مصر تحقق في المنافسة داخل قطاع الأسمنت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أن الحكومة المصرية طلبت من النائب العام التحقيق في ممارسات مناهضة للمنافسة من جانب شركات أسمنت.
وأفاد بيان الوزارة أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي أجرى تحقيقا استمر 14 شهرا في القطاع اتهم شركات بالتلاعب بالأسعار وتقييد حصص في السوق للسيطرة على الأسعار. وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ سن قانون مكافحة الاحتكار الذي استغرق صدوره عشر سنوات وأقر في كانون الثاني (يناير) عام 2005. وكان ارتفاع أسعار الأسمنت المحلية قد دفع الوزارة لفرض رسم تصدير على الأسمنت بلغ 65 جنيها مصريا (11.67 دولار) على الطن في شباط (فبراير) الماضي. ورفعت الوزارة هذا الرسم إلى 85 جنيها للطن في آب (أغسطس) الماضي. وقالت الحكومة كذلك إنها ستعلن في وقت لاحق أمس الخميس أسماء الشركات المؤهلة لتقديم عروض للحصول على 14 ترخيصا لبناء مصانع أسمنت في إطار جهود لزيادة المعروض.