اقتصاديون: تأسيس الهيئات المستقلة خريطة طريق الكويت إلى المركز المالي والتجاري

أجمع خبراء اقتصاديون على أن تأسيس الهيئات المستقلة لإدارة المرافق الاقتصادية الحيوية هي الملاذ الآمن الذي سيمهد الطريق لتحقيق الرؤية الحكومية لتحويل الكويت إلى المركز المالي والتجاري.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ما يحدث حاليا من جدال بين شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبين إدارتها ومن قبلها ما حدث من خروج شركة زين للاتصالات من الكويت إلى مملكة البحرين والمناداة بتأسيس هيئة مستقلة للسياحة وأخرى للمعلوماتية يعجل بضرورة خروج هذه الهيئات إلى حيز التنفيذ.
واتفقوا على أن الكويت أمامها فرصة تاريخية لاستعادة موقعها في المنطقة نظرا لما تمتلكه من سيولة مالية ضخمة وكوادر مؤهلة شريطة وجود انسجام بين كافة الأطراف المعنية بأمر الاقتصاد الكويتي الذي أصبح يعاني كثرة تشابك الاختصاصات.
وقال علي رشيد البدر رئيس مكتب أرب للاستشارات الاقتصادية، إن الضرورة تقتضي وجود هذه الهيئات ومنها هيئة تنظم سوق المال ولاسيما بعد الأزمة الأخيرة بين عدد من الشركات وإدارة البورصة وما صاحبها من تداعيات قد توثر في الثقة في السوق الكويتية. وأكد البدر أهمية وجود هيئة متخصصة تخضع للرقابة المنفصلة عن أجهزة قد تتحكم في قراراتها منوها إلى أن دولا إقليمية تعمل تحت مظلة هيئات مستقلة ولا تواجه مشكلات مثلما يحدث في الكويت. وأضاف أن من إيجابيات تأسيس هيئة سوق المال أنها تتيح إنشاء بورصات متخصصة مثل المواد الخام والنفط والذهب وغيرها مستغربا أن الكويت كدولة نفطية ليست فيها بورصة للنفط في وقت فيه دول أخرى لديها بورصة للبترول.
وعرج البدر معلقا على المطالبات بتأسيس هيئات متخصصة مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات حيث قلل من أهمية جدوى هيئة للسياحة على اعتبار أن الكويت تفتقد مقومات هذا القطاع الاقتصادي.
وزاد البدر أما فيما يتعلق بتأسيس هيئة قوية لتكنولوجيا المعلومات تحاكي التطورات التي تلف العالم فقد رأى أن المشكلة ليست في وجود هيئة بقدر ما يجب تفعيل وتطوير المراكز البحثية القائمة بالفعل لأن الهيئة تتطلب توفير كادر متخصص ما يفرض وجود وكيل وزارة ووكيل مساعد ما يعرقل العمل التكنولوجي.
كما أكد البدر ضرورة وجود هيئة مستقلة لتنظيم سوق الاتصالات حيث إن القطاع يستلزم ذلك وفق التجارب المماثلة في معظم دول العالم التي أثبت نجاحات كبيرة بفضل العملية التنظيمية.
وقال فهد الجوعان رئيس مجلس الإدارة في شركة الكوت الصناعية لقد طالبنا منذ سنوات عديدة مضت بضرورة وجود هيئة لسوق المال وهناك اقتراحات كثيرة قدمت في هذا الصدد من جهات ذات صلة يجب الالتفات إليها لحماية المتداولين.
واستذكر الجوعان تجربة هيئة سوق عمان للأوراق المالية التي تم تأسيسها بعد أزمة في العام 1998ألمت بالبورصة وقتها على الرغم من أنها من أصغر أسواق المنطقة إلا أنها لم تتعرض إلى هزات قوية على خلاف ما حدث في أسواق الخليج بفضل هذه الهيئة.
وأشاد الجوعان بالأصوات التي تنادي بوجود هيئة مستقلة للاتصالات حيث إن الأسواق في معظم بلدان العالم تعتمد على المنافسة ووجود هذه الهيئة ستكون في صالح المستفيدين. ورأى الجوعان أن وجود هيئة لتكنولوجيا المعلومات يتطلب إطلاق حركة لمجلس الإدارة فيها وإعطاءها صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرارات لتفعيل دورها بدلا من تكبيلها.
وقال المستشار الاقتصادي ناصر المصري إن وجود هيئة تنظم أي عمل كان شيئا طيبا ولكن الهيئة إذا كانت تمثل جهة واحدة فستأتي بنتيجة عكسية مضيفا من يقول إن الوضع موات لتأسيس هيئة سوق المال أقول له إن إدارة البورصة الحالية تقوم بدورها رغم التحديات .
وأشار المصري إلى وجود بعض التكتلات الاستثمارية التي لا ترغب في وجود الهيئة لأنها ستعارض مصالحهم الحالية في البورصة.
وعن جدوى وجود هيئة للاتصالات يرى المصري ضرورة إشراك غرفة التجارة والصناعة ومنظمات المجتمع المدني فيها حتى يكون هناك توازن في قراراتها. كما طالب بضرورة معرفة رأي جمعية الشفافية في وجود مثل هذه الهيئات على اعتبار أنها قد تضيف الكثير لصالح الاقتصاد ولاسيما مع وجود ديوان المحاسبة الذي يراقب كافة الجهات بحيادية تامة.