بنك أمريكي: السعودية تخالف توقعات النمو العالمية بـ6.7 % في 2008

توقع تقرير صادر من أحد البنوك الأمريكية أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على نحو أكبر من ذي قبل ليصل إلى 6.7 في المائة في عام 2008، بعد أن كان نحو 6 في المائة عام 2007، بينما سيصل الناتج الإجمالي الخليجي إلى 7.7 في المائة في عام 2008، بعد أن كان في حدود 6.9 في المائة في السنة الحالية وبين 3.5 في المائة و4.0 في المائة في التسعينيات.
وكشف بنك جولدمان ساكس عن تفاؤله بصورة عامة بالنسبة للآفاق الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط. ويقول الباحث الاقتصادي اهميت أكارلي "إن المنطقة ستستمر في النمو بمعدلات متسارعة تزيد على ما توقعناه حين دخولها في عام 2008. وستواصل كونها من أوائل المناطق التي تتمتع بفائض في الاقتصاد العالمي بمعدلات نمو اقتصادي عالية خلال السنوات المقبلة". وعزا مؤلف التقرير ذلك التوجه والنهج الإصلاحي الذي تتبعه دول الخليج إلى أنه "أدى إلى عودة قوية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير صادر من أحد البنوك الأمريكية أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على نحو أكبر من ذي قبل ليصل إلى 6.7 في المائة في عام 2008، بعد أن كان نحو 6 في المائة عام 2007، بينما سيصل الناتج الإجمالي الخليجي إلى 7.7 في المائة في عام 2008، بعد أن كان في حدود 6.9 في المائة في السنة الحالية وبين 3.5 في المائة إلى 4.0 في المائة في التسعينيات.
وكشف بنك جولدمان ساكس عن تفاؤله بصورة عامة بالنسبة للآفاق الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط. ويقول الباحث الاقتصادي اهميت أكارلي "إن المنطقة ستستمر في النمو بمعدلات متسارعة تزيد على ما توقعناه حين دخولها في عام 2008. وستواصل كونها من أوائل المناطق التي تتمتع بفائض في الاقتصاد العالمي وستتمتع معدلات نمو اقتصادي عالية خلال السنوات المقبلة". وعزا مؤلف التقرير ذلك التوجه والنهج الإصلاحي الذي تتبعه دول الخليج إلى أنه "أدى إلى عودة قوية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة". وعن وضع العملات الخليجية مع الدولار، قال البنك الأمريكي "إن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة وإنه يرجح أن تجد المنطقة لزاماً عليها أن تتحول في نهاية الأمر إلى نظام لأسعار صرف العملات أكثر مرونة من ذي قبل". إلى نص التقرير:
لا نظن أن هناك تغيرات وشيكة الوقوع في نظام العملات الأجنبية في المنطقة، ولكن الضغط يتصاعد وتجد الاقتصادات في بلدان المجلس أن من الصعب عليها استدامة ارتباط العملات الخليجية بالدولار على نحو ما كانت عليه الأمور في السابق، على اعتبار أنها تنوع الآن اقتصاداتها وتصبح أكثر تكاملاً في الاقتصاد العالمي الذي تحركه بلدان بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، والصين). وعلى أية حال، فإننا لا نزال نرى أن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة وأنه يرجح أن تجد المنطقة لزاماً عليها أن تتحول في نهاية الأمر إلى نظام لأسعار صرف العملات أكثر مرونة من ذي قبل، رغم أن توقيت التحول الذي من هذا القبيل غير واضح في هذه المرحلة.
استفادت اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة من الارتفاع القوي في أسعار الطاقة العالمية خلال السنوات الأربع السابقة. وإن وضع الميزانيات العمومية والميزان الإجمالي للمدفوعات في جميع البلدان الرئيسية في المجلس تحسن بصورة لا يستهان بها في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 84 دولاراً للبرميل الواحد. وفي الوقت نفسه أطلقت حكومات بلدان المجلس مشاريع مكثفة للتنمية الاقتصادية، ورصدت مبالغ لا يستهان بها للبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري والتنويع الاقتصادي. وهذا الاتجاه القوي في سبيل الإصلاح أدى إلى عودة قوية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الخليج. واستناداً إلى حساباتنا فإن الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنطقة ارتفع بصورة ثابتة من عام 2002 وحتى الآن، حيث وصل إلى 6.5 في المائة في عام 2006، وهي نسبة تزيد كثيراً على المتوسط السنوي المخيب للآمال (3.5 في المائة إلى 4.0 في المائة) الذي سجلته بلدان المنطقة في التسعينيات.
ومنذ فترة ونحن متفائلون بصورة عامة بالنسبة للآفاق الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط، وجادلنا بأن بلدان المجلس ستستفيد من ضغوط التسعير الهيكلية التي تتجمع في أسواق الطاقة العالمية، وستواصل كونها من أوائل المناطق التي تتمتع بفائض في الاقتصاد العالمي وستتمتع بمعدلات نمو اقتصادي عالية خلال السنوات المقبلة. ونواصل الاعتقاد بوجهة النظر المذكورة ونرى الآن أن المنطقة ستستمر في النمو بمعدلات متسارعة تزيد على ما توقعناه حين دخولها في عام 2008.
جدير بالذكر أن فريق أبحاث السلع في البنك عدل في الشهر الماضي من توقعاته لمتوسط سعر برميل نفط برنت لعام 2008 ورفعها من 72 دولاراً للبرميل الواحد إلى 85 دولاراً. وهذه المراجعة الأساسية للتوقع لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمنطقة بلدان المجلس، بمعنى أنه حين يكون سعر برميل النفط 85 دولاراً فإن هذا يعني المزيد من الشيء نفسه ولكن بمقادير أكبر. بمعنى أنه سيكون هناك فائض خارجي أكبر، ونمو أقوى.
إن أسرع اقتصادين من حيث النمو في منطقة الخليج هما الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث بلغ معدل النمو في المتوسط 9.3 في المائة بين عام 2002 وعام 2007 (تقديري). وإن المزيد من التحسن في الشروط التجارية والثروات الإضافية التي ستهبط على بلدان المجلس يفترض أنها ستتيح لهذه الاقتصادات المحافظة على ديناميكية لا يستهان بها وتسجيل مستويات استثمارية عالية ونمو في الناتج المحلي الإجمالي (نحو 9 في المائة إلى 10 في المائة سنوياً) أثناء عام 2008.
ولكننا نرى إمكانيات نمو مثيرة بالقدر نفسه وهي تظهر في المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، التي تراجعت نوعاً ما وراء الاقتصادين اللذين يتنوعان بسرعة في الإمارات وقطر. وهناك منذ الآن مشاريع مكثفة لتطوير البنية التحتية والتطوير العقاري، وعبرت الحكومات الثلاث جميعاً عن عزمها على ضخ المزيد من الأموال في سبيل التنويع الاقتصادي، وكذلك ضخ الأموال في سبيل توسيع الطاقة الإنتاجية في صناعة المواد الهيدروكربونية. وبالتالي فإننا نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو أكبر من ذي قبل في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 6.7 في المائة في عام 2008، بعد أن كان نحو 6 في المائة (تقديري) في عام 2007. وبالمثل فإننا نتوقع نمواً أقوى في الكويت وعمان، لتصل النسبة إلى نحو 7.0 في المائة إلى 7.5 في المائة، بعد أن كانت تقدر بنحو 6.5 في المائة هذا العام. واستناداً إلى هذه التوقعات، ومع افتراض أن النمو في البحرين سيظل في حدود 6.0 في المائة، فإننا نرى الآن نمو الناتج الإجمالي في بلدان المجلس وهو ينمو بمعدلات كبيرة مقدارها 7.7 في المائة في عام 2008، بعد أن كان في حدود 6.9 في المائة (تقديري).