صندوق النقد يؤكد: الاقتصادات الناشئة حمت الاقتصاد العالمي من آثار أزمة الائتمان

أيد صندوق النقد الدولي الخاضع لضغوط، إصلاحات لتحسين تمثيل الدول الناشئة في هيئات اتخاذ القرارات ودافع عن رده حيال الأزمة التي عصفت أخيرا بالأسواق المالية. واستجاب الصندوق كذلك لدعوات دول أعضاء فيه لتصحيح وضعه المالي متعهدا بتخفيض النفقات وتحسين الفاعلية.
وجاء هذا التعهد في البيان الختامي بعد اجتماعا للجنة النقدية والمالية الدولية،
الهيئة التي تدير الصندوق المدعو إلى تحسين تمثيل الدول غير الغربية في صفوفه. وقالت اللجنة إن إصلاح صندوق النقد الدولي من شأنه "تعزيز تمثيل اقتصادات دينامية بينها عدد كبير من الاقتصادات الناشئة التي زاد ثقلها ودورها في الاقتصاد العالمي". وأضافت أن حصة هذه الدول في التصويت ستزداد، موضحة أن "صوت وتمثيل" الدول الفقيرة سيتعززان.
وأكدت أن كل عناصر مجموعة الإصلاحات الداخلية التي تتضمن زيادة الحصص التي تحدد حقوق التصويت لكل عضو، سيتم الاتفاق عليها بحلول موعد الاجتماع المقبل في نيسان (أبريل) 2008. وفي البيان قالت اللجنة إنها تؤيد زيادة "بنسبة 10 في المائة" في حصص التصويت داخل صندوق النقد الدولي مع مضاعفة عدد الأصوات.
واتخذ الصندوق في أيلول (سبتمبر) خطوة أولى بشأن إصلاح هيئاته الإدارية عبر زيادة حصص أربع دول ناشئة هي الصين، كوريا الجنوبية، المكسيك، والهند. ويشهد الصندوق حاليا جولة ثانية من الإصلاحات كانت موضع نقاش خلال الاجتماعات في واشنطن. وتوزيع الحصص تحدده عملية حسابية معقدة جدا. وكان إصلاح هذا النظام موضع نقاشات ساخنة في السابق مع تردد عدد من الدول الصناعية في إعطاء تنازلات إلى دول ناشئة. وتعرض الصندوق أيضا لانتقادات مجموعة الـ 24 للدول النامية التي اعتبرت أن الصندوق فشل في توقع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية أخيرا إثر انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
واعتبرت مجموعة الـ 24 أن على الصندوق أن يراقب الاقتصادات المتطورة، حيث نشأت هذه الأزمة الأخيرة، كما يراقب اقتصادات الدول النامية. لكن المدير العام المستقيل رودريجو راتو اعتبر أن الصندوق أشار اعتبارا من نيسان (أبريل) الماضي "بوضوح كبير إلى القلق من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة".
ويواجه صندوق النقد الدولي كذلك مشكلات على الصعيد المالي. وقد دفع الوضع الحالي بعض أعضاء اللجنة ولا سيما مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى دعوة الصندوق إلى تصحيح وضعه المالي.
وأقرت اللجنة النقدية والمالية السبت بضرورة إيجاد مصادر أكثر استقرارا لإيرادات الصندوق ولا سيما عبر خفض النفقات الإدارية وفاعلية إدارية أكبر.
وخسر الصندوق في العام المالي الذي انتهى في نيسان (أبريل) الماضي أكثر من 110 ملايين دولار، ويتوقع أن يخسر ضعف هذا المبلغ في 2008 على ما أفادت مؤسسة ستاندار آند بورز" الخميس. وتصل نفقات تشغيل صندوق النقد الذي يبلغ عدد موظفيه 2691 إلى مليار دولار تقريبا في السنة.
من جهة أخرى اعتبرت اللجنة في بيانها الختامي أن "التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية في الاقتصادات المتطورة سيكون لها تأثير في النمو على المدى القصير". لكن البيان أشار إلى أن "الاقتصاد العالمي لا يزال مدعوما بأسس متينة وبنمو متين في الاسواق الناشئة وفي الاقتصادات النامية الأخرى".
واعتبر أن المصارف المركزية في الدول المتطورة "قامت بدور حاسم لضمان عمل الأسواق المالية من خلال توفير السيولة اللازمة مع الحرص على أن تتمكن الأسواق المالية من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي" خلال أزمة الصيف. لكنه أشار إلى أن السياسة النقدية يجب أن تركز على استقرار الأسعار خصوصا عبر مراقبة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار النفط والمواد الغذائية فضلا عن المخاطر التي تحدق بالنمو.
وجدد صندوق النقد الدولي التأكيد أمس، أن المعطيات الأساسية للاقتصاد العالمي متينة بسبب النمو القوي في الأسواق الناشئة وفي الدول النامية خصوصا.
ومع ذلك، جاء في البيان الختامي للجنة النقدية والمالية الدولية التي تدير صندوق النقد الدولي، أن "التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية في الاقتصادات المتطورة سيكون لها تأثير في النمو على المدى القصير".
وإثر اجتماع في واشنطن، جددت اللجنة النقدية والمالية التأكيد على الخطوط العريضة التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي الذي نشر الأربعاء.
وأشار البيان إلى أن "الاقتصاد العالمي لا يزال مدعوما بأسس متينة وبنمو متين في الأسواق الناشئة وفي الاقتصادات النامية الأخرى". واعتبر أن المصارف المركزية في الدول المتطورة "قامت بدور حاسم لضمان عمل الأسواق المالية من خلال توفير السيولة اللازمة مع الحرص على أن تتمكن الأسواق المالية من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي" خلال أزمة الصيف. لكنه أشار إلى أن السياسة النقدية يجب أن تركز على استقرار الأسعار خصوصا عبر مراقبة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار النفط والمواد الغذائية فضلا عن المخاطر التي تحدق بالنمو.
وتجتمع اللجنة النقدية والمالية خلال الجمعيات العامة لصندوق النقد الدولي التي تعقد مرتين في السنة. ويرأس اللجنة حاليا وزير الاقتصاد الإيطالي تومازو بادوا - تشيوبا. وشكرت اللجنة المدير العام للصندوق الإسباني رودريجو راتو المستقيل على عمله.
ويحل مكان راتو اعتبارا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) في هذا المنصب الفرنسي دومينيك ستراوس كان.
ويفترض أن يسرع هذا الأخير إصلاح صندوق النقد الدولي الذي أسس عام 1944 وعليه الآن أن يعطي ثقلا أكبر إلى دول ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل.
وفي البيان قالت اللجنة إنها تؤيد زيادة "بنسبة 10 في المائة" في حصص التصويت داخل صندوق النقد الدولي مع مضاعفة عدد الأصوات. واعتبرت أن هذا الإصلاح من شأنه "تعزيز تمثيل اقتصادات دينامية بينها عدد كبير من الاقتصادات الناشئة التي زاد ثقلها ودورها في الاقتصاد العالمي".
واعتبر رئيس اللجنة أن التقدم المحرز خلال الاجتماع سيسمح بالتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الحصص في الصندوق خلال الاجتماع المقبل في نيسان (أبريل) في واشنطن كذلك.
ولتحديد الثقل الذي يجب أن تتمتع به الدول الناشئة داخل هيئات إدارة الصندوق أيدت اللجنة الاقتراح الداعي إلى أخذ إجمالي الناتج الداخلي في الاعتبار على أنه "المتغير الأهم".
وفي سياق ذي صلة، قالت اللجنة التوجيهية في صندوق النقد الدولي إن المخاطر النزولية على الاقتصاد العالمي زادت لكن السياسات النقدية يجب أن تستمر في التركيز على استقرار الأسعار والتقييم الحذر للتضخم. وقالت اللجنة الدولية للسياسات النقدية والشؤون المالية التابعة للصندوق في بيانها عقب اجتماعها لفصل الخريف في واشنطن "يتوقع أن يكون للاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية للاقتصادات المتقدمة تأثيرا معتدلا في الأجل القريب فيما زادت المخاطر النزولية بالنسبة للتوقعات".
وقالت اللجنة إن البنوك المركزية لعبت دورا مهما في ضمان العمل بسلاسة في أسواق المال من خلال توفير السيولة الضرورية. وأضافت "وفي الوقت نفسه يجب أن تركز السياسات النقدية على تحقيق استقرار الأسعار فيما يستمر التقييم الحذر لتوقعات التضخم مع أخذ الضغوط التضخمية الناجمة عن الندرة في أسواق السلع وزيادة أسعار النفط والمواد الغذائية والمخاطر النزولية على النمو في الاعتبار".
من جهته، قال اليستير دارلنج وزير المالية البريطاني أمس، إن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية ستضر بالنمو في أنحاء العالم لكن لا يزال من الصعب قياس تأثيرها الكامل.
وفي بيان إلى اللجنة الدولية للسياسات النقدية والشؤون المالية خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن قال دارلنج إن التأثير المبدئي لازمة الائتمان واضح بالفعل في القطاع المالي. وأضاف "التأثير الأشمل لا يزال غير معروف والتأثير في الاقتصاد العالمي لن يمكن قياسه إلا بمرور الوقت". وقال إن حالة "عدم اليقين العالمية سيكون لها تأثير على النمو في أنحاء العالم".
قال رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس، إن الهيئة تتابع باهتمام الجهود الأمريكية لتأسيس صندوق إنقاذ لأدوات الدين المتعثرة لكن قرار المشاركة مرجعه للمؤسسات المالية نفسها.
وقال كالوم مكارثي رئيس الهيئة المعنية برقابة البنوك البريطانية "إنها ستنجح أو لا تنجح (الجهود الأمريكية). نتابعها باهتمام وسنرى ما سيحدث. إن الأمر مرجعه إلى الناس (المؤسسات المصرفية) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يرون أن هذا النهج العام هو أفضل سبيل أو ما إذا كانوا يريدون عمل شىء أكثر تحديدا".