تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني

أظهر مؤشر رئيسي صدر أمس، تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني للشهر الثالث على التوالي في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم.
ورغم انخفاض معدل البطالة أظهر مؤشر معهد جي.إف.كيه للدراسات الاقتصادية
ومقره نورنبرج في ألمانيا تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل إلى 9ر4 نقطة مقابل 7ر6 نقطة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وقد انخفض مؤشر جي إف كيه إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر وذلك في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي على خلفية أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة واضطراب أسواق المال الناجم عن ذلك.
في الوقت نفسه، واصل مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعه للشهر الخامس على التوالي وفقا لأحدث المؤشرات الصادرة أمس الأول في ظل فقدان أكبر اقتصاد في أوروبا قوة الدفع، فقد تراجع مؤشر معهد إيفو لقياس ثقة المستثمرين خلال تشرين الأول (أكتوبر) الحالي إلى 9ر103 نقطة مقابل 2ر104 نقطة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الألماني بسبب ارتفاع قيمة اليورو وأسعار النفط وتداعيات أزمة السيولة النقدية في النظام المصرفي العالمي.
وقال هانز فيرنر شين الرئيس التنفيذي للمعهد الذي يوجد مقره في مدينة ميونيخ خلال الإعلان عن بيانات المؤشر إن بيانات المؤشر تدل على استمرارية نمو الاقتصاد الألماني ولكن مع غياب ديناميكية هذا النمو.
كانت حكومة ألمانيا قد عدلت الخميس توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي حيث رفعت المعدل المتوقع للعام الحالي من 3ر2 في المائة إلى 4ر2 في المائة في حين قللت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال العام المقبل من 4ر2 في المائة إلى 2 في المائة في ظل تباطؤ نمو الصادرات وأزمة السيولة النقدية في النظام المصرفي العالمي.