صندوق حكومي قطري يقلص مراكزه في الدولار للنصف

أكد رئيس الوزراء القطري أن صندوقا سياديا للثروة بقيمة 50 مليار دولار قلص مراكزه في الدولار الأمريكي بأكثر من النصف إلى نحو 40 في المائة من محفظته في العامين الأخيرين.
وأبلغ رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تلفزيون سي.إن.بي.سي، أن نحو 40 في المائة من محفظة هيئة الاستثمار القطرية مستثمرة في اليورو و20 في المائة أخرى في عملات منها الجنيه الاسترليني.
وقال الشيخ حمد الذي يرأس أيضا هيئة الاستثمار القطرية "في السابق كنا (نستثمر) نحو 99 في المائة في الدولار.
وأضاف موضحا سياسة التنويع "هذا لأن كل دخلنا من النفط والغاز يأتي بالدولار. ومن ثم نحتاج بعض المنافذ الأخرى". وتملك قطر عضو منظمة "أوبك" ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم. وسئل إن كانت هيئة الاستثمار القطرية تعتزم خفض تعرضها للدولار الأمريكي بدرجة أكبر، فقال الشيخ حمد: "ليس الآن... لا".
وكان كينث شين مدير الاستثمارات الخاصة في هيئة الاستثمار القطرية، قد قال
الشهر الماضي في دبي، إن الهيئة تنوع محفظتها بعيدا عن الدولار الأمريكي الآخذ في الضعف من خلال استثمار المزيد في آسيا. وأضاف أن هيئة الاستثمار القطرية التي عرضت شراء سلسلة متاجر التجزئة البريطانية جيه. سينزبري تضع عينها على استثمارات في بلدان مثل اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، وفيتنام.
وقال الشيخ حمد أيضا إن الهيئة تريد 40 في المائة من أصولها في آسيا. وتعمل بنوك مركزية في الشرق الأوسط, أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم, على خفض مراكزها في الدولار الذي تراجع أمس الإثنين لمستوى قياسي منخفض مقابل اليورو وسلة عملات.
وقال بنكا قطر والإمارات العربية المتحدة المركزيان العام الماضي، إنهما يعتزمان زيادة حيازاتهما من اليورو في حين تخلى بنك الكويت المركزي عن ربط الدينار بالدولار هذا العام، وتبنى سلة عملات لاحتواء تضخم تؤججه أسعار الواردات. وتدير البنوك المركزية حصة ضئيلة فقط من احتياطيات المنطقة التي تضخمت مع ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها في السنوات الست الأخيرة.
وقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن في تقرير له في آب (أغسطس), أن هيئة الاستثمار القطرية التي ترفض الكشف عن قيمة محفظتها تدير موجودات بنحو 50 مليار دولار.
وبحسب التقرير يسيطر جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير فائض عائدات سادس أكبر مصدر للنفط في العالم على موجودات لا تقل قيمتها عن 500 مليار دولار.
ووفقا لأرقام رسمية بلغت قيمة أصول الهيئة العامة للاستثمار في الكويت 213 مليار دولار في 31 آذار (مارس).
وقالت الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) إنهما غير مرتاحين بشأن تنامي نفوذ هذه الصناديق السيادية في النظام المالي العالمي.