"فالكم": بدء العمل في أول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية في المنطقة

أعلنت "فالكم للخدمات المالية" عن بدء العمل في صندوق فالكم للصكوك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي يعدّ أول صندوق للاستثمار ثابت الدخل للصكوك الإسلامية في المنطقة أطلقته شركة فالكم أخيرا تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وحددت "فالكم" الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الذي يدار من خلال معدلات مخاطرة متدنية ومتوسطة، واستثمارات متعددة العملات عبر الشركات والدول، لتحقيق عوائد تنسجم ومعدلات المخاطرة المنطوية عليها بمبلغ 100 ألف ريال سعودي للأفراد ومبلغ 500 ألف ريال للشركات والمؤسسات، متيحة المجال أمام جميع الفئات من أفراد سواء مواطنين أو مقيمين إلى جانب المؤسسات والشركات للاشتراك في الصندوق، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها لهم لتنمية مدخراتهم ورؤوس أموالهم في هذا القطاع الحيوي والواعد، حيث تخطت مبيعات منطقة الخليج من الصكوك لأول مرة في تاريخها مبيعات ماليزيا، بصعود يقارب 13.2 مليار دولار، استحوذت فيها مبيعات الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون على 55 في المائة من إجمالي المبالغ الخاصة بالصكوك.
وقال الأستاذ أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية "إن طرح هذا الصندوق المتخصص في الصكوك الإسلامية يندرج ضمن المنافذ والفرص الاستثمارية الحيوية التي تسعى الشركة إلى طرحها أمام الجمهور لتنمية مدخراتهم، ودعم توجهاتهم الاستثمارية ضمن قنوات تتمتع بجدوى عالية وقيمة مضافة، ولا سيما أن مؤشرات السوق تعكس الانتعاش الحقيقي الذي يشهده قطاع الصكوك في المنطقة، الذي يأتي متواكباً مع الازدهار الاقتصادي المطرد، مما يفتح الآفاق نحو نمو هذا القطاع، ويجعله واحداً من أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية للاستثمارات خلال المرحلتين الحالية والمقبلة".
وأوضح السويلم أن صندوق فالكم للصكوك الإسلامية يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل، ويتسم بدرجة عالية من الحفاظ على رأس المال، وعائد معدل للمخاطرة، فضلاً عن كونه متعدد العملاء، حيث تسعى "فالكم" ومن خلال الصندوق إلى توفير فرص للمستثمرين للمشاركة في أسواق الصكوك التي تنمو بسرعة، وتوفر وسيلة لاستثمار رأس المال وتحقيق دخل ثابت مع توفير درجة عالية نسبياً من الحفاظ على رأس المال المستثمر، حيث يقدم الصندوق حلاً استثمارياً متوافقاً مع الشريعة ذا عوائد سوقية تنافسية للصكوك متوسطة وطويلة الأجل.
ووصف السويلم أن البيئة الاستثمارية تتمتع بجاذبية ملائمة خلال الوقت الراهن، إذ إن ارتفاع أسعار النفط وما أسفر عنه من فائض كبير لدى دول الخليج ساهم في خلق فرص نمو اقتصادي قوي، وسجلت البلدان المصدرة للنفط فائضاً غير مسبوق في الحساب الجاري شكل ما يساوي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 مقارنةً بـ 5.4 في المائة في عام 2002، موضحاً أن تمحور السياسات الاقتصادية الداخلية على القطاع الخاص جعلت الاقتصاد الحالي المعتمد على النفط يزدهر بطريقة تختلف عن كل الفترات السابقة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يلاحظ أن القطاع غير النفطي أصبح ينمو بضعف معدل نمو القطاع النفطي، وأن القطاع الخاص آخذٌ بصدارة اقتصادات دول المجلس.
وذهب السويلم بالقول إن أداء الاقتصاد السعودي كان مميزاً خصوصا بوصفه أكبر اقتصاد في المنطقة ممثلاً بذلك ما يزيد على 50 في المائة من الحجم الكلي لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وأتى هذا الأداء مصحوباًً بنجاح السعودية في تنفيذ عدة برامج للتنويع الاقتصادي والإصلاحي. وبالنظر إلى حجم المشاريع المقترحة والميزانيات الحكومية، نجد أنها وحدها لا تستطيع أن تكون المصدر الوحيد لتمويل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي للمملكة والتصنيع. ولذلك سوف يتزايد الاعتماد على الدين من أسواق رأس المال لجمع الأموال عن طريق الصكوك وغيرها من الأوراق المالية، حيث إنه وفقا لتقديرات الفترة المستقبلية ما بين 2007 إلى 2011، فإنه سيتعين على دول الخليج جمع أكثر من 200 مليار دولار من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها من المشاريع.
وحول المعايير والضوابط الاستثمارية التي ستحكم عمليات تقييم أداء الصندوق قال السويلم إن الصندوق سيخضع لمعيار قياس للأداء، ولعمليات تقييم أسبوعية، عبر فريق متخصص من الخبراء الاستثماريين الذين سيقومون بتطبيق استراتيجية تستهدف تحليل الاتجاه العام لأسعار الفائدة في السعودية وغيرها من اقتصادات الدول الأخرى، وتحليل التغيرات المتوقعة في فروق أسعار الفائدة بين شرائح مختلفة من سوق الصكوك والسندات، بما يحفظ أداءً مميزاً للصندوق ودرجة مخاطرة محدودة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها على طرح صندوق فالكم للصكوك كأول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية في المملكة والمنطقة.