18 صندوقا تربح و6 تتراجع خلال أسبوع و7 لم تعلن
غطت الفترة المراد قياس أدائها (حسب موقع تداول يوم السبت 21-10) الفترة من 27-9 وحتى 12-10-2007 وهي فترة تعكس أسبوعين لو تم تقسيم أداء السوق خلالها لوجدناه حقق في الأسبوع الأول أداء سلبيا 1.83 في المائة وفي الأسبوع الذي يليه حقق أداء إيجابيا 1.89 في المائة وفي الأسبوعين كان الأداء 0.02 في المائة. وعادة ما تتم مقارنة أداء الصندوق بالسوق، وتحقيق السهم عوائد أفضل من السوق يعكس تحسنا وقدرة أكبر بافتراض أن المحفظة مخاطرها مماثلة للسوق. نتناول من خلال الدراسة الصناديق وأداءها الأسبوعي والمستثمرة في السوق المحلي والتي تقام مرتين في الأسبوع. وهناك تفاصيل إضافية يمكن الرجوع إليها على موقع "تداول" تعكس بعض الأبعاد والأهداف التي تهم المستثمرين.
طبيعة الاستثمار
ينقسم الاستثمار من زاوية الشريعة إلى نوعين موافق للشريعة وغير موافق للشريعة حسب تقسيم تداول. ويبلغ عدد الموافق مع الشريعة 18 صندوقا من أصل 31 صندوقا يتم تداولها في السوق. ويتم تقييم هذه الصناديق خلال يومين هما الإثنين والخميس من كل أسبوع وكل الصناديق تتبع هذا الاتجاه حيث لا يتم تداولها في السوق والتقييم بهدف تحديد سعر الدخول والخروج. وتركز الصناديق على ثلاثة أبعاد هي تنمية رأس المال والنمو والدخل والمحافظة على رأس المال. ويعني المصطلح الأول تنمية رأس المال أن الصندوق لا يهتم بتوزيع أرباح، واستراتيجيته ترتكز على النمو السعري وإعادة تدوير أي توزيعات للربح يتحصل عليها والمستثمر أمام قرار الدخول أو الخروج إذا احتاج لسيولة. والمصطلح الثاني يركز على تحقيق دخل والمفترض توزيعه علاوة على النمو. والأخير على المحافظة على رأس المال. وبالطبع هذه الاستراتيجيات تؤثر في قرار الدخول والخروج وعلى نوعية الأصول المستثمر فيها. فالنمو عادة يركز على نوعية محددة وعادة يستهدف من قبل الراغبين في تنمية مدخراتهم مستقبلا. والدخل عادة لمن يحتاج مصدر دخل دائم ومستمر مع استمرار الاستثمار لديه وأخيرا يهتم النوع الأخير في اختيار أصول أقل مخاطرة ودخلها شبه مؤكد وتختلف بالتالي تركيبة هذه الصناديق ونوعية الاستثمارات فيها وحجم النقدية لديها.
سعر الوحدة والعائد
الملاحظ أن بعض الصناديق تسعر وحدات بالريال وجزئياته نظرا لأن عملة كل الصناديق هنا هي الريال السعودي. في حين ركز البعض على عشرة ريالات فأقل أو أعلى والبعض بلغ المئات والآلاف وتؤثر بالطبع الاستراتيجية المستهدفة مع تحديد السعر من قبل الصناديق، وكلما انخفض السعر كان أكثر جاذبية ويسهل الدخول ما لم يحدد حد أدني للدخول وهو ما تقوم به بعض البنوك فتفقد بالتالي الميزة من السعر. والملاحظ أن التقييم لم يتم أو تصدر نتائجه على الرغم من أهميتها من قبل سبعة صناديق من أصل 31 صندوقا، ولا نعرف لماذا عدم الاهتمام على الرغم من أن التسعير يتم من خلال أسعار معروفة ومقفلة ولأصول واضحة القيمة. ولم يحقق أداء سلبيا خلال الفترة سوى ستة صناديق من أصل 24 صندوقا نشرت نتائجها كما هو واضح من الجدول. ومن الثمانية عشر صندوق الباقية حقق أعلى أداء صندوقا الأمانة للشركات الصناعية التابع للبنك البريطاني ثم صندوق بنك الرياض ثم صندوق الرائد. كما بلغ مجموع الصناديق التي حققت أداء أفضل من السوق 11 صندوقا مقارنة بالعدد الكلي 31 صندوقا. ويلاحظ أن البنوك تعدد الصناديق المقدمة على أساس المخاطر وطبيعة الاستثمار ولكن لم تركز على التصنيف أو تجهز مكونات الصندوق للطرح السوقي وترك المجال للسوق لتحديد السعر. كما يلاحظ أن الإفصاح في مكونات الصندوق غير متوافر من خلال موقع تداول للحكم على الصندوق من زاوية طبيعة الاستثمار أو التصنيف أي بصورة أوسع أهدافه واتجاهاته حتى يمكن الحكم على كفاءة إدارة الصناديق. ولم يتوافر لنا سوى بعد واحد للحكم على الصناديق وهو الأداء السعري بناء على سعر تقييم يضعه البنك أمام المستثمرين وتحت إشراف الجهات الرسمية.
مسك الختام
نتائج الأداء يجب أخذها في الاعتبار من زاوية الربح والمخاطرة وبالتالي قد يكون صاحب أعلى ربح هو صاحب أعلى مخاطرة وبالتالي لا فائدة تذكر. ولا ينشر موقع "تداول" أي بيانات عن المخاطر المقاسة للصناديق حتى يتم تحديد الصندوق الأقوى أداء.