البنك المركزي المصري يتدخل لوقف ارتفاع الجنيه

أكد مصرفيون أن البنك المركزي المصري اشترى كميات ضخمة من الدولار الأمريكي أمس الخميس بعد أن فقدت العملة الأمريكية نحو قرشين إلى 5.50 جنيه مصري في التعاملات المبكرة فيما بين البنوك.
وقال عاطف إبراهيم نائب محافظ البنك المركزي عندما طلب منه التعليق على التقرير "لا تعليق". وأفاد المصرفيون أن الأجانب يشترون الجنيه المصري بعد ان نقل عن وزير المالية يوسف بطرس غالي أمس الأول قوله إن الدولار الأمريكي من المتوقع أن ينخفض بأكثر من 4 في المائة أمام الجنيه بحلول نهاية عام 2007.
وأضاف المصرفيون أنه بعد تدخل البنك المركزي عاد الجنيه إلى مستواه السابق. وبلغ سعره في أحدث تعامل عليه 5.5260 جنيه منخفضا عن متوسطه المرجح أمس الأول البالغ 5.5221 جنيه. وقال مصرفي "البنك المركزي اشترى نحو 500 مليون دولار وهو ما أوقف ارتفاع الجنيه". وذكر متعامل آخر "الأجانب دفعتهم تصريحات وزير المالية بأن الجنيه سيواصل ارتفاعه". وقال غالي في حديث لمجلة "المصور" الأسبوعية الحكومية "أتوقع أن ينخفض الدولار في مواجهة الجنيه ليستقر سعر الصرف عند حدود 530 قرشا قبل نهاية العام الحالي".
وأظهرت بيانات غرفة تداول العملات فيما بين البنوك التي يديرها البنك المركزي مستويات مرتفعة جدا لحجم تداول الدولار مقابل الجنيه بلغت في الإجمالي 1.176 مليار دولار أمس بالمقارنة بـ 132 مليون يوم الأربعاء. وارتفع سعر الجنيه بنسبة 2.8 في المائة أمام العملة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين وتسارع هبوط الدولار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أيلول (سبتمبر) الماضي. والعامل الرئيسي كان تراجع الدولار على مستوى العالم وارتفاع أسعار الفائدة في مصر وازدهار قطاع السياحة وارتفاع أسعار النفط والغاز. ولكن مسؤولين حكوميين يقولون إن الصادرات المصرية لن تتضرر لأن الجنيه لم يرتفع أمام اليورو أو الجنيه الاسترليني. والدول الأوروبية هي أكبر شريك تجاري لمصر والمصدر الرئيسي للسائحين.