجه قصورا في مواردها الطبيعية من الوفاء بالحاجة للمياه الصالحة للشرب, ومن هذا المنطلق فإذا ما دعت الحاجة لإقامة مشاريع للتحلية في أي منطقة فسيتم تحقيق ذلك إن شاء الله, وأقرب مثال لذلك أن محافظتي القنفذة والليث ستقدم لهما خدمات المياه المحلاة لأول مرة وذلك بعد الانتهاء من إنشاء المشروعين إن شاء الله قبل نهاية العام المقبل. في كل عام تظهر مشكلة شح في المياه في بعض أحياء المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة, فما الأسباب ومتى تتخلص المؤسسة من تلك المشكلات؟ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مسؤولياتها تقوم على إنتاج المياه المحلاة ونقلها إلى المناطق المستفيدة ومسؤولية التوزيع في الشبكات الداخلية في المدن تقوم بها مديريات المياه وهو من اختصاصهم. تروج بعض الشركات المسوقة لأجهزة تحلية منزلية صغيرة من خلال التشكيك في سلامة مياه التحلية التي تنتجها محطات التحلية التابعة للمؤسسة وضررها على صحة الإنسان, فما تعليقكم حول هذا الموضوع؟ إن الترويج لأجهزة تنقية المياه المنزلية وفلا تر المياه المختلفة من قبل الشركات ووكالاتها واستخدام أساليب ملتوية للتغرير بالمستهلك عمل غير مهني وغير مقبول ويخادع المستهلك ويشكك في صلاحية المياه المنتجة بأعلى المواصفات المحلية والعالمية وقد نبهت وزارة المياه والكهربا ومديريات المياه باستمرار عن هذه الأساليب وأكدت سلامة ونقاوة المياه المنتجة التي تصل للمنازل مباشرة وأن ما تقوم به هذه الشركات أسلوب غير صحيح وغير أخلاقي للترويج لأجهزتهم ومعداتهم. هناك بعض مصانع المياه الصغيرة التي تعتمد في إنتاجها على تكرير مياه التحلية وإعادة طرحها في الأسواق بشكل تجاري، فما الخطوات التي قمتم بها لإيقاف هذا التلاعب الذي يعتمد على استنزاف مياه التحلية؟ أعتقد أن مسؤولية مراقبة هذا التصرف هو لوزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال البلديات. أعلنتم في وقت سابق أن حجم الاستثمار في قطاع تحلية المياه المالحة من خطوط نقل وتوسعة المحطات القائمة وإنشاء أخرى جديدة وغيرها يزيد على 50 مليارا, فكيف سيتم تمويل تلك المشاريع وهل هناك وسائل تمويل جديدة سيتم الإعلان عنها؟ لا شك أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي وضع أسس ومعايير استثمار القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وتملك مشاريع تحلية المياه المالحة فتح آفاقا جديدة وواعدة للاستثمار لرأس المال المحلي والخارجي مقابل ضمانات الشراء للمنتج سواء ماء أو طاقة كهربائية تقدمها الدولة, وهناك الكثير من البنوك المحلية والعالمية لمسنا منها الرغبة الأكيدة للمساهمة في التمويل. تعد السعودية من كبريات الدول التي تعتمد على تحلية المياه في سد احتياجات مواطنيها من المياه الصالحة للشرب غير أن غياب صناعة الآلات والمكائن الخاصة بالتحلية وقطع الغيار يهدد مستقبل هذا القطاع, فهل لديكم خطة لتوطين هذه الصناعة, وهل هناك معوقات تحول دون تحقيق الهدف؟ محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية والمرافق التابعة لها تشكل منشآت ضخمة ومتنوعة تتكون من آلات وتجهيزات ومعدات لا حصر لها, وتشترك المؤسسة مع عدد من القطاعات الأخرى في الاحتياجات لتوفير قطع غيار متشابهة ومتطابقة, ولهذا فقد بادرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاتصال بقطاعات صناعية مشابهة مثل شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وجهات أخرى بتنظيم الملتقى والمعرض الأول لأعمال المؤسسة مع القطاعات الصناعية المشابهة والمصنعين الوطنيين تحت شعار ( فرص وإمكانيات تصنيع قطاع الغيار محلياً ) وذلك لوضع أسس عملية وصناعية وتجارية تعزز من مكانة الصناعة الوطنية, وهدفت من إقامة هذا الملتقى إلى دعم مشاريع توطين صناعة قطع الغيار وبيان الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة وحث رجال الأعمال والمصنعين والموردين على الاستثمار في هذا المجال وتذليل العوائق والعقبات لتحقيق توطين صناعة قطع الغيار, كما قامت المؤسسة بخطوات عملية في هذا الاتجاه تتمثل في وضع استراتيجية لأعمال تصنيع قطع الغيار محلياً, وإنشاء شعبة التصنيع تقوم بوضع ومتابعة أعمال ومهام التصنيع المحلي في المؤسسة وتم عرض 2432 صنفا تمهيداً لعمل اتفاقية طويلة المدى مع المصنعين, وبأمل توحيد الجهود وعمل خطة تنفيذية للهدف السادس من الاستراتيجية الوطنية لتوطين العلوم والتقنية ومتابعتها. هدر المياه من المشكلات التي تعانيها السعودية والجهات المعنية عن توافر المياه, فما الحلول التي ترونها للحد من هذه المشكلة؟ مشكلة هدر المياه لها جانبان الأول يخص المستهلك حيث إن فئات من المواطنين والمقيمين لا يعون أن إهدار هذه الثروة النفيسة يشكل ضرراً عليهم كمواطنين, ووزارة المياه والكهرباء كجهة مسؤولة تقوم بجهود مشكورة ومتواصلة ومستمرة لتوعية الجمهور بخطورة هدر المياه عن طريق توزيع وسائل الترشيد التي حققت نجاحات ملحوظة في توفير استهلاك المياه اللازمة, الجانب الآخر تنظيمي يتمثل في تهيئة مرافق المياه للحد من الهدر, حيث تقوم الوزارة حالياً بتجديد شبكات التوزيع وإعادة إعمار الكثير من المرافق التابعة لها للحد من الهدر, إضافة إلى وجود خطط جديدة واستراتيجيات تتبعها الوزارة لمعالجة هذه المشكلة.