الدولار يتهاوى والمستثمرون يهربون من السندات الأمريكية .. والغرب يضغط على الصين

انهيار الدولار

واصل الدولار الأمريكي انحداره خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل معظم العملات الرئيسية، بينما حافظ اليورو على وضعه فوق مستوى الـ 1.40 ليبلغ مستوى قياسيا جديدا هو 1.4319 يوم الجمعة، واخترق الجنيه الاسترليني حاجز الـ 2.05 وتم تداوله بسعر 2.0525، كما تم تداول الدولار الأسترالي بسعر يفوق 0.90، وواصل الدولار الكندي تجاوزه سعر التعادل مع العملة الأمريكية ليصل إلى مستوى قياسي جديد هو 0.96، وفي ظل الموجة ذاتها اجتاز الفرنك السويسري سعر 1.16 مقابل الدولار.
من جهة أخرى عزز الين الياباني موقعه يومي الخميس والجمعة منتقلا من سعر 117 إلى سعر 114.50 ين للدولار، خاصة بعد صدور تعليقات محضر اجتماع الدول الصناعية السبع على العملة الصينية. تجدر الإشارة إلى أن انتكاسة الدولار هذه مقابل جميع العملات الرئيسية جاءت نتيجة للمزيد من الأخبار السيئة على صعيد قطاع الإسكان في الولايات المتحدة وظهور بوادر تشديد لمعايير الإقراض الاستهلاكي، فضلا عن أداء الشركات المتباين وأسعار النفط المتقلبة والتوقعات بالمزيد من التخفيض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، علما بأن أسعار النفط الخام اخترقت وللمرة الأولى حاجز الـ 90 دولارا للبرميل ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ سنوات عديدة، حيث بلغ 770 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تزايد عدم اليقين وتنامي التوتر في الأسواق.

المؤشرات الاقتصادية

لا تزال الأسواق المالية تركز جل اهتمامها على سوق الإسكان، علما بأن الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي لعمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة قد هبطت بنسبة 10.2 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وهو تراجع يتجاوز نسبة الـ 2.05 في المائة التي كانت متوقعة ويشكل أدنى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ سنة 1993، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم البدء بإنشائها 1.191 مليون وحدة في أيلول (سبتمبر) مقابل 1.331 مليون وحدة في الشهر السابق. وقد جاء تقرير التضخم في الولايات المتحدة متوافقا مع التوقعات، حيث سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسي ارتفاعا بلغ 0.3 في المائة مقارنة بنسبة الـ 0.2 في المائة التي كانت متوقعة، وعلى أي حال فقد شكل هذا الارتفاع تحولا في أداء المؤشر مقارنة بالتراجع البالغ 0.1 في المائة الذي كان قد سجله في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.8 في المائة، وهو أداء أعلى بكثير من نسبة الـ 2.0 في المائة المسجلة سابقا. أما مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي الذي لا يشمل أسعار الأغذية والطاقة، العناصر الأكثر تقلبا ضمن مكونات هذا المؤشر، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر، كما كان متوقعا، وارتفع بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي. أما أداء مؤشر الإنتاج الصناعي خلال أيلول (سبتمبر)، فقد جاء متوافقا مع التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 0.1 في المائة.
سجلت المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة ارتفاعا حادا لتبلغ 337 ألف مطالبة مقارنة بـ 308 آلاف مطالبة في الأسبوع السابق، الأمر الذي يعكس مدى قابلية سوق العمل في الولايات المتحدة للتقلب، خاصة بعد نشر النتائج المتباينة للشركات الأمريكية المتأثرة بالآثار السلبية للاضطرابات التي اجتاحت الأسواق المالية في آب (أغسطس).
لم يتضمن تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمعروف بـ "الكتاب البيج"، أي معلومات عن القرار السياسي الذي سوف تتخذه لجنة الأسواق المالية التابعة للمجلس في اجتماعها نهاية الشهر الجاري، بيد أن التقرير ذكر أن النشاط الاقتصادي قد تحسن في أوائل تشرين الأول (أكتوبر)، وإن كان بتسارع أبطأ منذ آب (أغسطس)، إلا أن المجلس لا يزال متفائلا حول الإنفاق الاستهلاكي، وإن أقرّ بأن أسواق الإسكان لا تزال ضعيفة. وعلى صعيد التضخم، قال المجلس إن ارتفاع الأسعار يعزى إلى حد ما إلى تراجع الدولار مقابل العملات الأخرى.

المستثمرون يهربون من السندات الأمريكية

خفض المستثمرون الأجانب استثماراتهم في السندات الأمريكية بمبلغ قياسي مع تزايد التشدد النقدي، وقد كان لتقرير رأس المال الأجنبي الذي تصدره الخزانة الأمريكية عن آب (أغسطس) وقع الصدمة على الأسواق المالية، حيث أفاد أن الاستثمارات انخفضت بـ 163 مليار دولار مقارنة بارتفاع بلغ 103.8 مليار دولار في الشهر السابق.
جاء تجدد ضعف العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في غمرة توقعات قوية بأن تقرر لجنة الأسواق المالية المفتوحة تخفيض سعر الفائدة على الإقراض في اجتماعها المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري. هذا وقد أشارت أسعار عقود الأجل بالأموال الفيدرالية لاحتمال وقدره 70 في المائة لتخفيض سعر الفائدة. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر سعر الدولار على أساس التبادل التجاري الدولي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض جديد هو 77.48 نقطة، ولا توجد أي بوادر قوية على تحسن وضع العملة الأمريكية في المدى القريب.

الضغط على الصين

قام وزراء المالية وحكام المصارف المركزية من كبريات الدول الاقتصادية بالضغط على الصين للرفع من قيمة عملتها. وقد ذكر تصريح مجموعة الدول الصناعية السبع: "نحن نرحب بقرار الصين السماح بتقلب عملتها لكن وبمراجعة ازدياد فائض حسابها الجاري ومستوى التضخم المحلي، فإننا نؤكد ضرورة رفع قيمة العملة الصينية".
واصل اليورو ارتفاعه ليصل إلى 1.4319 مقابل العملة الأمريكية، وهو أعلى مستوى قياسي له حتى الآن.