"موديز" : معدل "ليبور" عفي حاملي الصكوك من أي خسارة.. الاستثمار يولد العائد المطلوب

استناداً إلى الإصدارات الحديثة للسندات، تعتبر صكوك المضاربة أكثر أنواع الصكوك استخداما بين الشركات الخليجية. والسمة الرئيسية لهذا النوع من الصكوك التي تمتاز بها على صكوك الإجارة، من وجهة نظر الجهة المصدرة للصك هي أنه ليس من اللازم استخدام أرض أو موجودات قابلة للإيجار في سبيل صحة التعامل. وبدلاً من استخدام موجودات قابلة للإيجار، يتم إنشاء صندوق ائتمان يشتمل على حقوق والتزامات متعلقة بخطة استثمارية محددة، والتي تتم رسملتها من حصيلة بيع الصكوك. وبعبارة أخرى، يقدم حاملو الصكوك الأموال إلى جهة الإصدار، وهذه الأموال تشكل رأس المال الذي يتألف منه صندوق الائتمان، وتُستثمَر بعد ذلك من قبل مدير للاستثمار (الجهة المنشئة للصك، أو المضارب) في خطة استثمارية محددة سلفاً (وحسب أحكام الشريعة الإسلامية). ويتلقى المستثمرون (في العادة على نحو سنوي أو نصف سنوي) ربحاً محدداً سلفاً من هذه الاستثمارات، وعند انتهاء المدة، تدفع الجهة المنشئة مرة أخرى رأس المال إلى حاملي الصكوك من خلال شراء جميع الحقوق والمنافع والاستحقاقات في موجودات الصندوق وإليها، وهو يكافئ مبلغ الاستعادة.
تمثل كل شهادة ملكية نافعة في موجودات الصندوق المؤتمن عليه لدى جهة الإصدار، والمفروض أنه يقف على حد سواء مع الشهادات الأخرى. وفي العادة لا يستفيد حاملو الصكوك من دفع أية مبالغ متبقية بخصوص الشهادات من قبل الجهة المصدرة أو المنشئة، على أن تفي الجهتان بالتزاماتهما بموجب المستندات الخاصة بالصك.
وتقول وكالة موديز في تقرير أصدرته في هذا الشأن أن حاملي الصكوك يحصلون على ربح محدد سلفاً (يسمى في الغالب مبلغ التوزيع الدوري) من مشاركتهم في موجودات الصندوق. وتشترط خطة الاستثمار بموجب اتفاقية الاستثمار أن موجودات الصندوق تولد ربحاً يتم توزيعه من قبل الجهة المنشئة للسند، باعتبارها مدير الاستثمار، بنسب تتراوح في العادة بين 90 في المائة و99 في المائة للجهة المصدرة، وبين 1 في المائة و10 في المائة إلى مدير الاستثمار، وهذه النسبة الأخيرة تمثل رسم مدير الاستثمار مقابل تقديم خدماته. والنسبة الحقيقية التي يتم الحصول عليها لا تعتبر دليلاً على الأداء الاقتصادي للعملية، على اعتبار أن "الربح"، أو مبلغ التوزيع الدوري المستحق مرتبط حتى في العادة في بعض الحالات بمعدل ليبور (بين البنوك في لندن)، وبالتالي فهو معدل ثابت، مما يعفي حاملي الصكوك من أية خسارة من حيث إن الاستثمار يولد فعلاً العائد المطلوب. والأهم من ذلك أن أي نقص يلزم أن تسدده الجهة المصدرة، وهذا يضمن بالتالي أن "الخدمة" أو دفعات الأرباح من العملية هي المسؤولية النهائية للجهة المنشئة للصك وليس للموجودات، وهي تربط بالتالي أداء عملية الصكوك بالجدارة الائتمانية للجهة المنشئة للصك.
وبالمثل فإن التزام الجهة المنشئة بإعادة شراء موجودات الصندوق مقابل سعر ثابت تحول أية مخاطر متعلقة بإعادة التمويل إلى الجهة المنشئة. كما أن التعهد بالشراء، كما هي الحال في عملية الإجارة، يُطلب تنفيذه إما عند حل الصندوق، وإما عند حدوث حالة من حالات الحل، وهذا في العادة يغطي الأحداث المعهودة مثل العجز عن السداد التي نعرفها في عمليات السندات التقليدية. كما أنها تحتل مرتبة تعادل مرتبة أية التزامات تفضيلية غير مؤمنة من قبل الجهة المنشئة للصك.