مجلس النواب يوافق على إخضاع شركات "المرتزقة" للقانون الأمريكي

وافق مجلس النواب الأمريكي البارحة الأولى, على مشروع قانون يجيز إخضاع كل الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة في العراق وفي مناطق الحروب الأخرى للقانون الأمريكي والمقاضاة أمام المحاكم الأمريكية. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 389 عضوا ومعارضة 30 عضوا وذلك بعد 48 ساعة من استماع الكونجرس الأمريكي لرئيس مجلس ادارة شركة بلاك ووتر- أريك برانس/ بعد حادث إطلاق النار الأخير في العراق الذي قتل فيه 11 عراقيا في بغداد في الشهر الماضي.
وقال الزعماء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يعتزمون إصدار تشريع مماثل من أجل إرسال مشروع قانون بهذا الخصوص إلى الرئيس جورج دبليو بوش للتوقيع عليه في أسرع وقت ممكن.
وقال النائب شيلا جاكسون لي ديمقراطي من تكساس "لا يوجد ببساطة مبرر للحصانة القانونية الفعلية التي يتمتع بها حاليا عشرات آلاف من الأفراد العاملين في دول أخرى بالإنابة عن الولايات المتحدة الأمريكية".
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد طلبت من مكتب التحقيقات الفيدرالي /أف.بي.آي/ إرسال فريق من المحققين إلى بغداد للتحقيق في حادث إطلاق النار المتورطة فيه شركة بلاك ووتر في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي وذلك على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت المحاكم الأمريكية سيكون لها الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية والقضايا الأخرى المماثلة.