إعفاء شركات أمريكية تعمل في جنوب السودان من العقوبات

أكد مسؤول من جنوب السودان أمس، أن الشركات الأمريكية التي تعمل على تنمية جنوب السودان ستعفى من عقوبات أمريكية بمقتضى اتفاق على تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة الفقيرة. لكن وزير المالية في حكومة جنوب السودان مول إثيان قال إن الشركات الأمريكية لن يسمح لها بالاستثمار في قطاع النفط السوداني.
وفي أعقاب اتفاق سلام بين الجنوب والشمال أبرم في عام 2005 لينهي أطول حرب أهلية في إفريقيا تشكلت حكومة تتمتع بشبه حكم ذاتي في جنوب السودان وبحق إجراء تصويت على الانفصال بحلول عام 2011. يذكر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بعد أن اتهمت واشنطن حكومة الخرطوم الإسلامية "برعاية الإرهاب" منعت شركات أمريكية وأوروبية كبرى من الاستثمار في إعادة إعمار البلاد.
وقال إثيان "المستثمرون المهتمون بجنوب السودان مرحب بهم. الشركات الأمريكية مرحب بها". لكنه قال إن الاتفاق الجديد الذي تم التفاوض عليه مع المكتب الأمريكي للأصول الأجنبية ينطبق فقط على الشركات التي تستثمر في تنمية الجنوب الذي يفتقر إلى البنية الأساسية ويجاهد لاستيعاب تدفقات مئات الألوف من اللاجئين العائدين إلى ديارهم بعد اتفاق السلام.
وقال إنه سيتم كذلك تسهيل التحويلات بالدولار إلى جنوب السودان. وأضاف "باستثناء النفط... يمكن للشركات الأمريكية الحضور ويمكنها تحويل أموالها إلى جنوب السودان". وقال كونليو كوريوم نائب مدير البنك المركزي في الجنوب إن تحويلات الدولار إلى جنوب السودان كانت صعبة حتى الآن.
وأضاف "حركة الأموال وتسوية المدفوعات بالدولار لم يكن مسموحا بها." وتابع إن البنك المركزي في الجنوب أصبح لديه الآن رمز سويفت الذي يوفر وسيلة سريعة للاتصال وتحويل الأموال بين البنوك. وقال إن المستثمرين الأجانب الذين تعطل قدومهم إلى الجنوب بسبب القيود على التعاملات بالدولار سيمكنهم الآن تحويل الأموال من وإلى الجنوب.
وقال كوريوم "الآن سيكون من السهل تسوية أي مدفوعات". وقال البنك المركزي في الجنوب في أيلول (سبتمبر) الماضي إنه يعتزم تحويل احتياطياته بالدولار إلى اليورو وعملات أخرى لتجنب مشكلات التعاملات بالدولار. وخصص اتفاق السلام للجنوب حصة 50 في المائة من إيرادات النفط من الحقول الواقعة جنوب الحدود مع شمال السودان.