وزارة الخزانة الأمريكية تتبنى صندوقا لإنقاذ الائتمان

أكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن مزيدا من المشاركين سينضمون إلى خطة إنقاذ ائتماني تعدها ثلاثة مصارف للمساعدة على تحقيق الاستقرار في سوق الأوراق المالية المضمونة بأصول.
وفي كلمة معدة سلفا للإلقاء أمام اجتماع في معهد التمويل الدولي قال روبرت ستيل وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون التمويل الداخلي إن الخزانة أجرت من كثب مشاورات مع الجهات التنظيمية الأمريكية والدولية فيما قامت بتسهيل تنظيم البنوك لتأسيس الصندوق. وسيكون الغرض من الصندوق مساعدة هيئات الاستثمار متصاعدة الفائدة على تجنب الاضطرار إلى إغراق السوق بصكوك رهون عقارية تحوزها بأسعار منخفضة من خلال منحها فرصة عرضها على "صندوق عملاق" تؤسسه المصارف مقابل رسوم.
وقال ستيل إن "الهيكل الذي يقومون بتطويره يتوقع أن يكون مؤقتا وبمثابة عملية مرحلية ستوفر وقتا لهيئات الاستثمار متصاعدة الفائدة لإعادة هيكلة أوضاعها بشكل أكثر تنظيما".
وفي وقت سابق من هذا الشهر, كشفت مصادر مطلعة أن بنوكا كبرى تشمل "سيتي جروب" تنظر في إنشاء صندوق يقدر حجمه بنحو 80 مليار دولار لشراء الأوراق المالية المتعثرة المضمونة برهونات عقارية وغيرها من الأصول في محاولة لمنع الأزمة الائتمانية من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد العالمي.
وأضافت المصادر أن ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية رتبوا محادثات بين البنوك العالمية الكبرى مع تزايد قلق المؤسسات المالية من أن نوعا معينا من صناديق الاستثمار المرتبطة بالبنوك قد يضطر إلى أن يلقي إلى الأسواق المالية بمليارات الدولارات من القروض المعاد ترتيبها.
ويمكن لبيع الأصول بأسعار بخسة أن يرفع تكاليف الاقتراض عالميا وأن يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين ويجبر البنوك على شطب المزيد من الموجودات في بيانات موازناتها. ويمكن لمثل هذه المبيعات أن تتسبب في خسائر هائلة للبنوك وفي أسوأ الحالات يمكن أن تدفع بالولايات المتحدة أو أوروبا إلى حالة ركود.
ويمثل الصندوق أحدث محاولة لمواجهة أزمة الائتمان العالمية بعد ثلاثة أعوام على الأقل من الائتمان السهل الذي أشعل عمليات كبيرة للإقراض العقاري في الولايات المتحدة وتسبب في مستويات غير مسبوقة من صفقات الشراء بأموال مقترضة.
وقال ستيف بيرسكي المدير التنفيذي لمؤسسة دالتون إنفستمنتس في لوس أنجلوس التي تدير 1.2 مليار دولار "اتخذت البنوك قرارات غير حكيمة في مجال الأعمال وهي تتدافع الآن لإنقاذ نفسها". وأفادت مصادر قريبة من المسألة أن بنوك سيتي جروب وجي.بي مورجان تشيس اند كو وبنك أوف أمريكا مشاركة في المناقشات. ورفضت البنوك الثلاثة التعليق. وتشارك الخزانة الأمريكية في المناقشات لكن ليس من المتوقع استخدام أموال دافعي الضرائب.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن مصدر مطلع قوله إن هيئة الخدمات المالية المسؤولة عن تنظيم السوق في بريطانيا اقترحت أن تنظر البنوك البريطانية في المشاركة في الصندوق.
ورفض متحدث باسم الهيئة التعليق أمس الأحد. ورفضت أيضا هيئة اي. بي. كي لتنظيم الخدمات المالية في سويسرا التعليق. ولم يصدر تعليق عن متحدثين باسم بنك اتش. إس. بي. سي البريطاني وبنك يو. بي. إس السويسري لدى سؤالهما عن مشاركة المصرفين.