مصر تعلن شروط منح تراخيص الاتصالات الدولية لشركات الجوال

أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات المصرى أنه في إطار سياسة تحرير خدمات الاتصالات في مصر وطبقا لالتزامات مصر الدولية مع منظمة التجارة العالمية وبناء على ما نص عليه القانون بانتهاء احتكار الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الاتصالات الدولية في نهاية عام 2005، وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح الراغبة من شركات الهاتف الجوال حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لعملائها ومشتركيها فقط في خدمة الهاتف الجوال مع استمرار حق الشركة المصرية للاتصالات طبقا لترخيصها في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لكل مشتركي الخدمة الهاتفية المحمولة في مصـر مـن خـلال ما هـو معـروف بنظام carrier selection (اختيار المشغل) أو بطريقة مباشرة.
وأضاف أن الجهاز حدد الأسس التي يتم على أساسهـا تحديد قيمة إضافـة حق تقـديم هذه الخدمة إلي تراخيص شركـات المحمول وفقا لعدة عناصر منها أن تتناسب قيمة الدفعة المقدمة مع قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول لكل شركة، حيث إن هذا الترخيص يقتصر فقط على حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لهؤلاء المشتركين دون الحق في تقديم هذه الخدمات لمشتركي الشركات الأخرى، ونتيجة لذلك فسوف تختلف قيمة مقابل الترخيص طبقا لعدد المشتركين في كل شركة، حيث تم تقدير هذا المقابل بـ 100 جنيه عن كل مشترك فعلي في خدمة الهاتف المحمول عند منح الترخيص وبحد أدنى 100 مليون جنيه وهذه القيمة يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص.
وأشار إلى أن الشروط تتضمن كذلك دفع مبلغ 20 جنيه لمرة واحدة عن كل مشترك جديد يضاف إلى قاعدة المشتركين في خدمة الهاتف الجوال يسدد في أول كل عام، مما يشكل عائدا إضافيا ودخلا مستمرا للجهاز يتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد مشتركي الهاتف المحمول (بصرف النظر عن اشتراكه أو استخدامه خدمة الاتصالات الدولية من عدمه). ومن المتوقع أن يشكل ذلك عائدا إضافيا مقداره نحو 60 مليون جنيه من كل شركة من شركات المحمول الثلاث في السنوات المقبلة.
وقال كامل إنه لضمان توفير الدخل المستمر طوال فترة الترخيص بهذه الخدمة تم وضع أسس للمشاركة في العائد استرشادا بما تم في خدمات الجيل الثالث بحد أقصي 6 في المائة.
ولا تخل هذه القواعد بحق الجهاز في منح المشغل الثاني لخدمات الهاتف الثابت في المستقبل الحقوق نفسها الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركي شركات المحمول في مصر سواء مباشرة أو بنظام carrier selection .
ومن جانبه قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات إن شركة اتصالات مصر (الشبكة الثالثة للمحمول) بادرت وتقدمت طبقا لهذه القواعد للحصول على رخصة تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط في خدمة الهاتف الجوال ووافق الجهاز على منحها هذا الترخيص طبقا للشروط المحددة.