غرفة الرياض تضع 14 مقترحا لتطوير النمط الإداري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وضع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض 14 مقترحا لتطوير المناخ والنمط الإداري والفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك في ضوء الواقع الحالي الذي تعيشه هذه المنشآت.
وأشار فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة, إلى أن هذه المقترحات تتمثل في بلورة الوضع القانوني لهذه المنشآت كشخصية اعتبارية معترف بها سواء بإصدار نظام جديد خاص بشؤون هذه المنشآت أو تطوير النظم الأخرى ذات العلاقة, وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أسس موحدة تشمل كل ما يتعلق بواقع واحتياجات ومتطلبات تطوير هذه المنشآت, ودعم مراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات المتخصصة, وتأهيل هذه المنشآت لتطبيق المواصفات القياسية العالمية كالآيزو وهو ما يمكنها من تسويق منتجاتها بسهولة خارجيا ومحليا وتطوير نظم وبرامج التدريب التأهيلي بما يتلاءم مع التطور المنشود لهذه المنشآت ودعم برامج التوعية لأصحاب ومسؤولي هذه المنشآت من خلال تطوير عدد ونوعية هذه البرامج بحيث تصل إلى غالبية القائمين على هذه المنشآت وتوعيتهم بالمشكلات الجوهرية التي تقابل أعمالهم حاليا ومستقبلا. وأن تكون هناك شروط واضحة ومحكمة ومرنة للإقراض كمصادر للتمويل, وذلك بتشجيع البنوك التجارية التي من المؤمل أن تقوم بتمويل جزء كبير من القروض اللازمة لهذه المنشآت, والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تقدمها صناديق وبنوك التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس, وتفعيل دور برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت هذه المقترحات إنشاء نظام خاص بالدعم الفني لهذه المنشآت يقوم من خلاله الإخصائيون بتقديم الخدمات الإرشادية والفنية مثل المساعدة على إعداد خطة عمل المشروع وإعداد دراسات الجدوى المبدئية الاقتصادية, وتوفير الاستشارة والتدريب وفق النشاط الاقتصادي للمؤسسة والنوع بالنسبة للمستفيد, وتطوير الأسس التنظيمية للعمل والعاملين ومساعدة هذه المنشآت لإعداد أساسيات الهيكل التنظيمي واللوائح والنظم المسيرة للعمل, وتبني وتعزيز حاضنات الأعمال ودراسة الوضع القائمة لهذه المنشآت والتغلب على العقبات التي تواجهها ودراسة المواقع المناسبة لإنشاء المنشأة الصغيرة وتقديم الإرشادات الخاصة بذلك.
كما شملت المقترحات ضرورة التكامل بين عملية التدريب والاستفادة من برامج الدعم الأخرى بما في ذلك المتابعة, وإتاحة التدريب الكفء لأصحاب المشاريع الصغيرة وفق رؤية عملية وبشكل دوري والاستفادة من البرامج المتميزة التي تقدمها المنظمات الدولية المتخصصة, إضافة إلى تشجيع الجامعات والمعاهد على إعداد وتنظيم برامج تدريبية خاصة بهذه المنشآت لتدريب أصحابها والعاملين فيها وتأهيلهم للاضطلاع بدور ريادي في إدارتهم وتشغيلهم المشاريع الصغيرة.
وتتضمن المقترحات أيضا وضع برامج إدارية تهدف إلى إيجاد مناخ ملائم لنمو المنشآت الصغيرة عن طريق تحسين مجالات الإدارة وتقديم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال, والاهتمام بمجال التسويق من خلال تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة في المناقصات الحكومية بأسلوب سليم اقتصاديا ومتبادل الفائدة وتشريع نظام أو قانون بتحديد نسبة معينة للمنشآت الصغيرة للحصول على العقود الحكومية وفق الشروط والأوضاع المنظمة لذلك, وتشجيع المشاريع الصغيرة على الدخول للأسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشاريع.
كما شملت المقترحات ضرورة العمل على الاستفادة أكثر ما يمكن من التطورات الحالية في مجال الإنترنت والاتصالات والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص في إيجاد وسائل جديدة تساعد المنشآت الصغيرة على الخروج من إطارها المحلي المحدود إلى إطار أوسع لا يعترف بالحدود الجغرافية وكذلك تشجيع إقامة مؤسسات مالية وتأمينية توفر تغطية تأمينية حماية للمنشآت الصغيرة برسوم وأقساط تأمينية ميسرة بحيث توفر الحماية للمشاريع الناشئة من الإفلاس وسداد الديون وفق ضوابط تسهم في إصلاح تعثر المنشأة وحماية المنشآت المتعاملة معها من التضرر وذلك في سنوات المشروع الأولى.
ومما يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي منشآت القطاع الخاص وتتركز 83 في المائة في ثلاثة مجالات رئيسية, هي: التجارة, الفنادق بنسبة 44 في المائة, البناء والتشييد بنسبة 27 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 12 في المائة.