" الاتحاد التجاري للتأمين" تطرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب

أكد عباس عبد الجليل المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين، أن الشركة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 42 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام, وذلك ابتداء من السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري حتى 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال عباس عبد الجليل إن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات, أي من دون علاوة إصدار. ويبلغ رأسمال الشركة 250 مليون سهم، منها 105 ملايين ريال تطرح للاكتتاب العام, مضيفا أن الاكتتاب في الشركة يقتصر على السعوديين فقط بحد أدنى 50 سهما وحد أعلى 100 ألف سهم، ويمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في السعودية ومواطني مجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.
وبين أن الشركة عينت شركة بي إم جي مستشارا ماليا للشركة, مؤكدا أن قطاع التأمين في السعودية يمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، متوقعا أن يصل حجم سوق التأمين المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 15 مليار ريال، خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات).
وأوضح أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة والتركيز على احتياجات العميل منها التأمين على الممتلكات والمسؤولية بجميع أشكالها العامة والمسؤولية عن المنتجات، التأمين البحري، التأمين ضد الجريمة، الأعمال الهندسية، السيارات، التأمينات الشخصية، التأمين الصحي والتأمين على الحوادث العامة, مشيرا إلى أن الشركة تعمل منذ أكثر من 24 عاما في السوق السعودية من خلال فروعها في جدة, الرياض, الدمام, الخبر, والهفوف, كما أنها بصدد تدشين عدد من الفروع لها في بعض مناطق المملكة الأخرى، وهي مسجلة في البحرين برأسمال يبلغ نحو 27 مليون دولار وهي المساهم الرئيسي في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة عبر فروعها، كما ترتبط الشركة بمعاهدات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين من الدرجة الأولى.
وأضاف أن الشركة تسعى دائما إلى تقديم خدماتها التأمينية لمختلف الشركات والمؤسسات بطرق متقدمة ووفقا لأحدث المعايير التأمينية, كما أن تركيزها سيكون على طرح منتجات تأمين تهتم بالجانب الشخصي الذي يعني تأمين الفرد لمنزله وسيارته وتنقله أثناء السفر والتأمين الطبي له وأفراد عائلته والحوادث الشخصية التي تصيبه وتأمين سداد القروض في حالة عجزه الدائم.