البنك الأهلي المصري: 48 مليار جنيه إيرادات التخصيص في مصر

قدرت دراسة حديثة للبنك الأهلي المصري حصيلة التخصيص حتى 30 حزيران (يونيو) 2006 الماضي بنحو 48.1 مليار جنيه استخدم منها 16.6 مليار جنيه في سداد أقساط الدين المحلي والخارجي في حين تم توجيه نحو 2.8 مليار جنيه لصندوق إعادة الهيكلة ونحو 9.4 مليار جنيه للشركات القابضة ونحو 19 مليارا للبنوك وشركات التأمين العامة بوصفها جهات مالكة للمال العام.
وأوصى البنك الأهلي المصري في نشرته الاقتصادية ربع السنوية الصادرة أمس ببعض الأمور المتعلقة ببرنامج التخصيص منها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشفافية والإفصاح عند تقييم الأصول المختلفة ومراعاة البعد الاجتماعي ومن ثم يجب أن تكون تعويضات العاملين في ظل نظام المعاش المبكر مجزية.
وأكد "الأهلي المصري" ضرورة إعطاء الأولوية لبيع الشركات الخاسرة على أن يكون اللجوء إلى إعادة الهيكلة في أضيق الحدود. وأوضح البنك في نشرته أنه نتيجة لإعادة هيكلة العديد من شركات قطاع الأعمال فنيا وماليا وإداريا تحسن أداء كثير من الشركات في نهاية حزيران (يونيو) 2006 الماضي حيث تغيرت نتائج 11 شركة من الشركات الخاسرة إلى رابحة، وزادت أرباح 61 شركة، فيما نقصت خسائر 20 شركة ليبلغ بذلك عدد الشركات التي تحسن أداؤها 92 شركة. ودعت النشرة إلى ضرورة النظر في بيع حصص رأس المال العام في الشركات المشتركة والتي يتجاوز عددها 640 شركة وبخاصة إذا كانت من الشركات الناجحة التي تحقق أرباحا مرتفعة لأن ذلك بمثابة دخل جارٍ للحكومة.