الاتحاد الأوروبي: النظام الضريبي الإسباني يميز الشركات المحلية

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأول عن بدء تحقيق في احتمال وجود مزايا غير قانونية في النظام الضريبي في إسبانيا لصالح الشركات الإسبانية عند الاستحواذ على شركات أجنبية.
وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها بدأت تحقيقا
رسميا بشأن إحدى مواد قانون ضرائب الشركات في إسبانيا تمنح الشركات الإسبانية إعفاءات ضريبية عند الاستحواذ على شركات أجنبية. وقالت نيلي كرويس مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان "الكثيرون يعتقدون أن هذا النظام الضريبي يمنح الشركات الإسبانية ميزة
عند شراء شركات أجنبية, وانطلاق هذا التحقيق سيتيح لنا معرفة ما إذا
كانت هذه المخاوف مبررة أم لا".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها قررت إجراء هذا التحقيق بعد تلقي
عدد من الشكاوى بشأن موجة الاستحواذات التي قامت بها شركات إسبانية على شركات أجنبية.
وتتضمن هذه الموجة صفقة استحواذ شركة تيليفونيكا الإسبانية للاتصالات
على شركة أو2 البريطانية للهاتف المحمول واستحواذ شركة إيبردرولا للطاقة على "شكوتش باور" الاسكتلندية وغيرها. وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الحكومة الإسبانية فشلت في إبلاغ المفوضية بهذا النظام الضريبي الذي يعده البعض شكلا من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني للشركات في إسبانيا.